تحدثوا عن انتهاكات خطيرة.. دون ذكر اسم أو مكان واحد

* كيف تتعاملون كلجنة حقوق إنسان مع مثل هذه النوعية من التقارير؟
** بداية نحن نهتم بأي تقرير يصدر عن أي منظمات خارجية لنري كيف تناول حالة حقوق الإنسان في مصر ونتعرف علي الحقائق والادعاءات لأن دورنا هنا ليس الرد والتفنيد بإصدار بيانات شجب وإدانة ولكن بالرد بالمعلومات الحقيقية وكشف المغالطات والزيف الذي يتم نشره وفيما يتعلق بالتقرير الأخير لهيومان رايتس ووتش فقد تضمن 57 ورقة بها الكثير من الأخطاء والمعلومات المغلوطة وتعاملت بمعايير مزودجة مما يدل علي عدم حيادها وهذا نهجها منذ عام 2014 بعد إزاحة الإخوان عن الحكم وتحديداً مع فض اعتصام رابعة المسلح حيث أصدرت تقريراً تجاهل كل التقارير التي خرجت من منظمات المجتمع المدني المصري ولذلك تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان وكان هدفه الوحيد من التقرير الإساءة لسمعة مصر ومؤسسات الدولة بغرض تحريض المجتمع الدولي ضد مصر.
* وما هي الأخطاء الفادحة التي تضمنها التقرير؟
** التقرير تحدث عن تفشي ظواهر الاختفاء القسري والتعذيب الممنهج وانتهاك حقوق الإنسان بصفة عامة والنيل من حرياته وذكر أن هناك 19 حالة تعرضت للتعذيب الممنهج دون أن يحدد أسماء هذه الحالات والسجون التي وقعت فيها أحداث التعذيب والمفترض في أي تقرير موضوعي أن تكون معلوماته مدققة وموثقة وليست فضفاضة وهذا ما يعرف عالمياً بالتقارير السوداء التي لا تحتوي أي حقائق وتستهدف فقط أحداث انهيار في الداخل وانقسام وتشويه الصورة والأوضاع خارجياً.. بصفة عامة هدفهم إضعاف الدولة وحتي توقيت نشر التقرير يثير الكثير من علامات الاستفهام لأنه صدر في وقت بدأت فيه مصر تتعافي اقتصادياً وتخطو خطوات جيدة تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية فكان لابد من هذه التقارير لتخويف المستثمرين وتصدير أن هناك أزمة في مصر وغياب للعدالة باستغلال شعار برَّاق هو حقوق الإنسان لارتكاب كل الأخطاء والجرائم ضد الدولة في الوقت الذي لا يتفوهون بكلمة واحدة عما يحدث من جرائم في قطر وإسرائيل وتركيا التي تشهد يومياً انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان.
* وما هو التحرك المناسب من وجهة نظرك للرد علي مثل هذه التقارير ومواجهتها؟
** فور صدور التقرير حرصنا كلجنة علي التواصل مع كافة مؤسسات الدولة سواء الخارجية أو الهيئة الوطنية للصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات والخبرات القانونية العاملة في هذا المجال وجمعية المراسلين الأجانب من أجل تحقيق هدفين الأول أن نسلك الطريق القانوني السليم لمقاضاة المنظمة وعدم الاكتفاء فقط بنشر تقرير مضاد يكشف كذب ما ادَّعوه في تقريرهم والهدف الثاني وخصوصاً فيما يتعلق بالمراسلين الأجانب أردنا أن نصل بصوتنا الحقيقي إلي هؤلاء المراسلين المقيمين بصفة دائمة في مصر وهم الأقدر علي توصيل الحقيقة في كل المحافل الدولية وهناك اتجاه في إرسال وفود من البرلمان للالتقاء بأعضاء البرلمان الأوروبي والدولي والعربي لإيضاح الحقائق وكشف الزيف والكذب وكذلك شرح الخطوات التي تنتهجها الحكومة المصرية في مجال تقرير حقوق الإنسان ولإيجاد دول داعمة لنا في مواجهة مثل هذه الأكاذيب.. وعلينا أن نعي ونحن نتحرك في هذه المسألة أن يكون تحركنا متكاملاً وبه حالة من التنسيق بين كل الجهات لأن الخارج يعترف دائماً بالعمل المؤسسي.
* ولماذا تصر هذه المنظمات علي إصدار تقارير "مفبركة" ضد مصر؟
** لا أخشي سراً عندما أقول إن جماعة الإخوان الإرهابية تسيطر علي كثير من المنظمات العاملة في هذا المجال وتقوم بدفع أموال طائلة لكبري شركات الدعاية في الخارج بهدف أن تقوم المنظمات وشركات الدعاية بتشويه الحقائق في مصر والإساءة لها في كل الخطوات التي تقوم بها ليس فقط في مجال حقوق الإنسان ولكن في كل المجالات ومحاولة عرقلة مسيرتها نحو التعافي وهذه التقارير بصفة عامة توظف من أجل الضغط السياسي علي مصر.
* وما حقيقة شكوي البعض من أن قانون الجمعيات الأهلية يكبل مسيرة حقوق الإنسان في مصر؟
** كلام غير حقيقي تماماً فنحن حريصين علي ممارسة الجمعيات لعملها بكل حرية دون إعاقة لحريتها لأننا نؤمن أن دور المجتمع المدني لا غني عنه في مسيرة التنمية بالإضافة إلي أننا كلجنة تقدمنا بطلب إلي المنظمات لتوضيح المواد التي تري أنها تعرقل مسيرتها ولم تتقدم حتي الآن أي منظمة بأي اعتراضات رغم إمكانية التعديل فالمجلس لا يعد شيئاً مقدساً ولكن تشريع يمكن أن يناقش ويعدل ولا يخفي علي أحد أن النقطة الجوهرية في الخلاف هي رفض هذه المنظمات للرقابة علي التمويل الأجنبي ولا أعرف لماذا يتخوفون من هذه المسألة فأي جهة لابد أن تخضع للرقابة مثلما يحدث لكل جهات ومؤسسات الدولة والمؤكد أن الذي يعمل بشكل مريب هو الذي يعتبر المراقبة تقييداً للحرية بينما هي في الحقيقة تنظيم العمل وهناك منظمات تعلم بشكل غير قانوني وتحاول تصدير هذه الصورة المغلوطة لكي تسيء للإيجابيات الموجودة وعلينا ألا ننسي القضية 173 الخاصة بالتمويل والتي كشف حقائق عن التمويل الأجنبي وكيف أنه يستخدم للعمل ضد مصالح الدولة العليا وفي نفس الوقت لا أنكر أن هناك جمعيات جادة تتعاون مع الدولة وتقدم تقارير مهنية علي أعلي مستوي تكشف فيها الحقائق.
* وهل تري أن مصر تلتزم بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان؟
** هذا ما تحرص عليه كل مؤسسات الدولة حيث يتم الالتزام بما نصت عليه المعايير الدولية ومباديء باريس وفي الآونة الأخيرة علي سبيل المثال قطعت وزارة الداخلية شوطاً في سياسة الارتقاء بأوضاع النزلاء وتحسين أوضاعهم في إطار احترام قيم حقوق الإنسان بالإضافة إلي أنه لا يتم منع أي زيارة للسجناء ومتابعة أحوالهم سواء من البرلمان أو المجلس القومي أو المنظمات الأهلية وكذلك تتم زيارات مستمرة للأقسام وأماكن الاحتجاز بها وأصبح هناك في كل أقسام الشرطة مكتب لحقوق الإنسان بحيث إذا تم أي تجاوز حتي لو فردي يلجأ إليه المواطن.