كيف ردت مصر على اتهامات "هيومن رايتس" بشأن وجود تعذيب في السجون؟

استنكرت جهات رسمية عدة في الدولة، التقرير الأخير الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، الأسبوع الماضي، الذي عرض شهادات لأشخاص زعموا تعذيبهم على يد الشرطة وقطاع الأمن الوطني، حيث وصفوه ب"الكاذب".
لم تكن هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المنظمة الأمريكية تقريرًا عن التعذيب في مصر، فسبق وأن أصدرت عدة تقارير زعمت فيها ممارسة تعذيب ممنهج داخل الأقسام وأماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى تقريرها الشهير عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.
وقالت "رايتس ووتش"، في تقريرها الذي أصدرته الأسبوع الماضي، إن هناك حالات تعذيب ممنهج في السجون والأقسام، وأن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون "المعتقلين" السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، والصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب.
في المقابل، ردت وزارة الخارجية، على الاتهامات المزعومة، قائلة إن التقرير يُعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها.
وأشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم في تقرير "هيومن رايتس واتش" لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من ادعاءات.
ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، مُخلصا لما قاله محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في البرلمان، أمس، والذي جاء فيه أن منظمة هيومن رايتس ووتش، سياسية وليست منظمة لحقوق الإنسان كما تزعم.
ولفت إلى أن المنظمة اعتمدت في تقريرها على أسماء ومنظمات سياسية وهمية، بالإضافة إلى منظمات غير معروفة مثل منظمة "كرامة"، من ضمنهما شخصيات مُتهمة بالإرهاب.
فيما أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرًا أكدت فيه عدم صحة إدعاءات التعذيب من جانب الإخوان، مبررة ذلك بأنه لأنه لو كان التعذيب حقيقياً وبهذا الاتساع المزعوم لكانت إثارته في المحاكمات فرصة للإخوان لإبطال محاكمتهم من ناحية، والإدانة السياسية والتشهير الدولي بالنظام السياسي، وهو ما لم يحدث.
وأشارت الهيئة إلى أن التقرير لم ير إلا لحالتين من المزعوم تعذيبهم أثارا هذا الموضوع في المحاكمة، وكانا من المتهمين في تنظيم داعش، قائلة إن هذا يظهر تناقض رواية التقرير عن حديث المتهمين عن التعذيب المزعوم أمام النيابة ورفضها إثباته، مع عدم قيامهم بإثارته أمام المحكمة المفتوحة للإعلام والرأي العام.
ورأى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الرد على مثل هذه التقارير التي تصدرها المنظمة يتطلب موضوعية وعقلانية من خلال معلومات حقيقية، قائلًا إن الهيئة ستتبنى الرد على الأكاذيب التي تسوقها المنظمة من خلال إصداراتها الأجنبية حتى تكون جسرًا للتواصل مع الخارج وتنقل وجهة النظر القانونية المبنية على أسباب حقيقية وتعترف بالحقائق ولا تتستر على الأخطاء.
وأكد أن الهيئة ستتواصل مع كافة الجهات المعنية مثل البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان لإمداد اليئة بالمعلومات حول ما تدعيه المنظمة، لافتًا إلى أن المنظمة تروج لأفكار الجماعة الإرهابية، وهناك منظمات حقوقية مدتها بهذه المعلومات ولابد من معرفتها.
فيما قال علاء شلبي، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه منذ عام 2014 كانت كل البلاغات الخاصة بالتعذيب موضع تحقيق، مضيفًا أنه منذ منتصف 2015 وحتى منتصف 2016 كان هناك 3 حالات فقط موثقة عن الوفاة نتيجة تعذيب، وكان هناك إجراءات محاسبة وإحالة المتهمين للمحاكمة، ومنذ منتصف 2016 وحتى منتصف 2017 تم توثيق حالة واحدة.
وفيما يخص التعذيب لانتزاع اعتراف في أماكن الاحتجاز، أوضح أنه لم يتم الأخذ بهذه الاعترافات، وحتى في الحالات التي لم يبلغ المحبوس بإجباره على الاعتراف لم تطمئن المحكمة لهذه الاعترافات ولم تعتد بها.
ولفت إلى أن هناك شائعات تروج على المستوى الدولي بأن هناك تعذيب ممنهج في السجون، وهي "أكذوبة، وفق قوله، موضحًا أن هناك حالات موجودة بالفعل ولا أحد ينكر ذلك ولكنها ليست بالفجاجة التي يروج لها.
ونفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، وجود أي نية من الدولة لإخفاء معلوات عن وقائع التعذيب كما يدعي البعض، موضحًا أن تقارير المنظمة بها قدر كبير من الانحياز لجهات معينة.
وقال: "إذا كان هناك إدعاءات لدى المنظمة عليها التوجه إلى النائب العام والجهات الرسمية في الدولة ستساعدها في ذلك".