غضب فى البرلمان من تقرير «هيومن رايتس واتش»

عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أمس اجتماعا ناقشت فيه سبل الرد على تقرير »هيومن رايتس واتش« وما جاء به من مغالطات تتعلق بالوضع الحقوقى فى مصر وشهد الاجتماع هجوما واسعا على تقرير منظمة »هيومن رايتس ووتش«، بشأن الأوضاع الأمنية فى مصر، وآليات التعذيب، حيث رفض الأعضاء الاتهامات الموجهة من خلال التقرير، معتبرين إياها أكاذيب دون أى أدلة مطالبين بالتحرك دوليا لوقف أنشطة هذه المنظمة.
من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن منظمة »هيومن رايتس وواتش« اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الاخوان الإرهابية، وتتلقى دعما مادياً بالملايين من قطر وتركيا من أجل تحقيق اغراضها واستكمال ٌمخطط تقسيم مصر.
وأضاف عابد، فى حضور رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونائب وزير الخارجية ، أن المنظمة اعتمدت فى تقريرها الذى تضمن الكثير من المغالطات، على مصادر غير معروفة تحت أسماء وهمية بل واستعانت بأشخاص تبين أنهم شاركوا فى عمليات إرهابية.
وأضاف عابد، أن التقرير الصادر عن «هيومن رايتس» لم يسلم منه أحد على الاطلاق، وتضمن كثيرا من الهراء، متسائلا: أين دور هذه المنظمة، مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير مع مسلمى ميانمار». ولفت عابد، إلى أن التوقيت الذى اختارته هذه المنظمة لاصدار تقريرها يأتى فى محاولة لشق الصف لاسيما فى ضوء التقدم الذى تشهده مصر فى عدة مجالات علاوة عن تحسن الوضع الاقتصادى.
وشدد عابد على أهمية توحد جميع الجهات العاملة فى مجال حقوق الإنسان، فالبيانات المنفردة منها غير كافية، ويجب أن يكون هناك رد موحد.
من جانبه قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة »هيومن رايتس ووتش« الأمريكية عن حالة حقوق الإنسان فى مصر يعكس دور المنظمة المشبوه، وانحيازاتها الواضحة لجماعة الإخوان الإرهابية منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، مطالبا بعدم إعطاء التقرير حجما أكبر من حجمه.
وأضاف فايق، أنه يجب ألا تتجيش دولة بأكملها ضد التقرير، لأنه لا يستحق كل هذا الاهتمام، ويفتقد لجميع معايير المهنية، مستدركا أن الاهتمام بتقارير منظمة »هيومن رايتس« يعود إلى كونها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة.
وأوضح فايق أن المنظمة الأمريكية تضم بين أعضائها عناصر إرهابية، وهو ما دفع الجزائر إلى تقديم شكوى ضد أحدهم، علاوة عن أنها منظمة مسيسة، وليست حقوقية على الإطلاق، مشيرا إلى اعتمادها على منظمات مشبوهة فى تقريرها، مثل منظمة الكرامة، التى تتخذ من الخارج مقرا لها، ويعرف عنها تلقى التمويلات من الجهات التى تهاجم مصر، والعمل لصالح الإخوان. وتابع فايق: أن ادعاءات هيومن رايتس عن وجود تعذيب ممنهج فى السجون غير صحيحة، وكاذبة، لأن مصر خالية الآن من التعذيب المنهجي، وهذا لا يعنى أنه لا توجد حالات تعذيب فردية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تتعامل بحسم مع تلك الحالات، وقدمت عددا منهم للمحاسبة، دون أن تعلن عنهم.
وأشار فايق إلى أن ظاهرة التعذيب موجودة بشكل قوى فى المنطقة العربية منذ العهد الملكي، ولكن الأمر اختلف، ولم يعد هناك تعذيب منهجي، مؤكدا أن وزارة الداخلية تغيرت بشكل كبير، وبدأت فى تنفيذ مبادرات بمجال حقوق الإنسان، من بينها إصدار ميثاق أخلاقي، وإخضاع ضباط أقسام الشرطة لدورات تدريبية.
من جانبه قال د عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى إن الدولة تواجه ما يسمى الدعاية الرمادية التى تخلط الحق بالباطل والتقرير من الدعاية السوداء التى لا تعتمد على الحقيقة. واضاف موجها كلامه لضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يجب ان نكشف عدم حيادية المنظمات الفاشلة صاحبة التوجهات السياسية وشهدنا الصمت الدولى تجاه حادث ميانمار.
وقال القصبى يجب أن تتخذ مؤسسات الدولة إجراءات قانونية بخلاف إصدار تشريعات لحماية مصر و لمواجهة العبث بمصير الأمة.
ومن جانبه قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ان الهيئة ستعقد لقاء مع المراسلين الأجانب وبمقرها الذى لم يستخدم منذ 14 عاما، وسنصدر بيانا مكونا من 250 كلمة مترجما ل 5 لغات للرد على تقرير »هيومان رايتس وتش«.
وأضاف رشوان فى كلمته ان الهيئة العامة للاستعلامات كانت فى عام 1990 لها 96 مكتبا فى العالم، وصلت الآن الى 16 مكتبا فقط، وأمريكا وأمريكا الجنوبية بهما مكتب واحد فقط للهيئة وبالتالى يجب ان تدعم الدولة الهيئة حتى تستطيع القيام بدورها الكامل.
وتابع رشوان ان جهات الدولة المختلفة لا تعطينا معلومات، ونحصل على المعلومات من منظمات المجتمع المدنى قائلا: ان هناك 110 ضباط شرطة بحسب التقارير منهم من تمت محاكمتهم وهم 60 ضابطا وهناك 45 امام المحكمة الجنائية الآن.
وتابع رشوان ان لدينا فى وزارة الداخلية 40 ألف ضابط و300 ألف موظف مدنى فعندما تتحدث هيومان رايتس فى تقريرها ان هناك 19 حالة تعذيب فهى نسبة ضئيلة جدا حيث انها اعلنت فى تقريرها انها تعمل عليه منذ فبراير 2016 اى سنة وسبعة اشهر وهذا يؤكد ان التقرير مليء بالمغالطات مؤكدا أن أفضل طريقة للتعامل مع التقرير هو المواجهة مطالبا بضرورة التعاون بين جميع أجهزة الدولة.
وطالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان الدولة بدعم الهيئة العامة للاستعلامات ماديا ولوجستيا، قائلا : « فكيف سيصل صوتنا للعالم، لأكثر من 200 دولة، فى ظل معلومات مغلوطة تصل عن مصر، ولا يوجد فروع للهيئة العامة للاستعلامات للرد من خلالها.
وتابع قائلا: « ولأنه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فكيف لا يعمل وهو لا يملك الدعم، المادى او القوى البشرية»، موضحا أن المعلومات التى تصل عن مصر حتى الان هى من المصدر المعادى للدولة المصرية، وصوتهم هو العالي، مؤكدا أن هيومان رايتس ووتش، تدعم سنويا بأكثر من 250 مليون دولار من عدة جهات منها دولة قطر وآخرون، وذلك لدعم قضيتين وهما « زعزعة وقلب نظام الحكم فى مصر، مع الإصرار على عدم الاعتراف بجماعة الاخوان جماعة إرهابية.
وقال منصف سليمان عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ان هناك من الحقائق التى تمت ولم يعلم عنها احد أى شىء عناصر الإخوان أقروا انه لا يوجد تعذيب وانهم يعاملون أحسن معاملة فالمجلس قام بزيارة إلى سجن العقوب والتقى بقيادات الإخوان الإرهابية، واقروا فى حديث مسجل بالصوت والصورة عدم وجود تعذيب وأنهم يعاملون أحسن معاملة، متسائلا عن سبب عدم انتشار ذلك.
وأضاف سليمان أن تقرير هيومان رايتس واتش تجاهل العمليات الارهابية التى ترتكب من سيناء حتى أسوان فضلا عن سقوط شهداء من الجيش والشرطة والاقباط وبالتالى فمصر فى حالة دفاع شرعى عن نفسها.
من جانبها قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، ان منظمة هيومن رايتس وتش تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين وسبق ان حذرت ترامب من المساس بالجماعة أو ادراجها ضمن التنظيمات الإرهابية.
وأضافت داليا، ان هناك حملة ينظمها المركز المصرى لدراسات الديمقراطية لنزع صفة الاستشارية من المنظمة، خصوصا انها تدعم الارهاب ومسيسة.
بينما طالب النائب يسرى الأسيوطي، عضو لجنة حقوق الإنسان، البرلمان التقدم بشكوى اليً المجلس الدولى لحقوق الانسان لوقف نشاطات منظمة هيومان رايتس ووتش المشبوهة، مشيرا الى ان تاريخ هذه المنظمة مع الدولة المصرية يتبين لنا مدى عدم مصداقية هذه المنظمة تحديدا خصوص فيما يتعلق بتقارير هذه المنظمة خلال ثورة يناير وكذلك فى فترة حكم الإخوان وان هذه المنظمة مسيسة وتفتقد الى المنهجية القانونية والمعايير الدولية لحقوق الانسان الموضوعة من جانب منظمة الامم المتحدة.
وأضاف، ان التقرير جاء غير محايد ويستهدف العداء لمصر لما جاء بالتقرير المزعوم بان هناك انتهاكات لحقوق الانسان خصوصا التعذيب داخل السجون واماكن الاحتجاز وغض البصر من جانب وزارة الداخلية المصرية عن وقائع التعذيب الذى وصفته بأنه اصبح ممنهجا فى مصر على حد زعمها.