أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ان منظمة هيومن رايتش ووتش اعتادت الهجوم علي مصر لصالح جماعة الإخوان الإرهابية. وتتلقي دعماً مادياً بالملايين من قطر وتركيا. من أجل تحقيق أغراضها واستكمال مخطط تقسيم مصر. وأضاف خلال اجتماع اللجنة في حضور رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات أمس ان المنظمة اعتمدت في تقريرها الذي تضمن الكثير من المغالطات علي مصادر غير معروفة تحت أسماء وهمية. بل واستعانت بأشخاص تبين أنهم شاركوا في عمليات إرهابية. وأشار إلي ان التقرير لم يسلم منه أحد علي اطلاق. وتضمن كثيراً من "الهراء" وتساءل عابد أين دور هذه المنظمة مما يحدث من قتل وتعذيب وتهجير لمسلمي ميانمار؟". وكشف من تلقي منظمة هيومان رايتس ووتش. دعماً سنوياً يبلغ أكثر من 250 مليون دولار من عدة جهات منها قطر والإخوان وآخرين لضرب الدولة المصرية. وطالب عابد الدولة بدعم الهيئة العامة للاستعلامات مادياً ولوجستياً. قائلاً: كيف سيصل صوتنا للعالم. لأكثر من 200 دولة. في ظل معلومات مغلوطة تصل عن مصر. ولا يوجد فروع للهيئة العامة للاستعلامات للرد من خلالها. وأضاف كيف يعمل رئيس هيئة الاستعلامات وهو لا يملك الدعم المادي أو القوي البشرية. موضحاً ان المعلومات التي تصل عن مصر حتي الآن تأتي من المصدر المعادي للدولة المصرية. وصوتهم هو العالي. وأشار إلي ان التوقيت الذي اختارته هذه المنظمة لاصدار تقريرها يأتي في محاولة لشق الصف. في ضوء التقدم الذي تشهده مصر في عدة مجالات علاوة عن تحسن الوضع الاقتصادي. مشدداً علي أهمية توحد جميع الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان. فالبيانات المنفردة منها غير كافية. ويجب ان يكون هناك رد موحد. لذا كان هذا اللقاء. من جانبه قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان تقرير المنظمة بشأن مصر. يعكس الدور المشبوه الذي تمارسه تلك المنظمة. والتي اعتادت دعم الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية المسلح وانحازت حينها للإخوان بشكل كامل. وأضاف انه لا يجب علي الاطلاق إعطاء هذا التقرير حجماً أكبر من حجمه. وبالتالي لا يجب ان تتجيش دولة بأكملها ضده فهو لا يستحق كل هذا الاهتمام. مشيراً في الوقت نفسه إلي ان السبب الوحيد وراء الاهتمام بتقارير هذه المنظمة هي انها بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدةالأمريكية. علي الرغم أنه يفتقد للمهنية. وأشار فايق إلي أن المنظمة لجأت للاعتماد علي منظمات مشبوهة أيضاً في تقريرها مثل منظمة الكرامة الموجودة بالخارج والمعروفة بتمويلها. فضلاً علي انها تعمل بشكل كامل لحساب الإخوان ومخصصة دائماً لمهاجمة مصر. وأوضح ان المنظمة تضم بين أعضائها عناصر إرهابية. وهو ما دفع الجزائر إلي تقديم شكوي ضد أحدهم. فضلاً عن أنها منظمة مسيسة وليست حقوقية علي الاطلاق. وأشار إلي ان أكاذيب منظمة هيومن رايتس واتش بشأن وجود تعذيب منهجي في السجون. غير صحيحة. فمصر الآن خالية من التعذيب المنهجي. وهذا لا يعني أنه لا توجد حالات تعذيب فردية. ومع ذلك فوزارة الداخلية تتعامل بحسم مع تلك الحالات. وقدمت عدداً منهم للمحاسبة ولكن لم تعلن عنهم. وأشار إلي ان ظاهرة التعذيب موجودة بشكل قوي في المنطقة العربية. وموجودة منذ عهد الملك. ولكن الأمر اختلف الآن ولم يعد هناك تعذيباً منهجياً علي الاطلاق. فالداخلية تغيرت بشكل كبير وبدأت في تنفيذ مبادرات بمجال حقوق الإنسان. من بينها اصدار ميثاق أخلاقي. وإخضاع ضباط أقسام الشرطة لدورات تدريبية. وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ان الهيئة ستعقد لقاء مع المراسلين الأجانب بمقرها الذي لم يستخدم منذ 14 عاماً تمهيداً لاصدار بيان مكون من 250 كلمة مترجم ل 5 لغات للرد علي تقرير هيومان رايتس وتش. وأضاف ان الهيئة العامة للاستعلامات كانت تمتلك في عام 1990 نحو 96 مكتباً في العالم. وليس لديها حالياً سوي 16 مكتباً فقط. وأمريكا وأمريكا الجنوبية بها مكتب واحد. وشدد رشوان علي أهمية دعم الدولة للهيئة حتي يستطيع القيام بدورها الكامل. وأضاف ان جهات الدولة المختلفة لا تعطينا معلومات ونحصل علي المعلومات من منظمات المجتمع المدني. مشيراً إلي ان أحد المعلومات التي تحصلوا عليها لرد علي هيومن رايتس ان هناك 110 ضباط شرطة منهم من تمت محاكمتهم وهم 60 ضابطاً وهناك 45 أمام المحكمة حالياً. وأكد رشوان ان التقرير مليء بالمغالطات والأكاذيب مطالباً بضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة المختلفة. من جانبها أكدت السفيرة ليلي بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الإنسان ان التقرير جاء مسيساً وقدم معلومات مغلوطة. وقالت ان التقرير خرج بمقدمة سياسية وتضمن أسماء غير حقيقية وهو ما استدعي رداً فورياً صدر بعد ساعة واحدة من جانب وزارة الخارجية في هذا الشأن إلي جانب إرسال نقاط حديث للجهات المعنية. وأضافت ان هناك لجنة من وزارة العدل ترد كذلك علي الادعاءات والتقارير التي تتحدث عن الأوضاع في مصر مشيرة إلي ان مصر تتعرض لحرب من منظمة "هيومن رايتس" تستدعي رداً علي كافة المستويات. وتحركات موازية علي الصعيد الإعلامي.