الاستعلامات: عدم لجوء حالات التعذيب التي أعلنتها "رايتس ووتش" للقضاء يثبت كذبها

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات ملاحظات نهائية على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، مؤكدة عدم صحة ادعاءات التعذيب من جانب الإخوان ومثل هذا التقرير.
وبررت ذلك في تقريرها الذي أصدرته، اليوم، للرد على تقرير المنظمة الأمريكية، بأنه لو كان التعذيب حقيقياً وبهذا الاتساع المزعوم لكانت إثارته في المحاكمات فرصة للإخوان لإبطال محاكمتهم من ناحية، والإدانة السياسية والتشهير الدولي بالنظام السياسي، وهو ما لم يحدث.
وأشارت الهيئة إلى أنه لم يشر التقرير سوى إلى حالتين من المزعوم تعذيبهم أثارا هذا الموضوع في المحاكمة، وكانا من المتهمين في تنظيم داعش.
وتابعت "ولا يخرج هذا عن السياق العام، الذي يؤكد فحص قضايا أعضاء داعش عموماً أنهم الأكثر إثارة لموضوع التعذيب في المحاكمات ولنحو أربع مرات، وهو ما يتسق مع ما كانت الجماعات العنيفة المناظرة لهم تقوم به في عهد الرئيس مبارك".
وقالت إن هذا يظهر تناقض رواية التقرير عن حديث المتهمين عن التعذيب المزعوم أمام النيابة ورفضها إثباته، مع عدم قيامهم بإثارته أمام المحكمة المفتوحة للإعلام والرأي العام.
واستطرد التقرير "وإذا افترضنا صدق كل ما جاء بالتقرير من حالات تعذيب مزعومة، فإن عاما وسبعة شهور من تحريات وبحوث المنظمة الدولية الكبيرة ذات الإمكانيات والخبرة، عن التعذيب في عهد السيسي كما يذكر عنوان التقرير، من إجمالي 3 سنوات و3 شهور هي مدة حكمه حتى اليوم، لم تسفر سوى عن 19 حالة فقط، لا يمكن بالقطع قبول أي واحدة منها لو ثبتت صحتها".
ولفت إلى أنه إذا تم الأخذ في الحسبان أعداد المحبوسين المزعوم من جانب المنظمة والذين تقدرهم بعشرات الآلاف، فيظهر الضعف الشديد لنسبة المزعوم تعذيبهم من هذه الأعداد سواء المبالغ فيها أو الحقيقية. وتؤكد هذه الأرقام والنسب والفترات الزمنية أن لا تعذيب ممنهج في مصر، وأن الأمر لا يعدو حالات فردية متناثرة، وهي على قلتها لا يجب أن تترك بدون حساب قانوني صارم.
كانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت الأسبوع الماضي تقريرًا، قالت فيه إن هناك حالات تعذيب ممنهج في السجون والأقسام، وأن ضباط وعناصر الشرطة و"قطاع الأمن الوطني" في مصر، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعذبون "المعتقلين" السياسيين بشكل روتيني بأساليب تشمل الضرب، الصعق بالكهرباء، وضعيات مجهدة، وأحيانًا الاغتصاب.