غلابة الكونجرس

الثلاث سيارات المصفحة أم 18 مليون الخاصة بمجلس النواب.. أثارت حسد برلمانات العالم.. لدرجة أن العديد من رؤساء البرلمانات فى أرجاء الدنيا تقدموا بشكوى جماعية يطلبون الإنصاف.. ووقف النواب من كل جنس ولون يطلبون العدل والمساواة مع زملائهم المصريين.. الذين يلهف الواحد منهم الشىء الفلانى كل أول شهر.. ومع هذا لم يفتح الله على بعضهم بكلمة واحدة تحت قبة البرلمان.. ولم يدافع واحد منهم عن حقوق الغلابة فى هذا البلد.!
وأعضاء الكونجرس الأمريكانى على وشك الموت بالحسرة على الحال المائل.. وقد سقتهم بلادهم حاجة أصفرا.. وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة تحت قبة الكونجرس.. والواحد منهم يشتغل ليل نهار ويتكلم طوال 24 ساعة.. وتصرفاته محسوبة وتحركاته مرصودة.. ويا ويله ويا سواد ليله لو خرج عن الخط أو تجاوز الخطوط الحمراء.. أو فتح مخه.. العقوبة عندهم صارمة والفضيحة بجلاجل.. وهناك غير مسموح لعضو الكونجرس بأن يسترزق.. أو يمارس عملا يغضب الله..!
والخيبة أن الدولة هناك تربط بين مرتب عضو الكونجرس وبين متوسط الدخل العام.. فإذا ما ارتفع دخل المواطن فى الدولة.. ارتفعت مرتبات أعضاء الكونجرس.. والعكس صحيح.. على أساس أن يسعى العضو الموقر لرفع دخول ومستويات معيشة المواطن.. قبل أن يسعى لرفع مرتبه شخصيا.
والغريب يا أخى أن عضو الكونجرس يدفع الضرائب عن مرتبه ومكافآته بالمجلس عكس بلاد أخرى.. يسعى فيها عضو البرلمان إلى إعفاء راتبه من الضرائب.. على اعتبار أن على رأسه ريشة شخصيا.
فى سويسرا عضو البرلمان غير متفرغ.. يعنى لا يقبض راتبه عن عمله البرلمانى.. العمل بالبرلمان عندهم عمل تطوعى بدون مقابل.. ودون أن يحمل الدولة مصاريف إضافية.. ثم إنه يستخدم سيارته الخاصة فى الشغل.. دون أن يطالب بسيارة مصفحة تتكلف الشيء الفلاني.. عضو البرلمان يمارس العمل البرلمانى مساء بعد انتهاء عمله الوظيفى فى النهار.. وبالتالى لا يتقاضى أجرا إضافيا.
وفى بريطانيا أم الديمقراطية.. عضو مجلس العموم يتقاضى 18 ألف جنيه سنويا وخلاص بواقع ألف وخمسمائة إسترلينى فى الشهر.. ولا يتقاضى أبدا بدلا لحضور الجلسات.. ولا يعرفون المكافآت الإضافية.. وبالتالى لا يعرفون ظاهرة التزويغ من المجلس.. على أن يوقع الزملاء بدلا منهم فى كشف الحضور.. والمثير أنه لا يتفسح على حساب صاحب المحل ولا يقوم بعشرين رحلة سنويا للخارج فى وفد برلمانى عجيب.. يضم المحاسيب والمؤدبين الذين يقدمون فروض الطاعة لرئيس المجلس.
فى فرنسا يحول النائب لخزينة الدولة نصف ما يكسبه من أعمال حرة لو أنه يزاول عملا حرا.. وحياته هناك تحت الأضواء المكشوفة.. على عينك يا تاجر.. لأنه القدوة والمثل والرقيب على تصرفات الحكومة والمدافع الأول عن حقوق الناس.. هو يعلم أن دوره هو الدفاع عن الناس والارتقاء بحياتهم.. وهو ليس مهتما أبدا بالدفاع عن الحكومة ووزراء الحكومة ومحافظى الحكومة.. وليس من دوره أبدا المبادرة بزيادة مرتبات الوزراء.. وهناك فى فرنسا غير مسموح للبيه عضو البرلمان باقتراض كم مليون يورو بضمان الحصانة.. لزوم الفشخرة والنفخة الكدابة.. وغير مسموح له إطلاقا بالحصول على سيارة على حساب صاحب المحل..!
فى ألمانيا حياة عضو البرلمان تصعب على الكافر وابن الحرام.. ومرتبه يماثل ما كان يتقاضاه من وظيفته قبل الالتحاق بالعمل البرلمانى.. لأن عضوية البرلمان ليست وسيلة للتربح والتكسب.. وهناك غير مسموح له بملاحقة سيادة الوزير من أجل الحصول على إذن استيراد أو حصة أسمنت.. أو رخصة فرن أفرنجى.. لأن هذا يدخل فى باب استغلال النفوذ والعياذ بالله.
عندنا فى مصر، ونحن المحسودون من برلمانات العالم.. الأحوال تختلف.. والبرلمان هو الأصل والفصل ومربط الفرس.. والدليل أن ميزانية البرلمان عندنا تبلغ مليار جنيه سنويا.. وإن شئت الدقة تبلغ الميزانية 997 مليون جنيه.. بواقع ثلاثة ملايين كل طلعة شمس.. ثم يستكثرون على رئيس المجلس ثلاث سيارات مصفحة ثمنها 18 مليون جنيه بالتمام والكمال.. أى والله 18 مليونا فقط لا غير.!! 