50 مليون جنيه منحة للأرامل ضيعتها القوى العاملة

الفساد فى وزارة القوى العاملة، أقوى من أن يسقط، يرثه وزير من بعد وزير، لا تهدمه ثورة، ولا تتمكن منه إجراءات رقابية. هذه العبارة الصادمة، هى ما بدأ به سمير خطاب، وكيل وزارة المالية للتفتيش المالى سابقاً، والذى تقدم باستقالة فى 21 فبراير الماضى، احتجاجاً على قرار الوزير هانى قدرى بإلحاقه بوزارة القوى العاملة بوظيفة مراقب مالي، ومن ثم تعيينه كبير باحثين، على سبيل «تهميشه» كما يقول غاضباً: بعد كشفه قضية فساد بقيمة 50 مليون جنيه تورط فيها وزراء منذ عائشة عبدالهادى آخر وزراء المخلوع مبارك، وصولاً إلى الوزير الحالى جمال سرور.
التفاصيل في النسخة الورقية