أسامة الشيخ يطالب برسوم لدعم التليفزيون علي فاتورة الكهرباء !

في اجتماعه الأخير مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، أشار الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء إلي ضرورة الاهتمام بإصلاح الإعلام الرسمي للدولة من أجل نهضة مجتمعية شاملة، وباعتبار أن الإعلام هو واحد من أهم الأجهزة السيادية في المجتمع، إن لم يكن أهمها علي الإطلاق .
رئيس الوزراء عندما أشار إلي ذلك كان يقصد وعن يقين أن ينبه إلي وجود خلل إعلامي لابد من تداركه والإسراع في إصلاحه في ظل وجود إعلام حر ينافسنا بقوة، صحيح أن هناك تحركا إعلاميا رسميا نحو التطوير والتحسن بدأت ملامحه تتضح، وتظهر علي السطح، ولكن طريق الإصلاح مازال طويلا.
عملية الإصلاح الإعلامي التي ينشدها رئيس الوزراء لن تتم في يوم وليلة، بل تحتاج إلي مجهود ووقت كبيرين، وقبلهما وهو الأهم «فلوس كتير» وهو ما يصعب تحقيقه في ظل وجود أزمات مالية طاحنة يعاني منها الجهاز الإعلامي المصري، والتي وصل العجز فيها إلي رقم 11 مليار جنيه ديونا مستحقة علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف رأس ماله، كل هذا وغيره من الاستفسارات، والنقاط الشائكة، عرضناها علي المهندس «أسامة الشيخ» رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وحصلت «روزاليوسف» علي إجابات وتصريحات ساخنة ألقي بها رئيس الاتحاد لأول مرة وننفرد نحن بها منها أمنياته بأن تعود خطوة تسديد رسوم دعم التليفزيون المصري عن طريق فاتورة الكهرباء كما كان يحدث في الستينيات وتحديدا حتي عام 1967 والتي تم إلغاؤها بعد النكسة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري .
المهندس «أسامة الشيخ» .. رئيس مجلس الوزراء أشار في اجتماعه الأخير مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية إلي عملية إصلاح الإعلام، في رأيك ما أوجه الخلل الموجود بالإعلام المصري، وتصوراتك الإصلاحية له؟
أنا معك أنه كان هناك خلل بالإعلام في المرحلة السابقة، وقد يكون أهم سبب في مجيئي إلي هنا كرئيس للاتحاد هو إصلاح هذا الخلل، صحيح أننا لم نصل إلي درجة الكمال، ولكن هناك طفرة واضحة موجودة عن ذي قبل، وأنا في رأيي أن أوجه الخلل كانت محصورة في الاهتمام بثقافة الكم علي حساب الكيف، وكانت الأولوية لصانعي الإعلام وليس لمتلقي الإعلام .. متلقي الإعلام الآن اختلف، أصبح صاحب قرار ولديه البدائل والأولويات، وأصبح شاغلنا الشاغل هو المتلقي.
إذا كيف سيتم الاهتمام بتوجيهات السيد رئيس الوزراء في إصلاح الخلل الموجود؟
- بعد هذا التصريح لم ألتق بالسيد وزير الإعلام، نظرا لانشغاله بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، لكن بمجرد انتهائه منه سنجلس لنحدد ملامح المرحلة القادمة، فهو الذي يملك تحديد الأولويات، والاستراتيجيات، ورسم السياسة الإعلامية للقادم، وبمجرد وصوله سنجتمع لمناقشة آليات التنفيذ.
ولماذا تركتم المواطن المصري في المرحلة السابقة فريسة لقنوات الدجل والشعوذة والضحك علي الذقون، وفوضي الفتاوي؟
- هذه الفترة كانت فترة اهتزازية علي صعيد الإعلام بشكل عام، لكننا تداركنا ذلك في الوقت المناسب، وكشفنا نوايا هذه القنوات التي كانت تصدر سمومها للمواطن البسيط، دون أن يستطيع تحديد ما يناسبه وما لا يناسبه، وأنا أعتبر أن القنوات التي تم إغلاقها يجب ألا نطلق عليها مسمي «قنوات دينية»، بل يجب أن نسميها قنوات تجارية، تدغدغ العواطف الدينية عند المشاهدين سواء كانت قنوات دينية إسلامية أو مسيحية، بدليل أن أغلب هذه القنوات كانت قنوات غنائية وتحولت إلي قنوات دينية، هذا بخلاف استخدام هذه القنوات للدعاية الرخيصة عن العلاج بالأعشاب وغيرها من البضاعات الأخري، بخلاف إعلانات الزواج فكيف إذا يركز المتلقي في الجرعة الدينية المقدمة له، فهل سينتبه إليها، أم سينتبه إلي الإعلانات، لاشك أنه سيصاب بالتشتت، وهي بالمناسبة قنوات لا تحمل أي رسالة لا دينية ولا مجتمعية.
وهل في رأيك أنه بغلق هذه القنوات تمت السيطرة علي هذه الظاهرة؟
- أنا في رأيي أن عملية السيطرة ليست بالغلق فقط، وإنما بضرورة وجود جهاز لتنظيم البث، خاصة بعد انتشار التعددية الإعلامية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، وما بين القنوات الفضائية والقنوات الأرضية، ولابد من تعديل القوانين التي كانت تحكم الإعلام عندما كان إعلاما أحاديا، يمثله اتحاد الإذاعة والتليفزيون فقط، بمحطاته الإذاعية وقنواته التليفزيونية، فالقنوات الفضائية العربية والخاصة، تخضع لقانون المنطقة الحرة الإعلامية التابعة لهيئة الاستثمار، فيجب خضوعها لقوانين الإعلام وأن يكون هناك جهاز لضبط ذلك.
وماذا عن «الفوضي» الدرامية الموجودة في سوق هذا العام، وهل ستتكرر «فوضي» العام الماضي في الاختيارات العشوائية غير الدقيقة؟
- أنا أختلف معك في المسمي، فما فعلناه العام الماضي في الدراما، هو تلبية لاحتياجات كل الناس، وكانت دراما متنوعة تناسب مختلف الطبقات الاجتماعية والعمرية، كان هناك التاريخي والبوليسي والوطني والشبابي والكوميدي، فأنا لا أحدد الاختيارات بناء علي ثقافتي أنا، أو علي اهتماماتي، بل أحددها طبقا للخريطة الاجتماعية والتي تناسب سكان الزمالك وسكان بولاق الدكرور وسكان الصعيد والفلاحين، فلكل منهم ميوله واهتماماته و«مزاجه»، ويجب أن أخدمهم كلهم بشكل متساو، وبالفعل الدراما ذهبت إليهم جميعا.
وماذا عن الخريطة الإنتاجية الدرامية للتليفزيون هذا العام؟
- نحن مازلنا في مرحلة الاختيار والتفضيل، خاصة أن معظم المسلسلات سيتم شراؤها أو الدخول فيها بنظام المنتج المشارك، خاصة بعد أن أصبح الإنتاج مكلفا، ولم نعد نتحمل إنتاج مسلسل ضخم بالكامل، ولكن من الممكن أن نتحمل إنتاج «5» أو «6» مسلسلات تحمل رسالة ولها أهمية وهدف، وليس لها مردود تجاري كبير، ولكن هناك حتمية من إنتاجها من منطلق الرسالة الإعلامية التي نهتم بها، فأنتجها وأتحمل مسئوليتها، مثل مسلسل عن الجاسوسية، أو مسلسل تاريخي يبرز تاريخنا الوطني وهكذا، وهو ما لا أستطيع أن أفرضه علي القطاع الخاص، ولكن بالنسبة للمسلسلات الاجتماعية، فأري أنه من الأفضل بالنسبة لي بدلا من أن أنتج مسلسلا يتكلف «40» مليون جنيه، أن أدخل كشريك في «4» مسلسلات بهذا المبلغ، بنسبة «25%» في كل مسلسل.
ولكن هنا القطاع الخاص سيفرض ذوقه عليك؟
- لا طبعا أنا الذي أختار، هذا العام مثلا عرض علي «70» مسلسلا، لم نختر منها سوي «15» فقط، بجانب المسلسلات ال «5» التي من إنتاجنا، وهناك لجنة خصيصا لاختيار هذه الأعمال برئاسة السيد وزير الإعلام، وهذه اللجنة بالفعل تفاوضت وتعاقدت علي شراء ومشاركة الأعمال التي تم اختيارها.
وما هذه المسلسلات؟
- «فرقة ناجي عطاالله» لعادل إمام و«ابن البلد» لتامر حسني و«شربات لوز» ليسرا ومسلسل «يحيي الفخراني» و«سمارة» لغادة عبد الرازق و«كيد النسا» لسمية الخشاب ومسلسلا «خالد صالح» و«خالد الصاوي» ومازال التفاوض جاريا علي مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» لمحمد هنيدي وكذلك مسلسل «نور الشريف» «الدالي» الجزء الثالث و«بين شوطين»، في الوقت الذي تأجل فيه تصوير مسلسلي «كريم عبد العزيز» و«محمد سعد» .
وعلي أي أساس يتم اختيار هذه الأعمال؟
- راعينا في اختيارات هذا العام جودة التوليفة بداية من النجوم، للموضوع، والإخراج، إلي جانب التنوع وعدم تكرار الموضوعات، وبالممارسة أصبحت لدينا خبرة في معايير الاختيار وإمكانية قياس درجة نجاحها الجماهيري والإعلاني، كما اشترطنا هذا العام في المسلسلات التي يتم شراؤها أو المشاركة في إنتاجها أن نقرأ النص كاملا أولا، خاصة أن العام الماضي كان بالنسبة لنا حقل اختبار استفدنا منه في اختيارات هذا العام، وما الذي أعجب الجمهور وما الذي حقق نسبة إعلانات أكثر، وهكذا.
أما آن الأوان للأزمة المالية أن تحل؟ ومن أين سيأتي الاتحاد بال«11» مليار جنيه الديون المثقلة عليه؟
- ال «11» مليار جنيه هي تراكمات ديون كل السنوات السابقة، وتحديدا في العشر سنوات الأخيرة، بمعدل مليار وكسور كل عام، وهذه الديون سببها أن ما يقدم من خدمات للدولة لا يسدد بالكامل.
ومن السبب في تأخير هذه المستحقات؟ وهل اعتبرتها الدولة مستحقات معدومة؟
- في البداية كانت الدولة تسدد جزءا وتتكاسل عن سداد بقية المستحقات، في حين أن هذه المستحقات أكثر من ديوننا ولو تم سدادها ستتحسن الأحوال المالية للاتحاد تماما، ولن يكون هناك أي عجز أو تأخير في صرف المستحقات لأي إنسان يتعامل مع التليفزيون.
وما موقف التسديد حاليا؟
- منذ عامين بدأت الدولة تنتظم في السداد وها هي الأزمة في طريقها إلي الحل، يكفي أن كل العاملين في المبني الآن يقبضون رواتبهم ومكافآتهم وحوافزهم وبدلاتهم بانتظام، ولم يعد هناك تعسر سوي في الأذونات وهي فوق حاجة أصحابها الذين يكفيهم ما يقبضونه، ورغم ذلك لا يتأخر صرفها عن شهرين، ويكفي أن سقف الحد الأدني لدخل الفرد في المبني من أصحاب المهن الإبداعية سواء الإعداد أو التقديم أو الإخراج وصل الآن بعد تحسين الأجور إلي «8» آلاف جنيه شهريا، رغم ما يمثله ذلك من عبء مادي علينا في ظل ثبات ميزانية الدولة لوزارة الإعلام والتي تصل إلي «2» مليار و«300» مليون جنيه، مع الوضع في الاعتبار أننا أصبحنا ننفق ببذخ علي الديكورات وإنتاج البرامج، وإلا ما حققنا الطفرة التي شعر بها المواطن المصري، حتي لو كانت طفرة بسيطة، كما أننا نقوم حاليا بإنفاق شديد علي البنية الأساسية للإعلام المصري ونعيد بناء شبكة الإرسال الأرضي للإذاعة والتليفزيون، والتي لم تقترب منها يد التطوير منذ تركيبها عام 1968 في ظل ثبات الميزانية.
هل الدولة واضعة في اعتبارها أن التليفزيون عليه أن يمول نفسه بنفسه؟
- من الصعب أن يحدث ذلك لأن أي إعلام رسمي دون دعم الدولة له لن يستطيع أن يصمد، وهناك كيانات إعلامية كثيرة انهارت وستنهار بسبب اعتمادها الذاتي، وهي كيانات لا تزيد عن كونها قناة أو حزمة قنوات، فما بالك بإعلام دولة ذي كيان ضخم مثل الإعلام المصري؟ ولذلك أنا أقول دائما أن ما تنفقه أي قناة من القنوات الخاصة في عام ينفقه التليفزيون المصري علي مرتبات الموظفين الأساسية فقط في شهر، لدرجة أنني أتمني أن يعود نظام تسديد رسوم دعم التليفزيون علي فاتورة الكهرباء، والذي كان معمولا به في الستينيات وتم إلغاؤه في أعقاب نكسة 1967 بعد أن وجدها الرئيس جمال عبد الناصر عبئا ماديا علي الناس، رغم أن المبلغ الذي كان يتم سداده وقتها، لا يزيد عن مليمين.
هل ستتكرر تجربة البث المشترك بين التليفزيون المصري والقنوات الخاصة مثلما حدث في أعقاب حادثة كنيسة القديسين عندما انضما إلي بعضهما خلال الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة؟
- هي حالة استثنائية فرضتها علينا ظروف الحدث، وكان لابد أن نوجه رسالة للعالم بأننا جميعا كيان واحد لا نختلف في قضايانا المصيرية، وأنا لا أري ضرورة لتكرارها إلا إذا كان هناك - لا قدر الله - حدث من هذا النوع، أو أحداث علي نفس الأهمية.
ما موقف الإعلام الرسمي الآن من الإعلام الخاص؟
- نحن ندعمهم، ونشجعهم، وليس معني أن يتفوق أحدهم، أن هذا يقلقنا، أو يقل من إمكانياتنا أو قدراتنا، بالعكس نحن كإعلام دولة أقوياء بكياننا، وإلا ما الذي يجبرني أن أدفع 32 مليون جنيه لاتحاد الكرة من خلال العقد الذي وقعته مع اللجنة السباعية لبث كل مباريات وبطولات كرة القدم، وأنا «إللي باعمل كل حاجة»، في حين هم يدفعون فقط «8» ملايين، أليس ذلك دعما؟! أيضا عندما لا أحصل منهم علي مقابل الشارة أليس ذلك دعما؟.
بالمناسبة لماذا أصبح التليفزيون المصري طاردا لكوادره المتميزة؟
- عندنا كتير، وإحنا دورنا كإعلام دولة أن نفرخ ونصدر لغيرنا، ويكفي أنهم يحملون ختم الاعتماد من الإعلام المصري، كما أن من يخرج من عندنا لا يشتغل عند الأعداء، بل هم ذهبوا إلي رافد مهم من روافد الإعلام المصري وهو الإعلام الخاص الذي لا تحتمل إمكانياته أن يدرب ويفرخ».
أين .. ولماذا .. اختفت قناة التليفزيون العربي بعد أن أثارت اهتمام الناس، رغم الوعود الكثيرة التي أكدت عودتها بعد شهر رمضان والتي كانت نافذة نطل منها علي تراثنا الإعلامي؟
- ستعود علي الإنترنت .
هل انزعج بعض المسئولين من وجود هذه القناة وخافوا أن يكشفهم مستوي ما يتم بثه عليه؟
- أنا عن نفسي لم أنزعج لأن كل عهدي بالتليفزيون كمسئول عام ونصف العام.. «المهم إيه السؤال إللي بعده؟»
هل المهندس «أسامة الشيخ» يمنح صلاحيات مطلقة للقيادات التي تعمل معه؟
- مفيش حاجة اسمها صلاحيات مطلقة أو محددة، فالتي تحدد الصلاحيات هي القوانين واللوائح، ومن يتنازل عن صلاحياته يكون مخطئا في حق نفسه، فكل قيادة لها صلاحياتها التي كفلها لها القانون، وكثيرا ما يرسل لي بعض القيادات أوراقاً رسمية لاعتمادها وتكون من صميم صلاحياتهم، فأعيدها إليهم مرة أخري، مذيلا الأوراق بتوقيع «للاختصاص».
هل يفعلون ذلك خوفا من اتخاذ قرار قد يعرضهم للمساءلة؟
- أنا أعتقد أنه نوع من الاطمئنان.