نظيف يعلن عن خطة قومية لتطوير التعليم وإصلاح الإعلام

قوانين جديدة لتفعيل «المواطنة» والمساواة ومنع التمييز.. ولجنة لمحاربة التطرف
رئيس الوزراء لرؤساء تحرير الصحف القومية: الدولة قادرة.. وقوتها ملموسة
قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في لقاء موسع مع رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية إن أجهزة الأمن تبذل أقصي الجهد من أجل الوصول إلي الحقيقة في حادث الإرهاب الذي ضرب الإسكندرية، واصفًا الحادث بأنه جرس إنذار، يعني أن مصر بالفعل مستهدفة، وأن الإرهاب «صاحي» حتي لو كان دفينًا أو مدفونًا.. وأن من أهدافه ضرب استقرار مصر.. لأن لها دورها ومكانتها.. ولكنه أضاف: «رب ضارة نافعة».
وقال نظيف: إن أي إرهاب تكون له مطالب يعلنها بعد أو قبل أن يقوم بأفعاله البشعة، لكن هذه العملية التي لم تعلن لها أهداف بعد، تؤكد أن المستهدف هو استقرار البلد.. والمعني أن مصر ليست منغلقة ولها دور.. ولهذا فإنها تتعرض لمثل تلك العمليات.. وأردف: هذا عمل إرهابي.. لم يكن ناتجًا عن فتنة وإنما أراد أن يحدث فتنة طائفية.. وإذا كنا نتفهم رد فعل الأشقاء الأقباط.. ولابد أن نستوعبه.. حتي لو تضمن هجومًا علي الحكومة فإن هذا لا ينفي إرهابية الحادث.. وأن دور الدولة واضح.. وحاسم.. وقبضة الدولة تفرض نفسها إذا ما حاول أحد أن يختبر هدوءها.
وأعلن نظيف عن إعداد وثيقة قومية لتطوير التعليم، والتأكيد عليه باعتباره الهدف الأهم الآن، والتأكيد علي معايير الجودة، ومضمون التعليم، مشيرًا إلي أن هذا يتوازي مع إعلان الحكومة عن وثيقة التأمين الصحي وإقرار قانونه والتخلص من مشكلاته.. وقال: لكن تطوير التعليم يحتاج إلي ضعف ما ننفقه عليه الآن.. حوالي 35 مليار جنيه.. أي مبلغ يماثل ما هو مقرر في الميزانية الآن.
وبينما أدان رئيس الوزراء حالة التحزب الطائفي الموجودة بالفعل في المجتمع، واتجاهات التطرف الديني، ومن يدعون أنهم علماء دين ويرددون أفكارًا متطرفة، فإنه أعلن عن تأسيس لجنتين وزاريتين.. الأولي بخصوص تفعيل قوانين المواطنة.. ومنع التمييز.. ومواجهة كل ما يؤدي إلي الطائفية من الناحية القانونية.. والثانية تتعلق بالمضامين الثقافية التي تحارب التطرف تعليمًا وثقافة وإعلامًا ودينًا.. مشيرًا إلي أن اللحظة حانت للقيام بإصلاح في الإعلام.
وقال نظيف إن الحكومة سوف تتجه إلي تطبيق قانوني حقيقي للدولة المدنية.. بمعناها المتكامل.. وبحيث يكون مطبقًا في الواقع وليس مجرد شعارات.. وسوف نترجم هذا تشريعيا ومن خلال قوانين تنص علي المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين.. سواء بين المسلم والمسيحي أو بين الرجل والمرأة.. أو بين كل عناصر المجتمع.
واستطرد نظيف في أنه لابد من ترسيخ مجموعة من المبادئ الثقافية في المجتمع، ومنها ثقافة قبول الآخر، ومجتمع المعرفة والعمل الحر، والقيمة المضافة، وثقافة الإنتاجية، واحترام التنوع، واحترام القوانين، وحماية المال العام، وتنظيم الأسرة، وريادة الأعمال ودعم الابتكار.. وقال نظيف إن الدراسات أثبتت أن نحو 30 % من المصريين يرغبون في تنظيم الأسرة، إلا أنهم لا يملكون الوسيلة لذلك.. ومن ثم سوف نساعدهم علي هذا.