الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات ضرورة

أوصي المشاركون في ورشة عمل "المسئولية الاجتماعية للإعلام" ضرورة تبني الحكومة لبرنامج يهدف إلي تفعيل العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع المدني لدعم القضايا المجتمعية
طالبوا بضرورة الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات لتصل الحقيقة كاملة للمواطن، وضرورة التزام الإعلاميين بمعايير القيم المهنية عند الكتابة والتي منها تجنب خداع المصادر وصراع المصالح والدقة والموضوعية والتوازن والشمول.
وطالب المشاركون في الورشة التي نظمها المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة ضرورة قيام الإعلاميين بالتحول من مستوي التصادم بين الآراء إلي مستوي النقاش الموضوعي البعيد عن الانفعال والتفريق في الممارسة بين الإلزام والالتزام ثم العلاقة بين الحرية والمسئولية.
كما طالبوا الإعلام القيام بدور الشريك في مجالات الإصلاح المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تحريك الفعاليات المختلفة الحكومية الشعبية بما فيها قوي المجتمع المدني المختلفة والقطاع الخاص والمؤسسات غير الرسمية.
أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي خلال الورشة أن ظهور المسئولية الاجتماعية جاء نتاج طبيعي لحالة الحراك الذي أحدثته مؤسسات المجتمع المختلفة، كما أن الإعلام أصبح المؤثر الرئيسي للمجتمع، حيث يلعب دورا كبيرا في وصف الحقائق بموضوعية.
وأضاف مصيلحي أن المعالجات الإعلامية يجب أن تتسم بحسم المسئولية الاجتماعية، وأن تكون في إطار الواقع والحقيقة دون الاهتمام بالتشويق الإعلامي فقط، كما طالب بضرورة الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات لتصل الحقيقة كاملة للمواطن العادي، لأن نجاح السياسات الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية يقع العبء الأكبر منها علي عاتق الإعلام.
ومن جانبها أكدت رندة فؤاد رئيس المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية أن المسئولية الاجتماعية أصبحت ضرورة لتحقيق معدلات التنمية المستدامة مما يحتم ضرورة تفعيل الشراكة مع المؤسسات الإعلامية لرفع الوعي بثقافة العطاء التنموي، ومد جسور الحوار والتعاون بين مختلف القطاعات مما يرسخ حس المسئولية الاجتماعية في مجتعنا.
كما أوضحت أن الإعلام التنموي باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية هو المحور الأساسي في جميع مراحل المبادرة، كما أن الحوار هو الآلية الرئيسية التي نستخدمها في جميع الأنشطة التي يقوم بها المنتدي، وبما أن "المسئولية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من المفهوم الأحدث للتنمية، فإن الإعلام يعتبر من أهم القطاعات المؤثرة في نشر ثقافة المسئولية الاجتماعية".
وأضافت رئيس المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية أن التنمية لن تتحقق في بلادنا إلا إذا قامت المؤسسات الإعلامية بأداء دورها الاجتماعي جنبا إلي جنب مع الجهات التنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتم رصد وتحليل جميع الجوانب الإيجابية والسلبية في مختلف الجهود والقضايا المطروحة علي الساحة.
كما طالبت رندة فؤاد باهتمام جميع المؤسسات الإعلامية بالفئات الاجتماعية علي اختلاف شرائحها وتبني قضاياها ومناقشتها في إطار التنمية المجتمعية الشاملة، بالإضافة إلي قيامها بدور الشريك في مجالات الإصلاح المختلفة، وتعميق قيم المشاركة والحوار في المجتمع.
وشدد الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أهمية إبراز الإعلام للإنجازات والإيجابيات وعدم الاكتفاء بنشر السلبيات، وألا يكون خاضعا للسلطة لتحقيق المصداقية والموضوعية، كما أكد حجازي علي ضرورة ممارسة حرية الصحافة في إطار القيم والأخلاق والمسئولية الاجتماعية بما يتناسب مع مركز مصر كأكثر الدول وسطية، مع ترقية الوجدان بطريقة لائقة مع القيم الإسلامية.
وعلي صعيد آخر أكد الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام علي دور المؤسسات الصحفية التي تصنع المسئولية الاجتماعية والاهتمام بدورها السياسي والاقتصادي قبل الكسب في السوق.
وأوضح الكاتب الصحفي صلاح منتصر أن المسئولية الاجتماعية للصحفي المبتدئ محدودة نظرا لقلة خبرته وأن العبء الأكبر في هذه المسئولية يقع علي عاتق مدير تحرير ورئيس تحرير الجريدة التي يعمل بها حتي ينضج وتصبح لديه الخبرة الكافية لممارسة هذه المسئولية، وأشار إلي أن هناك فريقين أحدهما يقوم بالهدم لا البناء، وفريق آخر كبير بين النقد والإصلاح، لابد من التركيز عليهما بما يسمح بنمو المجتمع وتقدمه.
ومن جانبه طالب السيد ياسين، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، بضرورة إنشاء مجلس قومي للتخطيط الاستراتيجي لمصر، وأن يلتزم بتنفيذ هذه الاستراتيجية جميع الوزراء بغض النظر عن تغيير أو تعاقب الوزارات، وأكد علي ضرورة عودة الطبقة الوسطي في المجتمع والتي تلاشت وتركت فراغا كبيرا في المجتمع، كما نبه ياسين علي أهمية عدم انسحاب الدولة من القيام بأدوارها الاجتماعية في ظل عصر العولمة والخصخصة والمنافسة في السوق الحرة والتي سيكون ضحيتها المواطن الفقير في المجتمع