طالب خبراء واعلاميون وحقوقيون بضرورة التفكير في آلية لتطبيق فكرة الجودة المهنية او الايزو علي المؤسسات الصحفية والاعلامية حال التزامها بشروط مواثيق الشرف المهنية والالتزام بحماية الهوية الثقافية الوطنية المصرية من خلال تقييم مجموعة من الخبراء المتخصصين والاعلاميين لاداء هذه المؤسسة جاء ذلك في ختام المشاورة الاعلامية التي نظمها المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة حول "الإعلام وبناء ثقافة الديمقراطية" بحضور نخبة من المفكرين والكتاب والإعلاميين وخبراء السياسة والتنمية، في إطار تبني المنتدي "لمبادرة الحوار من أجل التنمية" بالتعاون مع معهد الأهرام الإقليمي للصحافة، وكلية الإعلام جامعة القاهرة، وبدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية . وأوصي المشاركون في المشاورة بضرورة وضع مجموعة من الضوابط لاختيار الكفاءات الإعلامية، وتفعيل دور نقابة الصحفيين لتتبني كل الامور المتصلة بالمهنة، وتنقية البنيان القانوني من كل ما يحد من حرية الصحافة والاكتفاء بالعقوبة المدنية الموجبة بالتعويض بدلا من المقيدة للحريات مثل السجن. وطالب المشاركون ايضا بضرورة قيام منظمات المجتمع المدني بمراجعة القواعد التي ينبغي إتخاذها لتحقيق ميثاق شرف مبني علي الشفافية، ويمكن لإحدي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال مراقبة الأداء الإعلامي أن يكون جزء من رسالتها رقابة موضوعية مؤسسية من جانبها علي أداء الإعلام (صحافة إذاعة تليفزيون) شارك في المشاورة التي عقدت علي مدار يومين الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، د. مصطفي علوي استاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والكاتب الصحفي صلاح منتصر وكيل المجلس الأعلي للصحافة. في إطار البحث عن طرف الخيط المفقود أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين: أن هناك تحديات تواجه الإعلامي في بناء ثقافة الديمقراطية أهمها طبيعة المناخ السياسي، ونقص حرية المعلومات، والتنظيم القانوني وقضايا الملكية . وأن هناك عدة إشكاليات يعاني منها الإعلام المقروء في بناء ثقافة الديمقراطية أهمها محددات الدور الإعلامي علي ارض الواقع، والمشكلات الاقتصادية والإدارة الغائبة هذا بالإضافة الي نقص حرية تداول المعلومات، وكلها مشاكل جوهرية تعاني منها الصحافة المصرية. وقال مكرم إن مشكلة الديمقراطية في مصر هي نقص ثقافة الديمقراطية التي تؤمن بالتعددية والاعتراف بالاخر، وضعف مؤسسات التنشئة الاجتماعية بدءا من الأسرة مروراْ بالمدرسة والاحزاب والمجتمع المدني. وطالب مكرم بضرورة إجراء انتخابات حرة نزيهة ووجود تعددية حزبية فاعلة، وتنافس حر في تداول السلطة، واستقلال القضاء، وسيادة القانون، وحرية تداول المعلومات من اعلي حتي تصل الي المواطن، كل هذة الركائز لو تحققت فسوف تكون الاختبار الحقيقي لمدي قدرة النظام واستعداده علي التقدم الحقيقي تجاه ديمقراطية مكتملة، خاصة وأن هناك دولا ليست في درجة تقدم المجتمع المصري مثل الهند وباكستان وبنجلادش وفلسطين وموريتانيا لكنها استطاعت تعزيز هذة الركائز بعمل إنتخابات حرة وإرادة سياسية، ولكن في مصر عوار النص السياسي وعدم إكتمال هذة الركائز كان السبب الاصلي وراء ضعف إقبال الناخبين علي صناديق الانتخاب، ويكشف ذلك حجم الجموع التي ذهبت طواعية للاستفتاء علي الرئيس مبارك اثر رحيل الرئيس السادات لإحساسهم بأن هذه الانتخابات هي عملية عبور بالسلطة الي الأمان، والمقارنة بين نسب الحضور في أول انتخابات للرئاسة يتم فيها المفاضلة بين اكثر من مرشح. ورأي مكرم أن الصحف الحزبية والخاصة تعاني من مشاكل مهنية واقتصادية وسياسية تتجسد في حالة عدم وضوح العلاقة بين الحزب وصحيفتها، وإفتقادهم الي تقنين واضح يرفع الشللية عن أداء الصحيفة، خاصة وأن الصحف الحزبية في مصر أصبحت مصدر نزاعات عطلت من دورها، والصحف الخاصة أصبح بها غياب كامل لحقوق العاملين الأمر الذي يفرض علي النقابة التقدم الي المجلس الأعلي للصحافة بمشروع جديد ينظم علاقة العاملين في المؤسسات الصحفية الخاصة، من خلال عقد موحد تكون النقابة طرفا ثالثا في توقيعه. خاصة وأن أغلبية الصحفيين يحصلون علي نسبة 20% من رواتبهم كدعم من الحكومة، وأصبح الآن معظم الصحفيين بالبلدي "صحفي تاكسي" مهمتة أن يرمي ورقة هنا وهناك كي يستطيع أن يقضي مطالب حياته. وفي إطار حديثه عن الثقافة والديمقراطية والتنمية قال د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الأنسان إننا في عالم يتغير بسرعة أكبر من قدرة الناس علي التغيير وعلي التأقلم مع التداعيات، فأمتنا من أكثر الأمم تخلف عن قراءة التغيير، فالباحثون عندنا ما زالوا يعملون بخريطة القرن الثامن عشر فكيف تنهض هذه الامة. فنحن في عصر البحث عن المشترك وليس المختلف. ومن لا يعرف ما يدور حوله في الدنيا 3 مرات في اليوم فلا يصح أن يكون عالما او مستشارا أو صاحب رأي . وأشار أبو المجد إلي اننا في عالم يتعولم وجزء كبير من الأزمة المتعلقة بنشر ثقافة الديمقراطية ناتجة عن وهم أننا أدرنا حوارا ولكننا عكس ذلك . وقال أبو المجد إن هناك علاقة مباشرة بين الحرية وحقوق الانسان والتنمية فمؤسسات التنمية يستحيل ان تتشكل بعدد 30 وزيرا و25 محافظا كلهم علي قمة الهرم بل لابد من تواجدهم في الشارع وسط الجماهير، ومن هنا لابد من خلق ثقافة للحوار تلك الثقافة التي جعلت النظام الدولي يتغير رغم أنف الحكام والقانون. وأختتم أبو المجد كلامه قائلا "اثنان لا يبنيان الحضارة الحزين والخائف". وقالت رندة فؤاد رئيس المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية أننا حينما نتحدث عن الديمقراطية فلابد من توضيح أن ممارسة الديمقراطية تتجاوز الممارسة السياسية الموسمية الي العمل اليومي كما يمكننا القول إن ثقافة الديمقراطية هي سلوك وطريقة تصرف تتحول لتصبح عادة من عادات المجتمع. وأكدت رندة فؤاد أن الديمقراطية ليست فوضي السلوك والموقف، كما أننا لا يمكننا تجزئتها أو إغفال أي من حقوقها أو واجباتها، فكل حق من حقوق الديمقراطية يقابله واجب ومسئولية متبادلة بين الأفراد والجماعات والمجتمع، بما يحقق مصلحة جميع فئات المجتمع دون تهميش. وفي سياق متصل أكدت د. مني البرادعي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة: أن الإعلام بروافده المختلفة أصبح يلعب دورا محوريا في حياتنا اليومية وتشكيل سلوكياتنا المجتمعية والسياسية، خاصة وأن أحد عناوين العصر الذي نحياه أنه عصر السموات المفتوحة التي تعني في أحد معانيها قدرة وسائل الاعلام علي النفاذ لعقولنا دون حدود حيث تزداد أهمية هذا الدور في ضوء الثورة العلمية والتكنولوجية في مجالي الاتصالات والمعلومات . وعلق الكاتب الصحفي صلاح منتصر وكيل المجلس الاعلي للصحافة قائلا إن الممارسة الديمقراطية لا تنطلق الا من خلال وجود ثقافة للديمقراطة خاصة وأن الإطار القانوني الممنوح أضيق بكثير عند الممارسة في حين ان عوامل الديمقراطية نفسها غير متوفرة توفرا كاملا، بمعني أنه لا يمكنك أن تطلب من معلم أن يعلم لغة في مجتمع لا يتحدثها. واساس الاعلام كي يحقق الديمقراطية وثقافتها ( المعلومة ) وهي غير موجودة حتي اليوم فالدولة تحتكر المعلومات، وجعلت المسئولين يعتقدون أن عملية الاخفاء هي الاساس ولكن العكس صحيح. وأعلن منتصر عن نضال المثقفين والصحفيين في مصر من أجل قانون المعلومات معلنا ان مرحلة ما بعد الطوارئ تستحق التأمل. وطالب منتصر بضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة للديون المتراكمة علي المؤسسات الصحفية القومية والتي بلغت مديونياتها الي الدولة حوالي 5 مليارات جنيه محذرا من توقف مسيرة هذه المؤسسات وهي محملة بهذه الاعباء، فمؤسسة الأهرام وحدها بلغت مديونيتها 2 مليار جنيه، وهذه المديونيات تولدت من خلال ضرائب الدمغة ونسبتها 36% كان من المفترض قيام الصحف بتحصيلها كأمانة لحساب مصلحة الضرائب ولكن كل الصحف حولتها الي موارد لها واصبحت ديونا عليها، هذا بجانب مديونية الصحف للتأمينات والبنوك. وتساءلت الكاتبة الصحفية افكار الخرادلي رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا هل يمكن للاعلام ان يكون له دور في بناء نظرية ثقافة الديمقراطية ونحن نعيش نظاماْ غير ديمقراطي ؟ فالتعددية الحزبية موجودة ولكن شكلية وغير فاعلة وتداول السلطة غير حر والفصل بين السلطات هناك طغيان لسلطة علي حساب اخري، وعليه فان محددات الديمقراطية عندنا قد تكون شكلاْ داخل النظام فنحن في حاجة الي معرفة كيف ينفذ الاعلام للقيام بدوره؟ واتفق نبيل زكي رئيس تحرير جريدة الاهالي مع كلام منتصر في تحميل الحزب الحاكم مسئولية إضعاف الاحزاب الباقية الموجودة وبالتالي إضعاف مراحل الديمقراطية، مشيرا إلي أنه ينظر الي الحزب الحاكم وكأنه امتداد لهيئة التحرير منذ 1953 التي تشكلت بعد الغاء الأحزاب في يناير من نفس العام، ومتسائلا هل مصر تعيش نظام تعددية حقيقيا أم هي تعددية مقيدة وشكلية؟ مشيرا إلي أن إحجام ذهاب المواطنين عن الذهاب إلي صناديق الانتخاب خير مثال علي تردي الاوضاع، وكأن الدولة تقول لهم لا تشغلوا بالكم بحال هذا البلد وقضاياه بل اجلسوا في بيوتكم ونحن نقوم بالدور بدلا منكم، ومن هنا فرضت السلبية علي المواطنين. وقال زكي أن ما نعيشه الان تراكمات سنين فمثلا قانون تأميم الصحف في الستينيات حول الصحفيين بداخل المؤسسات الصحفية الي موظفي حكومة يمكن نقلهم في اي وقت الي انشطة غير الصحافة. اضاف د. جمال غيطاس رئيس تحرير مجلة لغة العصر علينا رصد التغيير الحاصل في بيئة الاعلام حتي نستطيع ربط ذلك بثقافة الديمقراطية، هذا التغير الذي وصل انك بضغطة واحدة تجد بين يديك صحيفة مجهزة حتي أصبحنا في حاجة الي البحث عن معني جديد للوسيلة الاعلامية هل هي الصحيفة ام الفضائيات أم المدونات، ومع اختلاف الوسائل الاعلامية ونمط الملكية والاداء المهني في المقابل الممارسة الديمقراطية نفسها اختلفت، لأن ساحة جمع المعلومات نفسها تغيرت وفي المقابل اختلفت معها الممارسة الديمقراطية فاصبحت حرية التعبير تجسدها المدونات تلك البوابة الإلكترونية الجديدة لنشر ثقافة الديمقراطية، بل مصدر أولي للمعلومة، ويمكن أن نطلق عليها صحافة المصدر المفتوح. وقال د. حسين أمين رئيس الجامعة الأمريكيةبالقاهرة ان نشر الديمقراطية لابد وأن يكون من خلال وسائل الإعلام، ودمقرطة النظام السياسي، وعلينا تطويرعملية الديمقراطية خاصة وأننا مصنفون عالميا كدول متحولة ديمقراطيا، ونحن لا ننكر ان هناك تطورا في العمليات الانتخابية لم تكن موجودة من قبل مثل عمليات المراقبة الإنتخابية. واضاف حسين أن ابرز ملامح الديمقراطية في الإعلام المصري انتشار مجموعة من البرامج الحوارية التي اصبحت تستحوذ علي نسب مشاهدة عالية مثل البيت بيتك، والعاشرة مساء و90 دقيقة، والقاهرة اليوم. وحذر د. حسين من استخدامنا في وقت من الأوقات كقنوات عابرة للحدود من خلال استهداف سوق الاعلام العربي عن طريق الشركات الاجنبية التي استحوذت في بلادها علي الاعلام مثل C.N.Nوأمريكا اون لاين . لذلك لابد من الارتقاء بالخطاب الاعلامي والتنظيم القانوني للاعلام، لان مصر جزء من مجتمع عربي موجود به انظمة ديكتاتورية . وأشارت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية الي ضرورة سيادة دولة القانون وارتباطها بامكانية بناء ثقافة الديمقراطية لانها الاساس في الممارسات الاعلامية والبنيان القانوني لأي مجتمع هو الأساس القانوني للممارسة، مطالبة بضرورة تنقية البناء التشريعي من كل ما يشوبه من غياب للأطر الديمقراطية وإجراء حوار سلمي في المجتمع، وخير دليل من الماضي تجربة تولي محمد علي للحكم بإرادة شعبية مخالفة لارادة السلطان تختزن بداخلها اكبر من تجربة لتمرد الشعب المصري علي واقعه السياسي. وقالت الجبالي اياْ كان شكل الممارسة التي لا ترضي أحدا؛ لكننا لابد وأن نقف في النهاية في إطار الحوار السلمي، فنحن شركاء في وطن واحد رضينا أم لم نرض، ولابد أن نشعر كمواطنين أننا في دولة يحكمها القانون، جينات شعبها تقول إنه ملتزم وليس فوضويا، يفرض قانون حركته في أي لحظة، شعب يؤثر ولا يتأثر، تجربته في الممارسة أطول مما نرصده نحن كمثقفين، لذا نحن بحاجة الي إعادة قراءة حركة الشعب المصري، وهذا مرهون بإدارة الصراع السلمي في المجتمع المصري وقدرته علي فرض هذه الإرادة في البنيان التشريعي، وهو ما يؤكد أهمية الإرادة السياسية في المجتمع، خاصة وأن الشعب المصري ليس فوضويا ولكن الأجواء كلها الأن تشهد فوضي عارمة، لذا وجب ضرورة وجود إرادة سياسية حاكمة. وطالبت نهلة المدني المذيع بقطاع الاخبار والخبير الاعلامي بضرورة التفكير في تحويل وزاره الاعلام الي هيئة علي غرار B.B.C وأن تكون القنوات المحلية تحت إشراف وزارة الإعلام والمحليات بل وعودة القنوات المحلية علي الفضائيات مرة اخري. بل يصل الأمر بنا والطموح الي تطبيق فكرة الجودة المهنية او الايزو للمؤسسة الاعلامية من خلال تقييم مجموعة من الخبراء المتخصصين والاعلاميين لاداء هذه المؤسسة. واضافت الصحفية مها عجمان حتي ننجح فيما يقال لابد من توجيه مضمون الرسالة الاعلامية من خلال خطالب اعلامي موجه للمجتمع لنساهم في بناء ثقافة الديمقراطية ولابد من تحديد الفئات والشرائح، هل نخاطب شريحة المهمشين بنفس لغة ميسوري الحال وطالب الجامعة، فالمشكلة عندنا هي ان ثقافة الديمقراطية تعتبر الحلقة المفقودة في عملية التطور الديمقراطي. أكد د. مصطفي علوي في ورقته أن الديمقراطية سلوك وممارسة وثقافة الديمقراطية قد تكون هي الحلقة المفقودة في عملية التطور الديمقراطي وفي هذه الحالة يبقي الواقع السياسي منفصلا عن النصوص والاَليات، حتي وإن حملت عنوانا ديمقراطيا مزيفا. وأشار علوي أن ثمة مؤشرات علي دور ايجابي ممكن للإعلام في مجال بناء ونشر ثقافة الديمقراطية من بينها وجود وسائل اعلامية محلية متعددة ومهتمة بالشئون والقضايا المحلية خاصة وأن الدستور المصري يكفل حرية واسعة لوسائل الاعلام كذلك المشرع الدستوري وضع الاسماء والقواعد التي تجعل الصحافة تمارس رسالتها بحرية . مؤكداْ أن المناخ السياسي العام في مصر يصعب الزعم بانه ديمقراطي، وأكبر دليل الحقب المتعاقبة التي مر بها هذا المناخ منذ ثورة يوليو 1952، مؤكداْ ان هناك غياب وضعف للأساس المجتمعي لثقافة الديمقراطية. وعرض علوي في ورقته الي نوع جديد من الإعلام وهو الإعلام الالكتروني الرقمي الذي يمثل حلقة من حلقات عولمة الإعلام ويتصف ذلك الإعلام بانه لا خطي يصنعه الجمهور. طالب المشاركون في نهاية المشاورة بمجموعة من التوصيات جاء في مقدمتها وضع قواعد وضوابط للسيادة الوطنية وحمايتها من الاستخدام السيئ لبعض وسائل الاعلام التي تهاجم مصر بشكل دائم، وحماية الهوية الثقافية الوطنية والتراثية المصرية، والاهتمام الدائم بتفعيل ثقافة الديمقراطية بدلا من قصرها علي مواسم الانتخابات، وتطوير قدرة الاعلام المصري علي بناء ونشر ما هو موجود من ثقافة الديمقراطية، وتوسيع مجالات حق الرد لتشمل الإذاعة والبرامج التليفزيونية، وانشاء مرصد أهلي مهمته الاساسية مراقبة العمل الصحفي ومدي تحقيق معايير الجودة الاعلامية، وتفعيل الالتزام بميثاق الشرف الصحفي. ورشح المشاركون المنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنيمة تبني منح شهادة الجودة الاعلامية علي قياس الاداء، والدعوة الي تفعيل قياسات بحوث الرأي العام ووضع قواعد ومعايير موضوعية لحسن اختيار المنتمين حديثا الي العمل الاعلامي، وتطوير محتوي الرسالة الإعلامية لإتاحة الفرصة للشق السياسي للمواطن لتحويله من متلقي الي مشارك. علي هامش فعاليات المشاورة تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمنتدي العربي الإعلامي للبيئة والتنمية للتعاون في كل المجالات المتعلقة بنشاط الجانبين، وذلك في إطار اهتمام المنتدي بإثراء المبادرة بالخبرات الأكاديمية والعلمية.
