الإخوانى «لقمة» يربح مليارًا و250 مليون جنيه من وراء جمال مبارك

فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور ناصر فؤاد، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، والمشرف عليه شيخ الأزهر، عن تخصيص 50 مليون جنيه لتوصيل مياه الشرب لمنازل الأسر الفقيرة بالقرى المحرومة، لم تحاسب الدولة حتى هذه اللحظة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فى عصر مبارك وشريكه الإخوانى أحمد عبد العظيم لقمة عن إهدارهما أكثر من 5 مليارات جنيه على الدولة فى خط مياه الشرب الواصل ما بين (طرة) و(القاهرة الجديدة) والذى تقوم القوات المسلحة حالياً بإحلاله وتجديده خصماً من خزانة الدولة للمرة الثانية.
وهى العملية التى شكلت أكبر واقعة فساد مشترك بين قطب جماعة الإخوان (أحمد لقمة) وقطب نظام مبارك (إبراهيم سليمان). فى توريد مواسير g a b إنتاج مصنع لقمة إلى مشروعات وزارة الإسكان.
بعد ثورتين طمح من ورائهما الشعب المصرى أن تتحسن أوضاعه، وأن يحاكم الفاسدين، إلا أنه وحتى هذه اللحظة فإن أجهزة الدولة الرقابية مجتمعة لم تحرك ساكناً تجاه 80 مليار جنيه صرفتها الدولة فى مشروعات مياه الشرب، ومع ذلك فإن هذه المشروعات لاتزال معطلة وفاشلة بسبب صفقات الفساد فى عمليات إسنادها، محطة مياه الشرب فى مطروح أهدرت 800 مليون جنيه فى ثلاث سنوات، ورئيسها كان يقوم بزيارة المرشد العام للإخوان أثناء هروبه واختفائه فى قرية (الأندلسية) التى كانت بدورها أيضاً تقوم بسرقة خط مياه الشرب الرئيسى ورغم أن بلاغات فى هذا الشأن قدمها العقيد أحمد محمود جمعة إبراهيم الموظف بالشركة إلى الأمن الوطنى والرقابة الإدارية إلا أنه لم يتحرك أحد، ومازالت ال800 مليون التى تم اختلاسها لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، نفس الحكاية مع خط مياه مدينة 6 أكتوبر الذى لم يتم الانتهاء منه بعد ويواجه صعوبات فى التنفيذ، كذلك الأمر فى خط العبور القاهرة الجديدة وعشرات المشروعات الخاصة بمياه الشرب التى تواجه صعوبات فى التنفيذ وتقع جميعها تحت إشراف الاستشارى ضياء المنيرى شقيق زوجة إبراهيم سليمان، ومع ذلك لم يحاسبه أحد، وحينما تسأل مذيعة ال(سى بى سى) هشام جنينة عن الفساد الموجود يقول لها :( إن المشكلة الكبيرة فى أن الأجهزة التى كانت من واجبها مكافحة الفساد انغمست فيه) ثم استطرد :(إن أكبر دليل على كلامى هى قضية الحزام الأخضر فقد تورط فيها بالحصول على مساحات شاسعة جهاز النيابة العامة وجهاز مباحث أمن الدولة بالقاهرة والجيزة والرقابة الإدارية)، وخاف جنينة أن يقول إن أيضا جهاز المخابرات أيضا حصل على نصيبه من التورتة فضلاً عن مدير مكتب مبارك أبوالوفا رشوان وحبيب العادلى وهتلر طنطاوى وصفوت الشريف وفتحى سرور الذين تشاركوا مع حوت الأراضى سمير زكى فقد كان كبار قيادات جهاز أمن الدولة شركاء لزكى وكذلك كبار رجال الدولة من أمثال كمال الشاذلى وفتحى سرور وحبيب العادلى وحتى الآن لم يسأل أحد اللواء ماهر محمد وهبة الدسوقى من أين كون عشرات الملايين من التجارة فى أراضى الحزام الاخضر واراضى الدولة ولم يسأله أحد من أين لك هذا هو وكثير غيره أمثال اللواء محسن فحام مدير مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة، إنه الفساد المتجذر فى مؤسسات الدولة جميعها.
فى القاهرة الجديدة، تدور وقائع قضية فساد خطيرة وكبيرة، نكشفها هنا للمرة الأولى، من واقع ملف نهب مصر فى عهد مبارك.. خطيرة لأن أحدا من المسئولين لم يلتف لها، ولم ينقب عن المتهم بها، بل إنهم كادوا أن يوفروا غطاء من التواطؤ للتستر عليها، وتضييع مئات الملايين من الجنيهات على الدولة، من أجل تبييض وجه نظام مبارك، وحماية أحد وزرائه المفسدين، وتمهيد الطريق لتبرئته وخروجه كالشعرة من العجين.. وكبيرة لأنها تمثل واحدة من صفقات الاستيلاء على أراضى الدولة بوقاحة منقطعة النظير، أشبه بمن وقف يقيس العتبة الخضراء لشرائها فى وضح النهار.. مع فارق بسيط أن من تقدم لشراء العتبة الخضراء لم يكن قرويا ساذجا، بل واحداً من مراكز القوى والنفوذ الذى وضع يده على العتبة وأخذها من الدولة بتراب الفلوس فعلا.
والطريف أن الجريمة التى نحققها هنا، تكشف أن الإخوان كانوا شركاء لنظام الحزب الوطنى فى أسوأ فترات حكمه، ليسوا شركاء فى تغييب عقل المصريين وخطف إرادة الشعب وإطفاء حماسه للحرية، بل وشركاء فى الفساد ونهب ثروة مصر أيضا.
ومن واقع المستندات التى نقدمها كبلاغ عاجل للنائب العام، نكشف ما يمكن اعتباره أخطر جرائم إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، أو التى تغافل عنها الجميع بفعل فاعل، حيث قدم إبراهيم سليمان مساحة تبلغ 67 الفا و342 متراً مربعا من أراضى القاهرة الجديدة إلى رجل الأعمال أحمد عبد العظيم لقمة نجل القيادى الإخوانى المعروف عبد العظيم لقمة مقابل 150 جنيها للمتر، بجرة قلم منذ نحو 18 عاما..بالمخالفة الصارخة - ليس للقانون- بل لقواعد الفساد التى اقرها وعمل بها النظام السابق نفسه.
الأرض التى منحها سليمان للقمة فى غرب الجولف تقع داخل سور منتجع الجولف الذى يسكنه الكبار وهى فى مواجهة قصر سامى عنان وسامى دياب وهانى متولى، تجاوزت الحد المسموح والمتعارف عليه للتخصيص فى عهد مبارك، حيث إن النيابة حققت مع سليمان فى منح عماد الحاذق 5000 متر مربع، وأجبرته على رد 14 مليون جنيه فارق اسعار، كما كانت وزارة الإسكان تضع حدا أقصى للتخصيص فى المدينة قطعة واحدة للعائلة كلها، فى حدود 800 إلى 1000 متر، وهو المتعارف عليه بين من استحوذوا على أراض بموجب تخصيص الوزير، فيما عدا رجل الأعمال الإخوانى، الذى استولى وحده على مايقرب من 70 قطعة، دفع عنها 10 ملايين جنيه فقط، بغرض الاستثمار العقارى، والمفاجئ إنه لم يبن فيها منذ ذلك التاريخ حتى اليوم سوى فيلات دور أرضى .. وكان الرجل يرد مستهزئا على من يدافعون عن رجال الأعمال ويهاجمون منتقدى توزيع الأراضى بأبخس الأسعار عليهم تحت غطاء الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين، وفتح بيوت الغلابة بكلمة ساخرة تقول (كم أنتم بلهاء ومرتزقة).
لقد تضاعفت قيمة الأرض التى أعطاها وزير الحزب الوطنى لرجل اعمال الإخوان طوال تلك المدة، حيث قفز المتر من 150 جنيها، بأسعار سليمان الفائضة فى الكرم، إلى 10 آلاف جنيه، وفقا لأقل أسعار آخر مزاد جرى فى المنطقة، مما يعنى أنها أكبر عملية تربيح وتسقيع لأرض الدولة فى تاريخ مصر، أدخلت إلى جيب لقمة نحو مليار جنيه، اى أن نظام مبارك ممثل فى سليمان منح جماعة الإخوان ممثلة فى لقمة أرباحا صافية تبلغ 990 مليون جنيه بجرة قلم، دون أن يفيد منها أى مواطن مصرى او خزانة الدولة بجنيه واحد.
وليصل الاستفزاز إلى الدرجة القصوى لك أن تعرف أن خطاب إعادة التسعير الذى وقعه محمد ناجى توفيق رئيس قطاع الشئون التجارية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة فى يونيو 2002 تضمن شرطا تطويعا بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومة) بتوصيل المرافق إلى أرض احمد لقمة على نفقة الدولة، لتذهب مجانا الى جيب رجل الأعمال.!
ولكى نعرف حدود نفوذ أحمد لقمة لدى نظام مبارك، نحكى هذه الواقعة، فى ليلة من عام 2002 كان عدد من رجال المقاولات مجتمعين فى الكافتيريا المملوكة لصديق إبراهيم سليمان أسامة البدرى، بالعقاد مول، حين دخل خالد شقيق المقاول د.ع مسرعا واللهفة تبدو عليه، ليبلغ أحد الحضور وهو ضياء المنيرى صهر إبراهيم سليمان أن شقيقه قبض عليه متلبسا اثناء ذهابه لتسليم مبلغ رشوة لأحد العاملين فى جهة سيادية، حيث كان د يتولى عملية رصف طريق لحساب القوات المسلحة وقتها، لينتفض المنيرى مصطحبا خالد إلى منزل إبراهيم سليمان ليطلبا إنقاذ د من هذه الورطة، لكن سليمان اعتذر عن عدم التوسط لدى المشير طنطاوى، لأنه لا يطيقه، وأخبرهم بأنه سيلجأ لشخصية أخرى تنهى الموقف، واتصل برجل الأعمال أحمد لقمة، والذى كان يتعامل معه بوصفه صديقا وبوصفه شريكا، حيث كان يتولى توريدات المواسير لمشروعات الوزارة من مصنعه، وطلب منه التدخل قائلا : (أنا عارف إنك عاوز أكثر من 10 ملايين جنيه من تمن المواسير اللى سحبها من مصنعك، بس الحق اتقبض عليه من يومين وموجود فى فرع التحريات العسكرية) .فما كان من لقمة إلا أن أجرى اتصالا مباشرا مع جمال مبارك بحكم صداقتهما ليطلب منه التوسط لدى المشير للإفراج عنه وتسوية القضية، وهو ما تم بالفعل ليخرج بعدها بساعة واحدة، ويتم غلق القضية نهائيا، قبل أن يقبض عليه مرة أخرى متلبسا بالرشوة فى قضية الرشوة الكبرى بوزارة الإسكان فى عام 2005 وهذه القضية تم حبس محمد حسنى أمين سر لجنة البت بوزارة الاسكان 7 سنوات بعد أن تم القبض عليه فى صالة الشقة الفاخرة التى يسكنها بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر ومعه د.ع متلبسا بتقاضى رشوة قدرها ستمائة ألف جنيه كان حسن خالد واحدا من الذين أثيرت حولهم الشبهات فى هذه القضية ولكنه خرج منها بأعجوبة وبعد الثورة كان هناك بلاغ ضد حسن خالد لتجاوزه فى أسعار توريد مواسير، ولكنه ذهب إلى محام إخوانى كبير أنهى له القضية وتم استبعاد رئيس النيابة الذى يحقق فيها ونحن ننشر هنا صورة لحسن خالد وبجانبه د.ع ومعه أسامة البدرى فى إحدى الجلسات الخاصة ومعهما عدد من الاستشاريين وهذه الصورة تبين العلاقة الحميمة التى كانت تربط كل هؤلاء.
وقد رد الجميل لسيده جمال مبارك حين تبنى حملة ترشيحه رئيسا لمصر فى منطقة منشية ناصر قبيل ثورة يناير.
ولأن الفساد كان ممنهجاً، تفاجئنا ملفاته بالأشد جرأة ووقاحة وتبجحاً، ففى عملية تربيح ونهب أخرى، وافق سليمان على تخصيص وبيع 58 فدانا بواقع 244 ألفا و440 مترا مربعا فى منطقة تجمعات شرق الدائرى بالتجمع الخامس، وذلك مقابل 110 جنيهات فقط للمتر بإجمالى 26 مليون جنيه و88 ألفا بقرار وزارى مباشر بتوقيع إبراهيم سليمان فى عام 1995 إلى شركة كونكورد للتنمية العقارية المملوكة لرجل الأعمال أحمد العبد، لم يدفع منها إلا 25٪ من قيمة العقد البخس أصلا.. ولم يحصل أحد غير العبد على تخصيص فى المنطقة اليمنى غير التجارية بشارع التسعين، مجاملة لصديقه حسن خالد، رئيس جهاز الصرف الصحى، مما دعاه لإنشاء محال تجارية بل وناد فخم اشتراكه المعلن سبعون ألف جنيه، ثم يحدثوننا بصلف بالغ ووقاحة مفرطة عن (تطفيش المستثمرين) والحرب ضد رجال الأعمال، لكأنهم يسعون فى الأرض عمرانا وتنمية ويوفرون فرص العمل ليل نهار ويسهرون على تعمير مصر وإطعام أهلها.. بينما هم فى الأصل لصوص لن تقوم للعدالة قائمة وهؤلاء أحرار فى منتجعاتهم ينعمون بما سرقوه من أموال الشعب المصرى.
إن هذه الشعارات الجوفاء التى تحتمى وراءها عصابة نهب مصر، ويروجها صبية الإعلام الفاسد، والمرتزقة على فتات رجال الأعمال، تصبح أكثر استفزازاً حين تلقى بكل ذلك وراء ظهرك، وتنزل فى جولة بمدينة القاهرة الجديدة، متفقدا حجم الإنجاز والعمران وبصمة الحياة التى وضعها هؤلاء اللصوص المسثمرون فى دم مصر، على أرض لا تزال تئن لأنها جرداء لا حياة فيها ولا بناء.. فقط مساحات شاسعة مؤممة بقرارات فساد وزارية، لحساب حفنة من المتربحين يتاجرون فيها ويطرحونها للسمسرة لتتضخم ثرواتهم وأرصدتهم فى البنوك.
عندما تدخل منطقة البنوك فى أرقى مواقع القاهرة الجديدة، يصدمك مناظر الركام وناتج الحفر والتكسير والرتش المبعثرة فى كل مكان، بما لا ينبئ أن المنطقة تضم منشآت مميزة ومهمة لاقتصاد الدولة، حيث تضم شركات البترول، دون أن يتواجد فيها أى مظاهر للأمن أو التنظيم فضلا عن الذوق والنظافة، فأكوام المخلفات تملأ وسط المدينة والطرق تحتاج لإعادة رصف، وعربات الفول تتمدد على الأرصفة، والسيارات تتوزع فى كل جانب حيث لا يوجد جراج واحد، بعد تحويل بدرومات المنشآت والعمارات إلى مخازن واستغلالها لأغراض أخرى دون رقيب.. وخلف مشروع ليك فيو تجمعت المخلفات حول مدرسة كونكورد بمساحات شاسعة على أرض خصصت منذ أعوام لشركات وأفراد دون أن يضرب فيها معول واحد لبنائها، فى واحدة من مظاهر تسقيع الأراضى التى تركت صورة قبيحة للمدينة التى كان يفترض ألا يكون فيها موطئ قدم فارغ منذ سبع سنوات على الأقل.. ومن بين هؤلاء شركة مراسم التى ضمت قطعتى أرض على ناصية الطريق المؤدى لمدينة الرحاب وجامعة المستقبل منذ عشر سنوات، دون أن تحفر مترا واحدا ودون أن يتخذ ضدها أى إجراء، تماما كما حدث فى أرض لقمة والعبد، وكما حدث لمئات المستثمرين أو اللصوص كما ينبغى تسميتهم.. مما منح البدو فرصة الدخول على خط تخريب المشهد، بتجريف الرمال التى تركت مساحات واسعة فى حفر عميقة، لا تصلح للبناء، حتى إن أراد أصحابها بناءها فى المستقبل.
وأمام جامعة المستقبل تشاهد منظرا مريعاً، حيث يتوزع نحو عشرة آلاف سيارة فى موقف كبير بأرض مفتوحة لا تعلم إن كانت جراجا خاصا للجامعة أو للجهاز، مما يعنى إغلاق كل الشوارع المحيطة بالجامعة طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم السبت الإجازة الأسبوعية للجامعة. فيما تغرق المنطقة بكاملها فى هم آخر من برك الصرف الصحى لعدم تحمل الشبكات للأعداد الغفيرة من الطلاب والمترددين على الجامعة، لسوء التخطيط المسبق،
وخلف الجامعة بمنطقة المستثمرين الشمالية ترى العجب، من انتشار الجزر الوسطى بالطرق، فيما لا توجد مياه أصلا لزراعتها وصيانتها مع اختفاء أغطية البالوعات، وفى منطقة الإمتداد وتحديدا فى حى اللوتس، فى مساحة مخصصة لبناء ألف عمارة، لا يتواجد إلا 200 فقط، وتحت الإنشاء، بعد تدمير مرافق الحى تماما، واحتلال المحاجر للأرض بارتفاعات تصل إلى 50 مترا، مما يعنى أنها تحتاج لسنوات أخرى لردمها..
ويلفت نظرك مخزن كبير أمام منتجع مكسيم تخزن به مواسير وأدوات خط الطرد الذى تقوم شركة كنوكورد بإنشائه طوال خمس سنوات، دون أن تنتهى منه حتى اليوم، وقد قامت الشركة (بتسوير) الأرض التى تضم المخزن دون أن تكون ملكا لها، تمهيدا للاستحواذ عليها تماما.
لايصادفك فى كل ذلك رئيس جهاز القاهرة الجديدة الذى كان مديرا لمكتب أحد النواب السابقين، ولو مرة، مما جعل الحى مقلب قمامة عموميا لباقى أحياء القاهرة الجديدة، ويلف نظرك أن سمعة القاهرة الجديدة اختزلت فقط فى مدخلها ومنطقة شارع التسعين، بينما باقى المدينة التى بيعت بتراب الفلوس لرجل الأعمال على مدى عشرين عاما، بدعوى منحهم الفرصة لتعميرها وتوفير فرص العمل، وتنمية الاقتصاد الوطنى، مازالت أرقاما فى جيوب هؤلاء، لم يمنحوا مصر منها غير منظرها القبيح.
وقد حكى لى أحد أفراد أسرة إبراهيم سليمان أن الدكتور زكريا عزمى قد أبلغه قبل تشكيل حكومة نظيف أنه سوف يخرج من الوزارة القادمة، حيث كانت سوزان مبارك تجلس مع بعض صديقاتها من سيدات المجتمع مثل الدكتورة فرخندة حسن وأشاروا عليها أنها إذا أرادت تمرير التوريث فيجب أن يتم اتخاذ قرارات يكون من آثارها تحسين صورة جمال مبارك وأول قرار لابد أن يتخذ لكسب تأييد الشارع المصرى هو عزل إبراهيم سليمان، بدأ بعدها إبراهيم سليمان فى تجميع كل خرائط القاهرة الجديدة فى فيللته بشارع رمسيس بمصر الجديدة وكان يجتمع يوميا بعماد الحازق وعصمت السادات لتخصيص الأراضى لراغبين مقابل دفع عمولات باهظة وإذا تمت مراجعة هذه الملفات فنكتشف أنها تمت جميعها قبل خروجه من الوزارة بشهر واحد، حتى إنه تم تخصيص 26 فدانا لرجل أعمال ليبى عن طريق محاميه وفى اليوم التالى تم بيعها لمحمد عبدالحميد جنينة وهو الحلوانى المشهور وهو ابن عم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمفاجأة أن قرار التخصيص صدر باسم شركة الرجل الليبى وفى اليوم التالى كان عقد التخصيص تتم كتابته باسم محمد جنينة الأرض سعرها أربعمائة جنيه كان جنينة يعرضها بعدها بألف جنيه للمتر فى 2006 عراب هذه الصفقات كان محمد أنور عصمت السادات وعماد الحازق والملف مازال مفتوحا. إلا أن المفاجأة الكبرى عندما اكتشف رجل الأعمال الليبى عام 2014 أن تزوير توقيع محاميه عن التنازل عن تخصيص بموجب توكيل محاماة لا يعطى له الحق فى التنازل عن الممتلكات ولكنه توكيل قضائى فقط إلا أن عصابه داخل وزارة الإسكان وبمعرفة إبراهيم سليمان زورو تنازل المحامى عن الأرض الى محمد عبدالحميد جنينه وقد أبلغ حسين سفراكس النائب العام على هذه الفضيحة وما زال البلاغ محفوظاً فى الأدراج. وسيكون موضوع تحقيق لنا على صفحات روزاليوسف.∎