* سماسرة الأراضى بمصر الجديدة.. شريف حسين وابراهيم سليمان ونور درويش * تزاوج السلطة بالمال.. فرج أباظة زوج أبنة عمر سليمان وخالد حسين سالم * حاتم الشيخ وزوجته ماجدة سالم وليلى بركات حسين سفراكس واحد من رجال الاعمال النافذين فى زمن القذافى ومبارك، حصل على مئات الافدنة بالتخصيص تحت غطاء الاستثمار المفترى عليه، ومن بينها مساحة هائلة على طريق مطار القاهرة، بحكم علاقته بالفريق احمد شفيق، بنى عليها مول صن سيتى.. الا ان هذا كله يهون، طالما جرى استثماره فى البناء والتشييد وتحريك الاسواق..رغم انه يأتى فى صورة هدايا مجانية لرجال اعمال عرب من اصدقاء النظام.. الا ان ما لم يمكن التسامح بشأنه، هو اهداء رجل اجنبى عشرات الملايين من الجنيهات فى عملية تربح مكتملة الاركان، قامت على الاتجار غير المشروع فى اراضى الدولة.. وهذا ما تثبته المستندات التى بأيدينا والتى تتضمن طلب تخصيص 26 فدانا بالتجمع الخامس، بما يعادل 109 آلاف و200 متر مربع، بغرض الاستثمار العقارى لمجموعة شركات اتش ان اس الشرق الاوسط المملوكة لرجل الاعمال الليبى حسين سفراكس عن طريق محاميه فى مصر حسين مريد.. ليصدر على الفور خطاب تخصيص موقع من وزير نهب مصر ابراهيم سليمان بتخصيص القطعة 22 بمنطقة امتداد شمال المستثمرين لرجل الاعمال الليبي، مقابل 225 جنيه للمتر الواحد. لكن وقبل ان يدفع الرجل جنيها واحدا فى الصفقة المربحة بذاتها حتى الآن، دخل رجل السمسرة الاشهر محمد عصمت السادات على الخط، لتكتمل اركان عملية تربح فاجرة.. فلم يكد محامى رجل الاعمال الليبى يتسلم خطاب التخصيص حتى كان على موعد مع صفقة بيع اخرى على نفس مساحة الارض المخصصة للتو، بغرض الاستثمار والتنمية. فى اليوم التالى مباشرة كان سفراكس يبيع متر الارض بألف جنيه للمتر لرجل الاعمال محمد عبدالحميد جنينة صاحب محلات تسيباس للحلويات ليتربح الرجل 75 مليون جنيه فى ليلة واحدة وبجرة قلم والمصيبة أنه فى اليوم التالى وبتاريخ 30/8/2005 يتقدم حسين مريد محامى سفراكس بطلب إلى الوزارة لتعديل الحجز ليصبح باسم شركة «إم جي» للتنمية الصناعية والسياحية وعلى الفور تقوم الوزارة بتحرير عقد جديد للشركة الجديدة دون أن تسأل لماذا تم التخصيص للشركة الأولى ولماذا يحرر العقد لشركة اخرى، بعد أن حصل عبدالحميد جنينة على الارض كان يعرضها على البيع ب1500 جنيه للمتر ليتربح هو ايضاً 50 مليون جنيه من قطعة الارض، سبق لجنينة الحصول على مساحات شاسعة من الارض فى التجمع الخامس وعلى شارع التسعين مباشرة من شريف الدهشان، وكان هذا الشاب قد عقد قرانه على جودى إبراهيم سليمان وهو فى نفس الوقت ابن شقيق ليلى الدهشان زوجة ضياء المنيرى شقيقة زوجة إبراهيم سليمان، وبمجرد دخول شريف الاسرة بعقد القران حصل على اراض وتاجر فيها واشترى منه عبدالحميد جنينة ايضاً، جنينة حصل على آلاف الامتار فى شرم الشيخ والغردقة واقام هناك منتجعات سياحية كبيرة بعد أن دخل لعبة التربح من تخصيص اراضى الدولة، هذه الصفقات التى تمت كان سمسارها محمد انور عصمت السادات عراب تخصيص الاراضى مع إبراهيم سليمان وممدوح الزهيري. المثير للاستفزاز ان هيئة المجتمعات العمرانية اقرت العقد مع شركة «إم جى» رغم ان التخصيص تم باسم شركة «اتش ان اس»، لتمرير صفقة بيع الارض لحساب رجل الاعمال الليبي، بعد موافقة ابراهيم سليمان، وشراكة عصمت السادات..واصدر فؤاد مدبولى رئيس الهيئة خطابا فى اليوم التالى موجها الى رئيس جهاز القاهرة الجديدة بالموافقة على نقل التخصيص وإقرار البيع الذى أجراه سفراكس والسادات لحساب جنينة، فى مخالفة صارخة للقانون، حيث يحظر على المستفيد من التحصيص التصرف بالبيع فى غير المنتج النهائى للمشروع فى صورة فيلات أو وحدات سكنية بعد البناء. الطريف فى القصة الفاضحة ايضا أن احد المتورطين فيها محمد جنينة ابن عم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى عينه محمد مرسى، والذى يحمل اليوم سيف الانتقام من هذا وذاك تحت شعار التطهير وملاحقة قضايا الفساد وإهدار المال العام، وآخرها الدعوى التى رفعها ضد وزير العدل السابق لاسترداد فارق سعر فى مساحة من الأرض فى أكتوبر حصل عليها الوزير بالأمر المباشر. ومما يدل على ان ارض مصر كانت نهباً لأهواء رجال مبارك وشركائهم، لدرجة ان ضابطا صغيرا يدعى حاتم الشيخ، كان رائدا بإدارة مرور الدراسة قبل ان يتعرف الى ماجدة سالم ابنة رجل الاعمال حسين سالم، وينقل بعد أن تزوجها إلى رئيس مباحث كهرباء مصر الجديدة. تقدم بنفسه لطلب تخصيص اربعة قطع اراضى واشترط فى طلب التخصيص ألا تقل مساحة كل منها عن ألف متر مربع بجوار الجامعة الالمانية فى التجمع الخامس، لدفع ثمنها عدا ونقدا، بغرض بناء مساكن خاصة حسب طلب التخصيص ليصدر ابراهيم سليمان موافقة فورية على الطلب، ليتحول الضابط الى ملياردير فى 24 ساعة، ننشر صورة توكيل رسمى عام باع فيه حاتم الشيخ الارض إلى أيمن السيد ابراهيم العيوطى ووكله فى استخراج رخص المبانى ودفع الاقساط وحق البيع والتنازل للغير وتمثيله امام جميع الجهات الحكومية، حيث باع المتر بسعر 10 آلاف جنيه، قبل ان تسوء علاقته بزوجة ابنة سالم، ويطلقها، فيتحول الى مطارد من النظام، بعد شكوى سالم ضده، تتم ملاحقته وسحب ما تبقى من اراض بحوزته، بينما افلت بما تربحه من صفقات التخصيص التى حصل عليها مجاملة فقط لانه صهر احد اركان النظام. فى نفس الوقت حصل خالد حسين سالم على عشرة آلاف متر فى ارض المشتل ليقيم عليها قصر ضخم على أحدث مستوى من التجهيزات يتعدى ثمنه 200 مليون جنيه. ان ملف اراضى الدولة، الضائع والضائعة، مازال يئن طلبا للنجدة، والانقاذ من يد لصوص المال العام، الذين عاثوا فى الارض فسادا طوال 30 عاما من زمن مبارك، ومازالوا، بينما تبدو مؤشرات قوية على ان مراكز قوى ونفوذ فى السلطة تحاول التغطية على هذا الملف، ودفنه، بل واستمرار قواعد النهب التى اصطنعوها فى عهد مبارك واداروا بها دولة النهب والفساد دون رقيب او حسيب. نشر بعدد 683 بتاريخ 13/1/2014