حكاية محارب الفساد داخل وزارة الإسكان الذى أعاد لمصر 6مليارات جنيه

غير مكان إقامته أربع مرات بعد تهديدات بالقتل وتم تهريبه داخل سيارة ترحيلات خوفا من أنصار إبراهيم سليمان

وضع فى قفص المحكمة وهو ليس متهما، تم تهريبه فى سيارة الترحيلات رغم عدم وجود حكم عليه، حكايته تذكرك بفيلم لنور الشريف اسمه «آخر الرجال المحترمين».. ففى كل قضايا فساد تخصيص أراض الدولة لكبار المسئولين، ستجد اسما واحدا وراء تفجيرها، هو المهندس حماده عثمان المدير بوزارة الإسكان والشاهد الرئيسى فى قضايا أرض الجولف والشيخ زايد والتجمع الخامس، ولمع اسمه بعد حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ثلاث سنوات وإلزامه برد مليارى جنيه لخزينة الدولة.
عمره 50سنة وولد فى «إيتاى البارود» محافظة البحيرة متزوج وله أربعة أبناء، حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الأزهر 1983 وبعد التخرج بأربع سنوات عين بالجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وظل به حتى انتدب للعمل عام 1996 بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، وكانت نقلته تلك سببا فى اطلاعه على فساد وزارة الإسكان فى عهد إبراهيم سليمان الذى تولى الوزارة عام 1993 اكتشف أن الوزير يمتلك أربعة مكاتب هندسية تسند لها الاعمال المهمة للوزارة الخاصة بتخطيط طرق المدن الجديدة، وكان يديرها أساتذة بكليات الهندسة لصالح سليمان، بدأت أولى مشاكل المهندس حماده عثمان حينما تم تحذيره من الاقتراب من تلك الملفات.. إلا انه أصر على الخوض فيها والتصدى لفساد وزير الإسكان نفسه، فقام بتقديم بلاغات عديدة للجهات الرقابية إلا أنه كان يفاجأ بأن البلاغات يتم حبسها فى الأدراج، ثم صدرت قرارات عليا بتجميد عمله بإدارة التفتيش واعيد لعمله الاصلى بجهاز الشرب والصرف الصحى، وخصمت منه مكافآت لمدة خمس سنوات ابراهيم سليمان الذى قام بتخصيص 2550 فداناً بإجمالى 11مليون متر لمجدى راسخ فى مدينة الشيخ زايد بسعر ثلاثة جنيهات للمتر بالتقسيط دفع منها مائة وخمسة وسبعين قرشا لكل متر فقط وقتها كان المهندس حمادة عثمان مقدم البلاغ والشاهد الوحيد فى القضية.. وهنا قامت قيادات الوزارة التى تدين بالولاء لابراهيم سليمان بتوقيع جزاءات قاسية عليه ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تمت إحالته الى المحكمة التأديبية ببنها بتهمة «تقديم بلاغات ضد قيادات الوزارة والإساءة لسمعتهم».. الا أنه حصل على البراءة فيها واستمر فى حضور جلسات القضايا وقام بتقديم بلاغات جديدة فى قضية ردم نهر النيل بطول 2كيلومتر قرب كورنيش النيل فى الجيزة ثم قدم بلاغاً يكشف قيام إبراهيم سليمان بإسناد مشروعات الوزارة الى مكتب خاص به يديره ضياء المنيرى شقيق زوجة إبراهيم سليمان وكانت القضية الكبرى الخاصة بتخصيص ابراهيم سليمان 7 قطع أراض لأسرته بإجمالى 60 ألف متر ووصل عدد البلاغات التى قدمها حماده عثمان محارب الفساد الى ثلاثين بلاغا بالطبع لم تتركه قوى الظلام فى حاله.. فقد وصلت اليه تهديدات تليفونية بالقتل مما دعاه لتغيير محل سكنه أربع مرات خوفا على حياته ومع ذلك أصر على حضور جميع جلسات القضايا التى رفعها ضد ابراهيم سليمان.. والتى امتدت الى عام كامل واعتاد على تهجم البلطجية عليه داخل المحكمة بالتجمع الخامس حتى جاء يوم النطق بالحكم على ابراهيم سليمان فى قضية تخصيص قطع أراض لأسرته يوم 29 مارس الماضى حيث صدر الحكم بحبس ابراهيم سليمان ثمانى سنوات حبسا مشددا ورد مبالغ مالية قدره 24 مليون جنيه كما قام برفع 6قضايا ضد احمد المغربى وزير الإسكان الأسبق أشهرها قضية ردمه لخمسين فداناً من اراض محطة الصرف الصحى بأبورواش لاقامة فيللا خاصة بالوزير وقدرت قيمة الاراضى التى أعادها للدولة ب6مليارات جنيه.