إثيوبيا تخدع مصر بلعبة «المفاوضات الثلاثية» فى حلف «النهضة»

استأنفت مصر وإثيوبيا والسودان الجولة السابعة من مفاوضات اللجنة الفنية المنعقدة بالخرطوم لبحث النقاط العالقة بشأن سد النهضة، وبينما تلتقى الوفود وتذهب وتعود للتفاوض حول نفس نقاط الخلاف عدة مرات لم تتوقف أديس أبابا عن أعمال الإنشاءات فى السد والتى وصلت إلى 40٪ من الأعمال.
ويؤكد خبراء أن إثيوبيا تماطل وتراوغ وتستهلك الوقت لتضع مصر أمام أمر واقع وينصحون بأن تبدأ مصر فى البحث عن بدائل بدلا من التعامل بحسن نية غير مطلوب مع الجانب الإثيوبى.
وأكد السفير معصوم مرزوق - مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية سابقا أن الجانب الإثيوبى لم يظهر الالتزام المطلوب بالاتفاقيات السابقة ومنها وثيقة المبادئ التى تم توقيعها فى الخرطوم ولا توجد أى بوادر التزام بقرارات اللجنة الفنية المشكلة وقال إن المفاوض المصرى يراهن على مبدأ حسن النية من أديس أبابا وهو ما لا يمكن التعويل عليه فى العلاقات الدولية خاصة إذا تعلق الأمر بالإضرار بمصالح مصر فهناك التزام يفرضه القانون الدولى طبقا للاتفاقيات الموقعة بين الدولتين ومنها إلزام إثيوبيا بإخطار دول المصب بأى مشروعات تريد إقامتها على النيل والحصول على موافقتهم حسب الاتفاقية الموقعة فى عام 1902 بين بريطانيا التى كانت تدير مصر والسودان وإمبراطور إثيوبيا وأضاف أن ما يجرى على الأرض بعيدا عن طاولة المفاوض فضلا عن تصريحات الجانب الإثيوبى يشير إلى إصرار أديس أبابا على استئناف بناء السد لذا يجب على المفاوض المصرى استخدام وسائل أخرى إذا لم يفلح بإلزام الجانب الإثيوبى بإيقاف استكمال بناء السد حتى تخرج اللجنة الوطنية الفنية الثلاثية بتوصياتها.
واستنكرت الدكتورة إجلال رأفت، أستاذة الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، ومسئولة ملف السودان بحزب الوفد سابقا، استمرار استئناف المفاوضات فى ظل المراوغة الإثيوبية وغموض نتائج المفاوضات، فى إشارة إلى عدم التزام الإدارة الإثيوبية بالتوقف المرحلى لبناء السد إلى حين ورود تقارير اللجان الفنية والتأكد من نتائج الدراسات الخاصة بتأثيراته على دولتى المصب، وقالت: إثيوبيا غير جادة وتتلاعب وليس لديها نوايا صادقة فيما يتعلق بالسد، ويجب على مصر البحث عن خيارات أخرى لأن الموقف ليس فى صالح القاهرة.
وقال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، الاتفاق الإطارى الخاص بوثيقة المبادئ الموقعة فى مارس من العام الجارى يتحدث فى أحد بنوده عن توقيت محدد للتشغيل الأولى للسد وملئه بعد مرور 12 شهرا من ورود تقارير المكاتب الاستشارية وهذا يمثل قيدا قانونيا على أديس أبابا تستطيع إثيوبيا القيام بإجراءات أو خطوات فعلية على الأرض قبل هذه المدة.
وأضاف أن الوثيقة نصت على تأكيد إثيوبيا احترامها لنتائج الدراسات المزمع اتمامها، وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوى فى ضوء النتائج فضلا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة بين الدول الثلاث للتعاون فى عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
ولفت د.سلامة إلى أن الخطورة ليست فى بناء واكتمال جسم السد وإنما فى بدء تشغيله والملء الأولى له وكل الأطر الفنية المرتبطة بالتداعيات البيئية أو الأمنية أو الاجتماعية جراء تشغيل السد وليس بناءه.
وتابع أن مرور الوقت فى صالح إثيوبيا فى مسألتى التشغيل والملء، ورغم ذلك فإن بند الوثيقة يلزم الحكومة الإثيوبية قانونيا بشكل قاطع ومانع دون أى مواربة أو تأويل بعدم تشغيل السد إلا بعد فترة معينة والالتزام بها وفقا للاتفاق.∎