وزير الاستثمار الأسبق يتوسط لكويتى لتجديد عقد بالمخالفة للقانون

فى وقائع فساد غريبة من نوعها استطاع مواطن كويتى يدعى عودة نواف العنزى تجديد عقده مع وزارة البترول كان قد حصل عليه بالأمر المباشر عام 2008 بمساعدة وزير الاستثمار الأسبق أسامة صالح.
بدأت هذه الوقائع بحصول العنزى بالأمر المباشر على عقد مع وزارة البترول بإقامة مصنع لتسييل الغاز برأس غالب رغم أنه لا يمتلك أكثر من 15 ألف دولار، وقيمة المصنع 100 مليون دولار.
ومنذ تلك الفترة لم يستطع العنزى الوفاء بمتطلبات العقد المبرم بينه وبين وزارة البترول رغم المخالفة للقانون باعتبار أنه حصل على العقد دون مناقصة يتم خلالها اختيار أفضل العروض.
المفاجأة أن العنزى طلب من وزارة البترول فسخ العقد، ووافقت الوزارة على طلبه عقب ثورة 25 يناير.
المثير أن العنزى الذى يدعى أنه من الأسرة الحاكمة فى الكويت استطاع تجديد العقد عن طريق الوزير الذى يدعمه ويتمتع بصداقة مشتركة مع أحد المنتجين السينمائيين.
الأكثر غرابة أن وزارة البترول وافقت على تجديد العقد دون ضمانات مالية وعدم وجود أى شرط جزائى بعد الضغوط التى مارسها عليها الوزير الأسبق أسامة صالح.
على خلفية هذه التطورات أحضر العنزى أحد اللبنانيين لتولى رئاسة الشركة الجديدة رغم عدم وجود أى خبرة سابقة له فى هذا المجال أو تنفيذ أى عقود خاصة بمشاريع الغاز، إضافة إلى ذلك حصل العنزى بادعائه أنه من الأسرة المالكة وعن طريق برلمانى كبير إبان حكم الرئيس المخلوع مبارك على قطع أراض فى مواقع متميزة، وبعد فترة أعاد بيعها بأرقام فلكية.
أبرز هذه القطع التى باعها تقع بمدينة نصر وحصل من بيعها على مكاسب ضخمة دون أن يدفع أية ضرائب.
عودة نواف العنزى الكويتى الجنسية يمتلك شركة تحت اسم «كورتوبر» بخلاف شركة ثانية تحت اسم «جنوة» متخصصة فى شراء وبيع الأراضى السياحية فى طابا والعين السخنة، وعن طريق هذه الشركة حصل على عدد من قطع الأراضى من هيئة التنمية السياحية وكادت أن تسحب منه ويعيد استردادها عن طريق أحد رجال الأعمال الأثرياء الذى حصل منه على مبالغ مالية دون أن يسددها، اعتمادًا على الصلة القوية التى تربطه بأحد كبار ضباط الأمن الوطنى.∎