معركة بين القطاعين العام والخاص بشركات الملاحة

طالب العاملون بشركات التوكيلات الملاحية من القطاع الحكومى بإلغاء القانون رقم 1 لعام 1998 وهددوا بالإضراب والتظاهر حتى يلغى هذا القانون وتعود التوكيلات الملاحية إلى سابق عهدها، معللين ذلك بأن شركات التوكيلات الملاحية من القطاع الخاص أخذت الكثير من الامتيازات الخاصة بهم.. ورد القطاع الخاص بأنه يمتلك الكثير من الخبرات المدربة علميا للتعامل والتخاطب بجميع لغات العالم مع الملاك والأجانب وأصحاب الخطوط الملاحية العالمية.

لذلك كسب القطاع الخاص معظم الخطوط الملاحية العالمية وكشف ضآلة علم وخبرة التوكيلات الملاحية الحكومية.

صدر القانون رقم 12 لسنة 1964 بتأسيس شركتى الإسكندرية للتوكيلات الملاحية، والقناة للتوكيلات الملاحية للقيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية لجميع الحمولات دون حد أقصى، فى حين سمح للقطاع الخاص بالعمل فى نفس النشاط ولكن عن البواخر التى لا تزيد حمولتها على 400 طن فقط «حمولة كلية».

وطبقا لتقرير الجهاز المركزى فإن ما تحقق بشركة القناة للتوكيلات الملاحية جعل أصحاب النفوذ والقرار يطمعون فيما حققته من إيرادات للدولة، الأمر الذى جعل أصحاب النفوس الضعيفة لا يفكرون إلا فى أنفسهم فقط.

فأدى ذلك إلى انهيار أنشطة النقل البحرى، حيث قام القطاع الخاص فى سعيه لتحقيق أرباح سريعة باستخدام وسائل أضرت بالاقتصاد القومى وذلك عن طريق حرق الأسعار، حيث هبط بأسعار الوكالة إلى مستويات متدنية لصالح ملاك السفن الأجنبية وأصحاب الخطوط الملاحية، وهو ما أدى إلى ضياع حصيلة الدولة من المال العام والمتمثلة فى حصة الدولة فى الأرباح والضرائب المدفوعة من الإيرادات السيادية، بالإضافة إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، نظرا لتنازل الوكلاء الملاحيين الجدد عن المطالبة بالنقد الأجنبى بحسابات التشغيل للسفن كما كان متبعاً من قبل مع شركات الدولة.

أحمد عوض- رئيس نقابة العاملين فى التوكيلات الملاحية بالقطاع الخاص قال: القطاع العام ادعاءاته غير صحيحة ويجب إعادة هيكلة العاملين وإحصاء الكوادر التى يملكها لأنه لا يملك أى كوادر علمية وأفراده غير ملمين باللغة الإنجليزية، والمفروض أن تعلم الدولة أنه ليس ذنب القطاع الخاص فشل القطاع العام، والقطاع الخاص استطاع أن يجذب 11 خطاً ملاحياً لأنه يملك خبراء متخصصين يصل راتب الواحد منهم 20 ألف جنيه شهريا.