لا تخافوا.. فالجيش والداخلية يحميان لجان الاقتراع من التفجيرات الإرهابية!

الدولة المصرية استعدت لتأمين الاستفتاء من التفجيرات الإرهابية، بعمليات مسح متطورة وعلى أعلى مستوى لحماية المواطنين فى 14 و15 يناير 2014، هذا ما وعد به المهندس «هانى محمود» وزير التنمية الإدارية خلال حواره المطول معنا.

موضحا أن ما تتعرض له مصر الآن من مؤامرات خارجية ينفذها الإرهابيون الإخوان سببه أنها الدولة الوحيدة الواقفة على قدميها بالمنطقة، والجماعة حولت المنافسة السياسية إلى قتل المصريين، مشيرًا إلى أن الاستفتاء القادم سيكون على الهوية والمستقبل وليس الدستور!.. وكشف عن أن المخابرات العامة مسئولة عن عملية طباعة أوراق الاقتراع حتى لا تتكرر فضيحة «مطابع الأميرية!».
∎ إلى أين نحن متجهون من وجهة نظرك بعد إعلان الإخوان تنظيمًا إرهابيًا؟!
- نحن الآن فى مرحلة إرهاب مثلما قال الكتاب، وخرجنا من فكرة أن هناك فصيلاً يحاول الحصول على مكاسب سياسية إلى إرهاب كامل، وأتمنى أن يتفهم العالم الخارجى ما يحدث فى مصر، من سقوط المدنيين قبل العسكريين بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، وهذا أبشع مما تعرضنا له فى التسعينيات، ليقتل الإخوان المصريين، لفرض الفوضى فى البلاد، ونحن فى مجلس الوزراء كنا نتوقع أن الجماعات الإرهابية ستكثف من عملياتها حتى الاستفتاء، حتى تخيف المواطنين من النزول للإدلاء بأصواتهم، لأن الاستفتاء نقطة فاصلة فى تاريخ مصر، فهو ليس استفتاء على نظام، ولكنه استفتاء على هوية ومستقبل مصر، وهذه الجماعات تضع كل الإمكانيات لمنع المواطنين من النزول، والحل تخويف الناس بالتفجيرات، وهذا كان متوقعًا، ولكن لم نكن نتمنى أن تكون بتلك البشاعة.
∎ هل معنى ذلك أننا على موعد مع لجان مفخخة فى الاستفتاء ؟
- هذا غير وارد، لأن الداخلية والجيش يتعاملان بشكل خاص لتأمين الاستفتاء، والدليل أن تفجير المنصورة كان يستهدف اجتماعًا أمنيًا لمناقشة الاستعدادات الخاصه بتأمين الاستفتاء، الجيش والشرطة وضعا خطة قوية جدًا لمسح جميع المقار الانتخابية قبل الاستفتاء وتأمينها وتأمين الشوارع والطرق المؤدية لمراكز الاقتراع، لأنه فى بعض الأحيان كانت الجماعات المتطرفة تمنع مواطنين بعينهم من الإدلاء بأصواتهم، لمعرفة هذه الجماعات بمن سيذهب إليهم أصوات هؤلاء، فكان يتم منع هؤلاء المواطنين فى أماكن معينة، وهذه الأماكن معروفة الآن للجيش والشرطة، وأعتقد أن التأمين الخاص لهذا الحدث سيمنع مثل هذه العملية، ولكن فى الأيام العادية أى شخص يستطيع وضع أى شىء فى أى مكان، أمريكا نفسها يحدث فيها هذا الإرهاب على الرغم من أنها بلد مستقر سياسيا، ولكن عندنا أملاً أن ننهى على هذا الإرهاب قريبا، لأن الهدوء الأمنى سيمنح لمصر كمية استثمار وسياحى لا نتخيل حجمها، ولكن أجندة الإرهاب التى تعمل لدول بعينها تضرب محاولات استقرارنا، لاسيما أن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى ما زالت تقف على قدميها، جميعا نرى تونس، وليبيا وسوريا، وتقسيم السودان والعراق، ومشاكل لبنان واليمن، بالإضافة إلى أن وقوف مصر على قدميها يحمى دول الخليج التى وقفت معنا، لأن هذه الدول تدرك جيدًا أن إلحاق أى مكروه بمصر يعنى نهاية تلك الدول، هذه المنطقة كان بها 3 جيوشًا فقط تعتبر جيوش عالمية، وعلى رأى الرئيس السادات كان يتحدث عن بقية الجيوش فى المنطقة على أنها فرق كشافة وليست جيوشًا، ومثلما نرى الجيش العراقى انتهى والشعب يحارب بعضه تحت عنوان الصراع السنى الشيعى، وسوريا انتهت ولا يبقى سوى مصر، ولذلك الكثير من الدول تضع فى رأسها ضرورة إسقاط مصر حتى يستكمل مخطط استكمال التقسيم، ولذلك من الطبيعى أن نجد إرهابًا منظمًا يأخذ غلاف الخلاف السياسى.
∎ هل كانت الحكومة تنتظر تفجير المنصورة وسقوط عشرات الشهداء حتى تعلن جماعة الإخوان «تنظيم إرهابى»؟
- ما كان يقوله د. الببلاوى قبل ذلك، أنا قناعتى الشخصية أن هذه الجماعات إرهابية وما يحدث أكبر دليل، ولا ننسى ما قاله «البلتاجى» أنه مع عودة مرسى سوف تقف جميع العمليات، وهذا هو حديثهم وليس حديثنا، وأيضًا من تحدث عن وجود سيارات مفخخة، يختلف عن التكييف القانونى، الأمر يحتاج إلى حكم أو صيغة قانونية بأنهم جماعات إرهابية، ولكن القناعة الآن هو تحولهم من صراع سياسى إلى إرهاب رسمى.
∎ وأين هو التكييف القانونى الذى ينقل عملية إعلانهم «إرهابيين»؟!
- الحكومة تعمل الآن على التكييف القانونى، وأصبح لدينا أدلة كافية بوجود إرهاب على أعلى مستوى، لأنك لا تستطيع تسمية جماعة بالإرهابية إلا بدلائل توضح أمرين، الأول أنهم وراء هذه الحوادث، والثانى تؤكد أن هذه الحوادث إرهابية.
∎ ما حقيقة ما تردد عن أن الإخوان لديهم نسخة من قاعدة بيانات الناخبين؟
- غير صحيح، هناك نسخة واحدة للبيانات تحت يد «الأحوال المدنية» فقط، وتعمل عليها اللجنة العليا للانتخابات، وخلال عام حكم الإخوان لم يتحصلوا على أى نسخة، حدثت محاولات ولكن تأكدنا من عدم الحصول عليها.
∎ إلى أى مدى كانت تساعد هذه القاعدة فى الماضى على التزوير بأسماء المتوفين؟!
- كان يوجه للقاعدة اتهامان، الاتهام الأول وجود أسماء مكررة، وأقيم حول ذلك دعوى من د.إبراهيم كامل وخسرها فى الإدارية والإدارية العليا من 3 أسابيع، وأكد الحكم أن القاعدة سليمة 100٪ ولم يجد فيها تكرارًا، ومشكلة التكرار أننا بمصر لدينا أسماء كثيرة مكررة، وعندما طلبت استيضاح حقيقة التكرار، فأرسلت اسمى للأحوال «هانى محمد محمود»، فجاءت النتيجة أن اسمى الثلاثى يملكه 47 شخصًا آخر، وعلى الرغم من أنه اسم غير رائج ، فتصوروا اسم «محمد أحمد» مثلا، فضلا عن وجود أسماء متكررة بشكل كبير مثل «مصطفى كامل» و«سعد زغلول» و«جمال عبد الناصر»، إذن التكرار موجود خاصة مع «محمد» و«أحمد» و«عبد» لتجد أنها تتجاوز فى التشابه الثلاثى المئات والآلاف.
∎ هناك مشاكل تواجه بعض الناخبين منها البعد المكانى وعدم السماح بالتصويت فى مكان إقامتك غير المثبت فى الرقم القومى، فلماذا لا يتم توفير إمكانية التصويت فى أى لجنة؟
- عند توزيع الناخبين على اللجان، نحاول بقدر الإمكان توزيعهم بالعنوان، ما عدا القاهرة الكبرى فى المرة السابقة كان التوزيع حسب الحروف الأبجدية، وكان ذلك خطأ، وفى هذه المرة عملنا على التوزيع حسب اللجان القريبة منهم، وفى بعض الأحيان اللجنة القريبة لا تستوعب العدد الموجود، فأضطر إلى أخذ الناخب للجنة أبعد، ومشكلة أنك وزوجتك مثلا فى منزل وعنوان واحد ولكن لجنة كل منكما تكون بعيدة عن الأخرى، فهذا بسبب أن الكمبيوتر يتعامل بدقة، ولا يمتلك فى الوقت نفسه عقلاً بشريًا، فمثلا من الممكن أن يكون عنوانك مكتوبًا فيه (10 شارع ) وزوجتك (10 ش) العنوان واحد ولكن الكمبيوتر يقرأه بشكل آخر.. أما بالنسبة للوافدين، خلال العامين الماضيين قمنا بحملات إعلامية كبيرة، نطالب الناخب بتغيير عنوانه إذا كان استقراره فى منطقة بعيدة عن مقر إقامته أو مسقط رأسه، لأن المرة الوحيدة التى سمح للوافدين بالتصويت فى الأماكن المحيطه بأعمالهم فى استفتاء مارس 2011 - حدث مصائب، لأنك سمحت بذلك فى أن يقوم الشخص بالتصويت فى أكثر من لجنة، وتم الكشف عن حالات كثيرة بإعطاء أصواتهم فى أكثر من لجنة، ومثلا كان هناك أتوبيس من البحيرة محمل ب 50 شخصًا ومن حقهم التصويت خارج البحيرة، فهذا الأتوبيس يمر على 20 لجنة مثلا، وبالنسبة للحبر الفسفورى يقوم بوضع إصبعه فى طبقة فازلين وبالمناديل يتم سحب الحبر بالفازلين.
ولكن فى إطار حل مشكلة الوافدين، مع الانتخابات الرئاسية القادمة، سنسمح قبل أسبوع من الانتخابات بتقديم الوافدين بطلب للقسم الموجود به مقر عمله يسمح له بالتصويت فى هذا المكان وعدم العودة لمسقط رأسه، وسيتم وضعه فى هذه الكشوف فقط، ومع انتهاء الانتخابات يعود فى الكشوف إلى مسقط رأسه، وهذا على طريقة انتخابات المصريين فى الخارج.
∎ وماذا عن تجربة التصويت الإلكترونى بالقاهرة؟
- هى تجربة للتعرف على الناخب إلكترونيا، وهى تجربة استرشادية، يدخل المواطن ببطاقة الرقم القومى، ويكون أمام القاضى جهاز على هيئة الآيباد، يأخذ البطاقة من الناخب ويضعها فى الجهاز، ويثبت الجهاز مدى صحة البطاقة وعدم تزويرها، وأن الشخص موجود فى قوائم الناخبين، وأن الشخص فى هذه اللجنة.
∎ هناك من يختلفون مع الحكومة أو نظام 30 يونيو ويتحدثون عن تزوير الاستفتاء.. فما ردك بأن هذا الاستفتاء غير قابل للتزوير الحكومى؟
- الحديث المسبق عن تزوير الاستفتاء موجود حاليا من جماعات بعينها، وردى الوحيد هو: اثبت حالة تزوير واحدة ونحن معك والمحكمة الإدارية موجودة والتى فصلت فى قضية التزوير بأسماء متوفاة، هذه المرة نعمل على قاعدة بيانات مؤمنة 100٪ وطريقة التزوير الوحيدة هى إرسال شخص ببطاقة آخر ويتم التزوير هنا إذا لم يدقق القاضى فى صاحب الصورة، بعد 25 يناير لا يوجد تزوير ممنهج، وحتى الانتخابات الرئاسية لم تشهد تزويرًا من الدولة، ولكن ما تستطيع فعله هو إرهاب الناخبين من الوصول للجان، مثلما حدث فى إعادة الانتخابات الرئاسية ببعض القرى بعينها، والقاضى عليه دور كبير فى منع التزوير، لو كان «مصحصح» فالتزوير استحالة، واللجنة العليا هى المسئول الأول عن نزاهة العملية، وهذا الأمر من أعظم فوائد الثورة، لأن نظام «مبارك» كان يمنع الإشراف القضائى للإقدام على التزوير، وهذه اللجنة تقوم بمجهودات جبارة ويواصلون اليوم بالآخر، لدرجة متابعتهم لاستمارات الاستفتاء بعد ما دار حول تزوير استمارات فى المطابع الأميرية، وفى هذه المرة أعطيت طباعة الاستمارات للمخابرات العامة، ولذلك فهى مؤمنة بنسبة 100٪ وتم عمل علامة مائية فى إطار التأمين الشامل الكامل لمنع أى تلاعب.
∎ فى إطار إمكانيات الدولة.. هل نستطيع إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد؟
- فنيا ممكن.. ولكنها ستكون معقدة على المواطن، عندما يقوم بانتخاب فردى وقائمة ورئيس جمهورية، إذن هو أمام 3 صناديق، وقانونا لا نستطيع عمل قائمة مجمعة، وهذا الإجراء يوفر تكاليف ويساعد الأمن والقضاء، ولكن دائمًا ما نفضل إجراء الانتخابات البرلمانية على مراحل أكثر ما يكون فى الاستفتاء والانتخابات الرئاسية، لأنه يكون هنا أمام اختيارين، أما فى الانتخابات البرلمانية فيأخذ المواطن 3 أضعاف الوقت ما بين ورقة كبيرة لمئات المرشحين وورقة أخرى مليئة بالقوائم، بالإضافة إلى أن عدد اللجان فى البرلمانية أضعاف الاستفتاء والرئاسية، فى الاستفتاء سيكون 22 ألف لجنة فرعية ب 14 ألف مقر انتخابى، أما البرلمانية الماضية فكانت 55 ألف لجنة فرعية.
∎ كحكومة كيف يكون هذا الاستفتاء ناجحًا ومعبرًا بالأرقام؟
- نستهدف ونأمل المشاركة من حوالى 30 مليون من 4,53 مليون هم من لهم حق التصويت خاصة أن استفتاء 2012 شارك فيه 17 مليونًا، والاستفتاء هذه المرة نمتلك أملاً بإحساس المواطنين بقيمة الدستور، هذا الاستفتاء ليس على الدستور، فهو استفتاء على هوية ومستقبل البلد، من المؤكد أنه لا يوجد شخص فينا موافق على ال 237 مادة، أنا كوزير عندى 4 مواد أختلف معهم، ولكن يجب أن نشارك بنعم لأننا نطمح فى دولة مدنية مستقرة، وإلا البلد التى كان يريدها الجماعات الأخرى، ونأمل أيضًا أن تكون نسبة الموافقة فوق ال 70٪ خاصة أن الاستفتاء على دستور الإخوان حصل على 63 ٪ هذه الأرقام ستعطى الشرعية التى ستهدأ مصر بعدها، ولذلك فإن الجماعات الاخرى تصعد فى هذه الفترة لحين موعد الاستفتاء أعمال العنف والإرهاب فى الجامعات والشارع لأنها لا تريد أن يصل الشعب الى يومى 14 و15 يناير ، وتكون النتيجة موافقة شعبية .