جدل سياسي وقانوني حول التصويت على الدستور دون تقيد بدوائر انتخابية

أثار مقترح لجنة الخمسين لتعديلات الدستور عدم التقيد فى التصويت على الاستفتاء المقبل بدوائر انتخابية جدلاً في الأوساط القانونية والسياسية، حيث اعتبره البعض إعادة لسيناريو 19 مارس في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي يدفع الشعب ثمنها حتى الآن، فيما أكد آخرون قانونية تلك المادة، وأن ما حدث الاستفتاء الأول كان سوء تطبيق للقانون.
يرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التصويت دون الارتباط بالمقر الانتخابي خطوة جيدة في طريق الديمقراطية، كما أنها موثقة قانونيًّا.
وأضاف الجمل أن هذه الخطوة تشبه ما حدث في استفتاء 19 مارس على التعديلات الدستورية، والذي شهد أكبر حالة من التصويت عليه، وخرجت الملايين في ذلك اليوم من أجل التصويت عليه، مشيرًا إلى أن ميزة التصويت دون التقيد بالمقر الانتخابي يزيد من عدد الناخبين، خاصة أنه لا يضطر الناخب للسفر من محافظة لأخرى؛ ليصوت في محل إقامته.
وأكد محمد عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن هذا القانون دستوريًّا صحيح، ويجب تفعليه حتى يتمكن عدد كبير من المواطنين من المشاركة، مشيرًا إلى أن ذلك إن حدث، فسيحدث فقط في التعديلات الدستورية، ولا يمكن تطبيقه في انتخابات مجلسي الشعب والشورى؛ لأن الدوائر الانتخابية معروف بها شخص معين أو مرشح معين.
ولفت إلى أن فكرة التصويت دون التقيد بالمقر الانتخابي مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتعديل النظام الانتخابي، وأن يتم التصويت بشكل إلكتروني، ولكن بعد وضع إقرار الضوابط اللازمة؛ حتى لا يتم التزوير مثلما حدث من قبل.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن نظام التصويت الانتخابي في مصر يحتاج إلى المراجعة بالكامل، ولا بد من مراجعته وتعديله في الوقت الحالي؛ حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة.
وعن البعد السياسي لهذا المقترح يقول محمود سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التصويت دون التقيد بمحل الميلاد أو الإقامة خطوة مهمة في توقيت مهم؛ لأننا مقبلون على مرحلة انتخابات تحتاج إلى تشجيع المواطن المصري على النزول وترسيخ مبدأ الديمقراطية الحقيقي وإعادة الثقة لدى المواطن، خاصة بعد فقدها في الفترة الماضية، والاحتكام إلى الصندوق.
وأضاف سلمان أن هذا القرار يسهِّل من عملية تصويت المغتربين والوافدين من أجل العمل بعيدًا عن محافظاتهم ومواطن سكنهم مثلما حدث في استفتاء مارس.