أشاد عدد من الخبراء القانونيين والأمنيين بقرار القوات المسلحة بالاستفتاء على تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفقا لبطاقة الرقم القومى. وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أعلنت فيه أن الاستفتاء على تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، ستجرى باستخدام بطاقة الرقم القومى، وفقا لمحل الإقامة الثابت بها، ولكل من بلغ سنه 18عاما. وأضاف البيان أنه غير مطلوب من المواطنين التردد على مقار مراكز وأقسام الشرطة أو التقدم بطلبات فى هذا الشأن أو إثبات بياناتهم فى أى جداول انتخابية، وأن الجداول سيتم إعدادها من خلال قاعدة بيانات الرقم القومى، وسوف تقوم وزارة الداخلية بالإعلان فى القريب العاجل عن أماكن لجان الاقتراع عن طريق الإدارة العامة للانتخابات التابعة لوزارة الداخلية. وقال مصدر مسئول ل»الشروق» إن هذا القرار «يتسق مع التعديلات الدستورية الأخيرة التى أقرتها اللجنة المشكلة برئاسة المستشار طارق البشرى»، وألمح المصدر أنه تقرر إجراء الاستفتاء يوم 19 مارس، وأن التصويت ببطاقة الرقم القومى سيسهل إنجاز عملية الاستفتاء للخروج بها فى أفضل صورة ممكنة ومعبرة عن حقيقة رغبات الشارع المصرى. وقالت مصادر أمنية مطلعة إن الإدارة العامة للانتخابات استعدت لإجراء الاستفتاء بالرقم القومى، بحيث يذهب أى مواطن إلى أقرب لجنة انتخابية إليه، ويدلى بصوته بموجب الرقم القومى، وأن الإدارة لا تستطيع طباعة كل الكشوف الانتخابية فى الاستفتاء، إلا أنها ستقوم بالاستعانة بقاعدة الرقم القومى وفقا لمصلحة الأحوال المدنية، كما أن الوافدين يحق لهم التصويت فى أقرب لجنة بشرط تقديم بطاقة الرقم القومى. وأوضحت المصادر أن البطاقات الوردية أصبحت لاقيمة لها، لأن أى مرسوم أو قانون يصدر يلغى القانون السابق، وأن التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون من واقع سجلات الرقم القومى بقطاع الأحوال المدنية، وأن أعداد الناخبين فى الانتخابات المقبلة قد تصل إلى 42 مليونا لهم حق الانتخاب. وشدد المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، على ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى بالتزامن مع قرار استخدام بطاقة الرقم القومى، يأتى على رأسها تأمين العملية الانتخابية بداية من تنقية الجداول والكشوف ومرورا بالإشراف القضائى على الانتخابات بحيث يكون هناك قاض على كل صندوق، وحتى فرز الأصوات وإعلان النتيجة. وقال المستشار عمر: «قرار الداخلية يعد نوعا من التسهيل على الناس وتشجيعا لهم على المشاركة فى عملية التصويت، كما أنه يتفق مع التعديلات الدستورية الأخيرة، ويحد من عملية التزوير أو التلاعب فى صناديق الاقتراع». وأعرب عمر عن تمنيه من أن تجعل تلك التسهيلات نسبة الإقبال على التصويت هى الأعلى فى تاريخ عمليات الاقتراع بمصر، وشدد على أهمية إقناع الشعب المصرى بأهمية ما يتم استفتاؤهم عليه لحثهم على المشاركة عبر التأكيد على أهمية صوت كل مواطن وتأثيره فى عمليه الاقتراع لتفعيل المشاركة. وقال جمال دحروج، مدير مصلحة مباحث الأحوال المدنية السابق، إن فكرة الانتخاب ببطاقة الرقم القومى مهمة جدا فى المرحلة المقبلة، وقد نادت بها المعارضة وأعضاء مجلس الشعب المستقلون منذ ان بدأ العمل بها فى مصر حيث ان بطاقة الرقم القومى هى عنوان كل مواطن فى مصر وشهادة تعريفه لدى الأجهزة المدنية بالدولة وهناك قاعدة بيانات فى وزارة الداخلية من خلال شبكة الانترنت يمكن فى خلال دقائق فقط معرفة كل شىء عن الشخص المراد معرفة بياناته بالإضافة الى ان هذة البطاقة غير قابلة للتزوير ومميكنة بطريقة حديثة وليست مثل بطاقة الانتخاب الورقية التى يسهل تزويرها. وأضاف دحروج ان أجمل ما فى هذا التطبيق فى الانتخابات هو سقوط جميع الأموات من الكشوف الانتخابية بالإضافة الى أن العمل بالبطاقة فى التصويت والانتخابات سوف يزيد أعداد الناخبين ويصل عددهم إلى اكثر من 50 مليونا. وقال دحروج إن هناك مشاكل عديدة قد تواجه تطبيق العمل بالبطاقة فى الانتخابات حيث ان هناك الآلاف من المواطنين يحملون بطاقات رقم قومى، ويقيمون فى مكان يختلف عن المسجل فى بطاقتهم الشخصية، فهو بالتالى سوف يحرم من التصويت ولا يمارس حقه فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وإنما يمكن ان يستفيد من البطاقة فى الادلاء بصوته فى التعديلات الدستورية. وينبه دحروج إلى أن عددا من حاملى البطاقات، قد يقومون بالتصويت مرتين. مرة فى محل الإقامة المسجل فى البطاقة، وأخرى فى دائرة سكنه الجديد،. لكنه يستدرك: مصلحة الأحوال المدنية سوف تستخرج الكشوف الانتخابية وفقا لآخر تاريخ إصدار البطاقة وبذلك يكون لكل مواطن لدى مصلحة الأحوال المدنية بطاقة واحدة. ولا يمكن للناخب أن يدلى بصوته مرتين لأن اسمه سيكون موجودا مرة واحدة فى كشوف الناخبين فى اللجنة المقيد بها وسيتم شطب اسمه بمجرد تصويته وبالتالى لا يستطيع العودة مرة أخرى دون الحاجة إلى الحبر السرى الذى ثبت فشله فى منع تكرار التصويت فى الانتخابات الماضية وقبل الماضية. ويطالب دحروج بضرورة إعطاء مهلة للمواطنين حتى يتمكنوا من تغيير محال الإقامة لهم وفقا للمكان الذى يريدون الانتخاب فيه وإعادة الاستقرار للجميع حتى يمكن ان يشارك كل مواطن فى الانتخابات. أما بالنسبة لاستخراج بطاقات الرقم القومى وتغيير البيانات، كما يكمل دحروج، فالأمر بالنسبة لمصلحة الأحوال المدنية سهل، ويمكن استخراج 200 ألف بطاقة يوميا من جميع فروع المصلحة. ويضيف اللواء دكتور أحمد أبوالسعود، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية سابقا: إن التغيير من الإدلاء بالتصويت الانتخابى من البطاقة الانتخابية إلى الرقم القومى نقلة حضارية تتفق مع الثورة الالكترونية التى بدأها الشباب من خلال فيس بوك وانتهت بثورة 25 يناير، ولذلك فالأمر أصبح سهلا وميسورا بالنسبة للجميع والتعامل بشفافية. ويضيف أبوالسعود اقتراحا قد قدمه اثناء عمله بوزارة الداخلية دون ان يتفاعل به وهو الانتخاب عن طريق الانترنت تطبيقا لمصطلح الديمقراطية الإلكترونية التى تعد أحد جوانبها الانتخاب الإلكترونى ويعنى هذا فى معناه البسيط إجراء عمليات الانتخابات والاقتراعات إلكترونيا باستخدام الحاسب الآلى وهذا هو المتبع فى الدول المتقدمة ويمكن تحقيق ذلك من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية التى تمتلك قاعدة عريضة من بيانات المواطنين المهمة مثل الاسم والرقم القومى واسم الأم وتاريخ إصدار آخر بطاقة، ويتم تصميم برنامج إلكترونى على شبكة الإنترنت مع ضرورة وضع ضوابط فنية لا تسمح باختراق البرنامج أو اختراق البيانات بالحذف أو التعديل. ويتم تحميل جهاز الكمبيوتر المتصل بالشبكة ببيانات المواطنين الذين لهم حق الاقتراع أو الانتخابات بعد تنقيتها من المتوفين وذلك من خلال قاعدة بيانات الرقم القومى شاملة البيانات السابق الإشارة إليها ويتم تصميم الشاشات بحيث تعرض المواد الدستورية التى سيتم الاقتراع عليها. وبعدها يقوم كل ناخب من منزلة أو إحدى مقاهى الإنترنت أو من الوزارات وفروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية بتسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى على الموقع المصمم لهذا الغرض وهى مقطعان من اسم الأم وتاريخ إصدار آخر بطاقة، مع العلم بأن اسم الأم غير مطبوع على بطاقة الرقم القومى. ويضيف أبوالسعود انه فى حالة اذا ما تطلب الأمر الاستفتاء تحت إشراف قضائى فيمكن التنبيه بحضور المواطنين فى اى مكان على مستوى الجمهورية تحدده الجهات المختصة دون تقيد المواطن بالموقع الانتخابى أو محافظة الميلاد حيث يتم الاستفتاء بالرقم القومى كما سبق ويمكن للناخب اختيار المحافظة التى يريد الانتخاب منها ثم القسم أو المركز و اختيار المرشح الذى يريده دون الحاجة للذهاب للمحافظة. ويكمل أبوالسعود أنه فى حالة إثبات صحة البيانات تفتح الشاشة للناخب لقيامة بالانتخاب أو بالاقتراع على المواد المشار إليها وعند نهاية التسجيل لا يسمح البرنامج بالدخول مرة أخرى على الموقع بنفس الرقم القومى لإجراء عملية الانتخاب أو الاقتراع، إلا انه يمكنه الدخول لمشاهدة الصفحة التى أدخلها كصورة فقط. أما بالنسبة لمن لا يمكنهم استخدام الكمبيوتر يمكنهم التوجه إلى فروع الوزارات أو فروع قطاع الأحوال المدنية أو الأندية العامة أو اندية الإنترنت المنتشرة على الجمهورية المتصلة بشبكة الإنترنت وبمساعدة الموظفين تتم عملية الاقتراع.
