قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة, إنه ليس من حق أي شخص الحصول علي قاعدة بيانات الناخبين طبقا للقانون, في إشارة لما تسرب من معلومات عن إعطاء العليا للرئاسة نسخة من قاعدة البيانات إلي المرشح أحمد شفيق ورفضها إعطاء مثلها للمرشح محمد مرسي مؤكدا أن اللجنة لن ترضخ لأي ضغوط أو تهديد لتسليم قاعدة بيانات الناخبين, وأكد خلال المؤتمر الصحفي أمس حول الترتيبات النهائية لجولة الإعادة يومي السبت والأحد المقبلين أنه لا يسمع شيئا عن الطريقة الأمريكية في التزوير التي يتحدث عنها الإخوان واعتبر أن الكلام عن التزوير تشكيك في القضاة, متسائلا عن احتمالات التزوير في اطار اجراءات الفرز التي تتسم بالشفافية, مؤكدا صعوبة التزوير وعدم حدوثه قائلا إنه من العيب هدم السلطة القضائية بترديد مقولات التزوير. وأكد أنه لن يسمح لأي شخص بأن يقوم بتوجيه الناخبين أثناء التصويت وإلا سيتم ضبطه من لجان مراقبة من القوات المسلحة والشرطة المصرية وقال إن المواطن المصري سيد قراره, وصوته يعد لبنة يشيد بها صرح المستقبل, وأشار الي سلبيات الجولة الأولي من الانتخابات وحرص اللجنة علي تداركها في الجولة الثانية وأكد بجاتو أنه فوجئ في عدد من البرامج الحوارية بعرض بطاقة اقتراع خاصة بالمرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية, موضحا أنه لا يستطيع الجزم بصحة هذه البطاقة من عدمها لأنه لم يرها بشكل مباشر إلا أنه سيتم إجراء تحقيق علي أعلي مستوي لكشف الحقيقة. أضاف أن بطاقات الاقتراع مازالت في المطابع ولم يتم تسليمها لرؤساء اللجان حتي هذه اللحظة, كما أن صور تلك البطاقة أرسلت له عن طريق البريد الإلكتروني وأبدي عليها عدة ملاحظات علي رأسها أنها غير منتزعة من الدفتر الخاص بالبطاقات, ولا يوجد عليها رقم مسلسل قائلا إنه من المحتمل أن تكون تلك البطاقة تم تصويرها أو طباعتها خلسة. وأشار الي أننا أمام جريمتين, إما تسريب تصميم البطاقة, وهي جريمة عقوبتها السجن المشدد لمرتكبها, لأنها جريمة تعد اختلاس ورقة رسمية, أو جريمة تزوير, وذلك في حال تسريب بطاقة اقتراع مزورة. وناشد المستشار حاتم بجاتو الناخبين المشاركة في جولة الإعادة لإتمام العملية الديمقراطية وأكد ان اللجنة ملتزمة بتطبيق القانون علي المتخلفين عن عملية التصويت من أجل إعلاء سلطة القانون, داعيا الناخب للتصويت وممارسة حقه في اداء واجبه بالتصويت وأضاف: أن اللجنة قامت بالغاء المادة33 من القانون المنظم للعملية الانتخابية المتعلقة بحق الوافدين علي عملية التصويت, وذلك حرصا علي عدم التزوير. وأوضح بجاتو أن أوراق التصويت لجولة الإعادة مازالت في المطابع حتي الآن, كما تعهد بجاتو ببحث أي شكوي تقدم من المرشحين خلال العملية الانتخابية لضمان سيرها بنزاهة وشفافية كاملة. وأشار الي أن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد طلب من رئيس الوزراء د.كمال الجنزوري وجميع الوزارات المعنية مراقبة العملية الانتخابية لمنع الدعاية والخروقات موضحا أن جميع البعثات الدولية التي جاءت الي مصر لمراقبة العملية الانتخابية أشادت بنزاهتها وشفافيتها. واعتبر المستشار بجاتو تجمهر عدد من أعضاء حزب الحرية والعدالة وأعضاء جماعة الإخوان حول مقر لجنة الرئاسة أمس, للضغط علي اللجنة لتسليم قاعدة بيانات الناخبين لمرشحهم محمد مرسي, ان هذا ضغط وإرهاب واللجنة لن تخضع له ويخالف القانون. وقال موجها كلامه للإخوان: لا تحاولوا إرهابنا وممارسة الضغط علينا لتسليمكم شيئا بالمخالفة للقانون, لأننا لن نخضع ولم نخضع من قبل, وقد جربتونا قبل ذلك ولم نخضع. وعن الهتاف الذي هتفوا به أمس اللي هرب الخواجات هو اللي زور الانتخابات, يقول بجاتو, إن هذا الشعار يدينهم, لأنهم يقصدون شخصا معينا في اللجنة ويتهموه بتهريب الخواجات, وهو الذي أشرف علي الانتخابات البرلمانية, ومعني ذلك أن انتخابات مجلسي الشعب والشوري هي المزورة وهي التي جاءت بالإخوان. أضاف بجاتو أن حملة مرسي تقدمت بشكويين من قاعدة البيانات, واشتكت من وجود أخطاء في قاعدة البيانات مشيرة الي أن هذا تمهيد لنا كلجنة انتخابات رئاسة من أجل تزوير الانتخابات, إلا أننا عندما تحققنا منهما وجدناهما لا أساس لهما من الصحة, ولا توجد أخطاء في قاعدة البيانات, وكانت إحداهما شكوي من واقع سجلات نقابة المهندسين عن وجود3 آلاف ضابط مهندس ليس لهم حق التصويت وموجودون في قاعدة البيانات وشدد علي أنه تمت تنقية قاعدة بيانات الناخبين علي أفضل صورة ممكنة, وأن أي شكوي حتي لو في يوم الانتخابات ستحقق اللجنة فيها قائلا: بادرنا بتنقية قاعدة بيانات الناخبين حسب الرقم القومي والعمل والجنسية وقال: نحن نتقي الله, ولا نخاف إلا الله, ونعمل بضمير القاضي, وسيكتب لنا التاريخ أننا أجرينا انتخابات نزيهة الي أقصي درجة ممكنة, وهذا أمام الشعب, وأمام أنفسنا أولا, وتتعهد اللجنة أنه لن يحدث تزوير بإذن لله. وأضاف أن المنبر لا يجب أن يستخدم للدعاية لشخص بعينه, وأن وزارة الأوقاف عممت منشورا علي كل المساجد, وهذا ليس حرية رأي, لأنه مخالفة القانون, والدعاية لأي مرشح في المساجد والكنائس مخالفة.