بجاتو‏:‏ منع الدعاية الانتخابية أمام اللجان وحبس المخالفين

توقع المستشار حاتم بجاتو‏,‏ أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية‏,‏ أن تصل نسبة التصويت في مرحلة الإعادة إلي‏70 %,‏ موضحا أن اللجنة خصصت‏5‏ طائرات لنقل القضاة إلي المحافظات النائية‏,‏ إضافة إلي توفير قطار و‏4‏ عربات إضافية إلي الصعيد‏.‏ وأشار إلي أن اللجنة العليا ستعالج كل السلبيات التي واجهتها خلال المرحلة الأولي وشملت تأخر بعض القضاة ومعوقات الانتقال إلي اللجان.
وحذر بجاتو خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس بالهيئة العامة للاستعلامات حول مرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي ستجري يومي السبت والأحد المقبلين المتشككين في نزاهة العملية الانتخابية, قائلا: إن قضاة اللجنة وقضاة مصر عموما لا يخشون إلا الله وحده, وإن اللجنة لا يضيرها أن تهاجمها منظمات العالم, بينما ي رضي عنها أبناء الوطن, مؤكدا أن اللجنة قد تسلمت تقارير المنظمات الدولية المتابعة لسير العملية الانتخابية, منها الاتحاد الإفريقي, الذي ذكر أن عملية الانتخابات تمت في مصر بنزاهة كاملة, كما ذكر معهد كارتر أن نزاهة الانتخابات الرئاسية المصرية كانت لافتة للعالم كله, وكانت عملية الاقتراع جيدة والمؤشرات الأولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان, أشادت أيضا بالعملية الانتخابية.
وذكر بجاتو بعض السلبيات التي مرت بها الجولة الأولي واللجنة عزمت علي تلافي هذه السلبيات في جولة الإعادة وأهمها: وصول القضاة في مواعيدهم وتسهيل كل السبل لنقلهم إلي المقار, حيث وفرت5 طائرات لنقل القضاة إلي المحافظات النائية, كما تم الاتفاق مع هيئة السكك الحديدية علي توفير قطار نوم و4 عربات إضافية بقطار آخر لنقلهم إلي قنا وسوهاج وأسيوط.
وأكد بجاتو فتح جميع لجان الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا, مؤكدا أنه لم يتحدد بعد مد فترة الاقتراع, وسيتم ذلك طبقا لحجم الإقبال.
وتناول المستشار بجاتو مشكلة الدعاية الانتخابية وخرق فترة الصمت الانتخابي, حيث أكد بجاتو أن فترة الصمت تبدأ بعد صلاة ظهر الجمعة, وقد تم الاتفاق مع المحليات علي إزالة جميع وسائل الدعاية في 9.600 مركز اقتراع, وتم الاتفاق علي تنظيم حملات مرورية لإزالة البوسترات التي تحملها السيارات للمرشحين, لأنها تعد اختراق لقترة الصمت, مؤكدا أنه لن يسمح لأي شخص بممارسة الدعاية أو توجيه الناخبين أمام اللجنة, حيث حددت اللجنة حرما للجان الاقتراع بنحو200 متر من كل الجوانب, ومن يقوم بالدعاية ستتم إحالته إلي النيابة العامة, مشيرا إلي أنه تم حبس10 أشخاص من الجولة الأولي للانتخابات الرئاسية يمارسون الدعاية الانتخابية من ضمن 250 حالة مازالت النيابة تحقق معهم
وأكد بجاتو أن اللجنة ستطبق القانون بحسم في جولة الإعادة, مشيرا إلي أنه تم حل مشكلة مبيت مندوبي المرشحين أمام اللجان, كذلك تم القضاء علي مشكلة منع بعض وسائل الإعلام من التغطية وحضور الفرز في المرحلة الأولي بالسماح لمن لهم تصريح بالحضور والتغطية, كذلك منظمات المجتمع المدني وفقا للضوابط التي حددتها اللجنة. وأكد بجاتو أن المواطن المصري سيد قراره وصانع مستقبله, وناشده بالتوجه إلي صناديق الاقتراع. مشيرا إلي أن نسبة التصويت في المرحلة الأولي بلغت46% ويتمني أن تتجاوز ال70% في مرحلة الإعادة.
وأوضح بجاتو أنه فوجئ بعدد من البرامج الحوارية تتحدث حول تسريب بطاقة الاقتراع الخاصة بالإعادة, مؤكدا أن البطاقات لاتزال قيد الطباعة في المطبعة ولم تسلم حتي الآن إلي الأماكن المخصصة, وأنه لا يستطيع أن يجزم بصحتها من عدمه, مشيرا إلي أنه يتم التحقيق في ذلك الأمر, حيث إن هذه البطاقة تشبه إلي حد كبير البطاقة المطبوعة للجنة.
ويجري التحقيق الآن فيها علي أعلي مستوي, وفي كل الأحوال هذه جريمة جنائية عقوبتها السجن المشدد.
وحول قاعدة البيانات وتجمهر البعض مساء أمس أمام مقر اللجنة العليا للرئاسة بالعروبة والتصريح بألفاظ تحمل شتائم نابية في حق أحد القضاة باللجنة حين تردد من زور الانتخابات هو من أخرج الخو اجات, أكد بجاتو أن قضاة مصر لا يخشون إلا الله, ولن يستطيع أحد كائنا من كان أن يضغط عليهم, وهؤلاء ظنوا أنهم بالسباب والشتم يستطيعون أن ينالوا من إرادة اللجنة ويجبروها علي مخالفة القانون, وذلك لن يتحقق, مؤكدا أن اللجنة لن تسلم قاعدة بيانات الناخبين للمرشحين تحت أي ضغط, لأن ذلك مخالف للقانون. وشرح بجاتو قاعدة تنقية البيانات, موضحا أنه سابقا كانت الانتخابات تتم بقيد الناخبين اختياريا في جداول انتخابية, حيث يذهب المواطن في فترة معينة ويسجل اسمه ويحصل علي بطاقة وردية اللون تحمل اسمه ولجنته الانتخابية, وذلك حتي عام1988 وامتدت حتي عام2006, وفي انتخابات 2010 آخر انتخابات برلمانية كان عددهم نحو46 مليونا ومع قانون مباشرة الحقوق السياسية وإضافة بطاقة الرقم القومي عند سن18 عاما بشكل إجباري ولم يحرم أو يعفي من مباشرة الحقوق السياسية, وصل عددهم إلي 50.1مليون ناخب, مشيرا إلي أنه حدثت زلة لسان من رئيس الانتخابات البرلمانية بأنها46 مليون ناخب تم تصحيحها بعد ذلك إلي 47.8 مليون ثم وصلت إلي نحو05 مليون ناخب. وقال المستشار بجاتو إنه تم تنقية الجداول الانتخابية من قبل اللجنة العليا للرئاسة بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية وتم فتح باب القيد من23 فبراير2012 حتي8 مارس, أضيف941 ألفا, منهم3 آلاف و772 مستبعدا وتنقية ما يزيد علي400 ألف التي كانت بين الأحزاب, ثم قامت اللجنة بعد ذلك باستبعاد115 ألفا بعدها.
وأكد أن الأصل أن البيانات المدرجة لدينا هي بيانات سرية لها سندات قانونية طبقا للمادتين10 و14 من الدستور, أما المادة13 من قانون الأحوال المدنية فتؤكد أنه سر قومي ولا يستطيع أحد أن يعطي بيانات سرية إلا بموافقة الناخب, ولوحظ في الانتخابات السابقة أنها تستغل في التزوير فتم إلغاؤها.
وأشار بجاتو إلي شكويين حملة الدكتور مرسي, تناولت الأولي وجود3 آلاف ضابط مهندس من واقع سجلات نقابة المهندسين في قاعدة البيانات, وبالتأكيد كانوا كلهم علي المعاشات الآن, وشكوي أخري منهم بتكرار أسماء في قاعدة البيانات الرقم القومي بالدقهلية.. فوجد أن هناك حالات مكررة باسمه الرباعي وتاريخ الميلاد ويتهمون اللجنة فيه بالتزوير, وبالتأكد اتضح اختلاف اسم الأم وذكر بجاتو أن هناك22 حالة لهم أرقام لجان مختلفة, وهناك اسمان مكرران لنفس الأم والأب والرقم القومي, وبالتأكد اتضح أن الأب لديه ابنان كي يعفي أحد ابنيه من الجيش سجلهما باسم واحد, وهناك ما يدل علي ذلك.
وأكد بجاتو أن اللجنة قامت بنفسها بتنقية الجداول دون أن يطلب منها أحد ذلك, وهي الآن علي أفضل صورة ممكنة لها.
وأكد بجاتو أن جميع قضاة مصر يؤدون واجبهم الوطني ولم يعتذر منهم أحد إلا25 منهم لظروفهم المرضية أو السفر وأنه سوف يتم تطبيق الغرامة المالية علي من لم يصوت في الانتخابات الرئاسية وهي العقوبة التي قررها القانون في الانتخابات البرلمانية.
كما ذكر أنه سيتم فتح فصول بجوار لجان الاقتراع لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير مظلات وقائية من الشمس.
وأجاب المستشار حاتم بجاتو علي أسئلة الصحفيين, التي دارت جميعها حول الذين يشككون في العملية الانتخابية في الجولة الثانية للإعادة علي سبيل المثال ما قاله أحد المرشحين في البرامج التليفزيونية بأن الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة سوف يتم تزويرها علي الطريقة الأمريكية, فقال بجاتو أولا لا أعرف ما هي الطريقة الأمريكية, وثانيا: كيف يتم تزوير الانتخابات والفرز في حضور مندوبي المرشحين في التصويت, وكذلك في حضور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.. إذا ليس هناك مجال للتزوير.
ورفض المستشار بجاتو الحديث عن سيناريوهات حكم المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل من عدمه, وذكر أن هذا الكلام يرجع للمحكمة الدستورية, كما أن المستشار فاروق سلطان والمستشار ماهر البحيري, وكذلك المستشار حاتم بجاتوا ليسوا هم الذين ينظرون القضية التي تفصل فيها المحكمة اليوم.
وقرر المستشار بجاتو أن القانون صريح, وسوف يطبق علي من يمتنع عن حضور الانتخابات وتطبق عليه الغرامة المالية.
وردا علي سؤال حول توفير كل وسائل سبل الراحة لكبار السن في اللجان الانتخابية, فذكر بجاتو أنه تم الاتفاق علي دخول كبار السن في لجان الدور الأرضي, وعدم وقوفهم في الطوابير.