لبس عيد رابعة.. كفن وتى شيرت «مشروع شهيد»

دار أيتام تابعة لجمعية خيرية اسمها «عبير الإسلام» تورد أطفال الملاجئ إلى اعتصام رابعة العدوية .. مدرس تحفيظ قرآن فى الجيزة يوزع «أكفان» على أطفال الشوارع فى مسيرة «مشروع شهيد»! هذه المشاهد- وبعضها بناء على بلاغات- التى تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى لا تخالف فقط قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 بتعريض القصر والأطفال الأحداث إلى الخطر واستغلالهم، بل تخالف قبل ذلك أبسط أعراف الإنسانية والرحمة.

المتاجرة بالأطفال سياسيا، هذا باختصار. أطفال بين الرابعة والعاشرة لايفهمون شيئا فى السياسة ولا الاعتصامات يلقنونهم أولى دروس الأبوية السياسية، على تى شيرت أحدهم أزيحت صورة ميكى ماوس وطبعت بدلا منها جملة «أنا حمزة مشروع شهيد».

كانت نيابة شبرا الخيمة قد باشرت تحقيقاتها فى واقعةضبط مدزس ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين بالجيزة فى استعدادها للانتقال إلى مقر اعتصام أنصار الرئيس المعزول بمنطقة رابعة العدوية. وكان أن أمر أحمد عمران رئيس النيابة بإشراف المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية بالتحفظ على المتهم لحين وصول تحريات المباحث الجنائية وتسليم الأطفال المضبوطين إلى ذويهم وأهاليهم ودور الرعاية الخاصة بهم.

استمعت النيابة لأقوال المتهم ويدعى أحمد 31 سنة، مدرس بجمعية تحفيظ قرآن بالجيزة نفى فيها الواقعة أو قيامه بتجميع الأطفال وتوصيلهم للمشاركة فى الاعتصامات والتظاهرات بميدانى رابعة العدوية والنهضة، متعللا باعتياده اصطحاب مجموعة من الأطفال الفقراء لشراء ملابس جديدة!.

وأوضح المتهم أن نائب جمعية تحفيظ القرآن التى يعمل بها طلب منه اصطحاب ما يقرب من 200 طفل داخل 5 سيارات ميكروباص، تم تجمعيهم من الجيزة لشراء ملابس العيدلهم من منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الأطفال المضبوطين تم تجميعهم من جمعيات الأيتام والشوارع بمنطقة إطفيح بالجيزة بواسطة أحد المنتمين للإخوان المسلمين، بغرض استعمالهم كدروع بشرية فى اعتصام رابعة العدوية، وأنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تجميع الأطفال واستخدامهم كدروع بشرية فى اعتصامات الإخوان.

كما تقدم أحمد المصيلحى المستشار القانونى للائتلاف المصرى لحقوق الطفل ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من وزير الداخلية؛ نظرا لتحمله مسئولية حماية الأطفال وتأمينهم؛ باعتباره ممثل الدولة، وغياب دور الوزارة فى التصدى للاستغلال الذى يتعرض له الأطفال حتى ولو بمجرد ارتداء أكفان، وحمل البلاغ قيادات الاعتصام وهم المرشد محمد بديع ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد، المسئولية فى استغلال هؤلاء الأطفال وفقا للمادة رقم 291 بقانون العقوبات المضاف له قانون الطفل رقم 26 لسنة 2008 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 كما جاءت فى نصوصه المواد 1و2و3 التى تنطبق فى توصيفها على ما يحدث بميدان رابعة العدوية، حيث تقوم هذه الجماعة باستغلال نفوذها وإجبار هؤلاء الأطفال على القيام بهذه الممارسات من أجل الحصول على مكاسب معنوية، مثل كسب تأييد الجماهير للاعتصام أو السخط على الإرادة السياسية الحالية للبلاد.

منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة، انتقدت من جانبها إصرار جماعة الإخوان المسلمين على استغلال الأطفال في السياسة، ووضعهم فى صدارة التظاهرات، ما يعرض حياتهم للخطر. وقالت المنظمة إنها قلقة جدا من التقارير التى تتحدث عن أطفال قتلوا أو أصيبوا خلال المواجهات العنيفة فى مصر مؤخرا، وأضافت أن الصور المزعجة التى التقطت للأطفال أثناء التظاهرات تشير إلى أن استغلالهم يحدث عن عمد فى بعض المواقف، ويعرضهم لخطر مشاهدة العنف أو أن يصبحوا ضحايا له. وأضافت المنظمة أن مثل هذه الأفعال لها آثار جسمانية ونفسية مدمرة طويلة الأمد على الأطفال. وناشدت جميع القوى السياسية عدم استغلالهم فى تحقيق أغراض سياسية، وحياتهم من أية أضرار محتملة.

أما المجلس القومى للطفولة والأمومة فأصدر بيانا استنكر فيه قيام جماعة الإخوان المسلمين باستغلال الأطفال الأبرياء بالمخالفة للأديان السماوية والقوانين الدولية وقانون الطفل المصرى وتعريض أمن وأخلاق الطفل المصرى للخطر حتى ولو كان بإهانة الأطفال.

وطلب المجلس من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والعدل والنائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية التى يكفلها القانون حيال استخدام أطفال أقل من 18 سنة فى أعمال تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهم وفقا للمادة 96 من قانون الطفل 2008/126وطالب المجلس بالإبلاغ عن وقائع استغلال الأطفال من خلال خطوط نجدة الطفل 16000 و16021 بوصف هذه الحالات إتجارا بالبشر. وأكد المجلس أن قانون الطفل المصرى ينص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز 1000 كل من حرض أو استخدم أطفالا واستغلهم تجاريا أو سياسيا، وذلك وفقا للمادة 114 من قانون الطفل التى تنص على معاقبة كل من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء واجباته وما يترتب عليه من تعريض الطفل للخطر.