أكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى البلاغ المقدم الى النائب العام على ضرورة تحمل أسر الأطفال المشاركين فى اعتصام رابعة العدوية المسؤليه، وفقاً لنص قانون الطفل المصرى، وطالب بتوقيع العقوبات عليهم لمسئوليتهم عن تعريض حياة أطفالهم للخطر. وقد تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، والذى يضم عدد 100 جمعية أهلية معنية بحقوق الطفل على مستوى الجمهورية بلاغ إلى النائب العام المصرى تحت رقم (10929/ 31 يوليو 2013 عرائض النائب العام) ضد كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجدالمعتصمين فى رابعه العدويه ، يتهمهم فيه بالاتجار بالأطفال، واستغلالهم وتعريض حياتهم للخطر، استناداً إلى نص قانون الطفل المصرى المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 فى المواد 1، 3، 96 ،291 المضافة إلى قانون العقوبات وشددالائتلاف أن ما يحدث فى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة من استغلال ومتاجرة بأطفال مصر ما هو إلا تدمير لمستقبل أطفالنا، وغرز لقيم العنف والإرهاب فى نفوسهم وسلوكياتهم وازدراء المجتمع ودولتهم، وتأصيل الكره والعداء إلى وطنهم وقواتهم المسلحة، معتبرا إياها جريمة يجب ألا تمر دون حساب.