«البنوك» تدرس إنقاذ 1575 مصنعًا من الإفلاس بالتعاون مع «التجارة والصناعة»

يعانى العديد من المصانع فى مصر من أزمة التعثر وعدم القدرة على سداد مديونياتها بعد الثورة المصرية، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى، ووفقا لتقرير حديث تبلغ المصانع المتعثرة 1575مصنعا متعثرًا تنتظر التمويل من البنوك لاستعادة قدرتها من جديد.

ووفقا لمصادر مسئولة داخل وزارة التجارة والصناعة، فإنه تم الاتفاق على وضع نموذج موحد ببيانات المصانع المتعثرة وإرساله إلى جميع البنوك لاستيفاء البيانات اللازمة والمتعلقة بعملائها الحاليين من أصحاب المصانع المتعثرة والحلول المقترحة لحل مشكلاتهم ثم إرسال هذه القوائم إلى لجنة المتابعة المختصة ببحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها، والتى تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين، مع تحديد موعد نهائى للرد من قبل البنوك، ومن المقرر عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى لبحث الأزمة.


ويتضمن تقرير لجنة متابعة خطة مساندة المصانع المتعثرة والذى يتضمن 150 مصنعا كمرحلة أولى وشملت حل المشكلات المالية سواء من خلال التوصل إلى تسوية مديونيات بعض المصانع مع البنوك أو إعداد زيارات لهذه المصانع من خلال البنوك لبحث تقديم تسهيلات فى السداد إلى جانب تقديم الخدمات الفنية لعدد من المصانع وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

على صعيد آخر، كشف مصدر مسئول باتحاد بنوك مصر أن الاتحاد يدرس تأسيس شركة للمساهمة فى رؤوس أموال المصانع المتعثرة لإعادة تأهيلها وتشغيلها مرة أخرى بعد تدهور أوضاع المصانع فى مصر بعد ثورة 25 يناير.

وأشار المصدر إلى أن جميع البنوك أبدت تأييدها للفكرة لمساعدة المصانع والعملاء الجادين فى العمل بعد توقف أكثر من 1570 مصنعا بعد أحداث الثورة.


وأكد المصدر أن القطاع المصرفى من أهم القطاعات التى تساعد فى تخطى الاقتصاد المصرى لتعثره فى الفترة الحالية، فلابد من العمل بجدية للجميع حتى نتخطى المحنة الحالية.