إجراءات لإنقاذ‏150‏ مصنعا متعثرا بسبب الديون

عقد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية اجتماعا مع اتحاد البنوك المصرية لبحث الإجراءات اللازمة لعلاج مشاكل المصانع المتعثرة‏,‏ وقد تم خلال الاجتماع الذي يارك فيه رؤساء وقيادات عدد كبير من البنوك العامة والخاصة مناقشة موقف150 مصنعا كمرحلة أولي لتحديد اسباب تعثرها وسبل تجاوزها, حيث بحث المشاركون الوسائل المقترحة لحل متاعبها المالية سواء من خلال التوصل إلي تسوية مديونيات بعض المصانع أو منحها تسهيلات في السداد إلي جانب تقديم الخدمات الفنية لبعضها وإعادة تشغيلها مرة أخري.
وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه جري الاتفاق خلال الاجتماع علي تشكيل لجنة مراجعة من رؤساء البنوك تجتمع كل أسبوعين لمتابعة ما أنجزته, هذا فضلا عن الاتفاق علي وضع نموذج موحد ببيانات المصانع المتعثرة وإرساله إلي كل البنوك لاستيفاء البيانات اللازمة والمتعلقة بعملائها الحاليين من أصحاب المصانع المتعثرة والحلول المقترحة لحل مشكلاتهم ثم إرسالها إلي لجنة المتابعة المختصة ببحث حالات التعثر وتصنيفها والتي تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين مع تحديد موعد نهائي للرد من قبل البنوك, مشيرا إلي أنه تقرر عقد الاجتماع القادم في الاسبوع الاول من يونيو المقبل.
وأكد طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري واتحاد البنوك ان القطاع المصرفي مستمر في اخذ خطوات ايجابية نحو اصلاح الوضع الاقتصادي خلال المرحلة الراهنة.