عيسى: برنامج لحل مشاكل التعثر بالمشروعات الصناعية

قررت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تنفيذ برنامج بالتعاون مع اتحاد البنوك المصرية برئاسة طارق عامر، رئيس البنك الأهلى، لإيجاد حلول للمشكلات التمويلية والفنية المتعلقة بالمصانع المتعثرة أوالمتوقفة عن الإنتاج باعتبارها إحدى ركائز التنمية في منظومة الاقتصاد الوطني وأيضا بما يسهم في الحفاظ على العمالة المتواجدة داخل هذه المصانع.
وتلقى الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تقريرا من لجنة متابعة خطة مساندة المصانع المتعثرة والذى يتضمن 150 مصنعا كمرحلة أولى وشملت حل المشكلات المالية سواء من خلال التوصل إلى تسوية مديونيات بعض المصانع مع البنوك أو إعداد زيارات لهذه المصانع من خلال البنوك لبحث تقديم تسهيلات فى السداد إلى جانب تقديم الخدمات الفنية لعدد من المصانع وإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وقال الدكتور محمود عيسى إن البرنامج يواكب الاجتماعات المكثفة التى تعقدها الوزارة للتعرف على آخر المستجدات بشأن حل مشكلات المصانع المتعثرة والتى تأتى على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للصناعة المصرية، وإعادة تشغيلها والاستفادة منها يعتبر أحد أهم المؤشرات لتحقيق التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على عمل لجنة مراجعة من رؤساء البنوك تجتمع كل أسبوعين لمتابعة ما يتم من أعمال من خلال اللجنة المشكلة بين الوزارة وممثلى هذه البنوك، هذا فضلا عن الاتفاق على وضع نموذج موحد ببيانات المصانع المتعثرة وإرساله إلى جميع البنوك لاستيفاء البيانات اللازمة والمتعلقة بعملائها الحاليين من أصحاب المصانع المتعثرة والحلول المقترحة لحل مشكلاتهم ثم إرسال هذه القوائم إلى لجنة المتابعة المختصة ببحث حالات المصانع المتعثرة وتصنيفها والتى تضم ممثلين لاتحاد البنوك ووزارة الصناعة واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين مع تحديد موعد نهائى للرد من قبل البنوك، مشيرا إلى أنه تقرر عقد الاجتماع المقبل فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.