فزع البنوك.. ولغز السطو المسلح

«السطو المسلح» عنوان مسلسل هزلى أشاع الرعب فى القطاع المصرفى، ففى أقل من 72 ساعة وقع أكثر من 7 حوادث سطو مسلح على البنوك، وفجأة وبدون سابق إنذار تطور المشهد ليصل إلى مكاتب البريد وشركات نقل الأموال فى أقل من أسبوعين لتكون حصيلة الأموال المنهوبة نحو 9 ملايين جنيه وتكرار حوادث السرقة فى هذه المرحلة العصيبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى بكل قطاعاته ومؤسساته يمثل خطرا شديدا فى ظل الأزمات المستمرة وأخيرا تراجع التصنيف الائتمانى لمصر للمرة السادسة على التوالى.. فما تأثير هذه الحوادث على الاقتصاد المصرى؟ وما هى الإجراءات اللازمة لتأمين البنوك؟ وغيرها من الأسئلة الحائرة التى نجيب عنها فى السطور القادمة.
بداية هذه الحوادث حينما تم السطو على إحدى شركات الصرافة فى شرم الشيخ ثم تأتى حادثة بنك «HsBc» بالتجمع الخامس لتكون بمثابة الوجه القبيح الذى يكشر عن أنيابه للقطاع المصرفى والتى تمت من خلال عدد من الملثمين قاموا باقتحام البنك فى وضح النهار ونجد أنه فى نفس اليوم قام أيضا 3 ملثمين باقتحام مكتب بريد فى حلوان وسرقة 150 ألف جنيه وأيضا اقتحام سيارة أمانكو فى طريق حلوان وسرقة 3 ملايين جنيه ثم بنك «CIB» بالسويس ومحاولة أخرى لاقتحام بنك كريدى أجريكول بشرم الشيخ وشركة نقل الأموال بشارع عباس العقاد بمدينة نصر ومحاولة سرقة 800 ألف جنيه ولم ينته الأمر فتسمع أيضا عن اقتحام بنك «HSBC» فرع مدينة 6 أكتوبر وأخيرا وليس آخرا محاولة اقتحام بنك «CIB» بشرم الشيخ وغيرها من الجرائم التى تصيب الاقتصاد المصرى فى مقتل.
∎ النكبة!!
وأكدت الدكتورة ليلى خواجة أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن ظاهرة السطو المسلح على البنوك وشركات الصرافة ومكاتب البريد هى صورة تتناغم مع حالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد فى هذه الفترة، فهى أمر طبيعى لأن البلطجى مهمته انتهاز فرصة غنيمة لتكوين عصابات منظمة لديها مهارات لسرقة البنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية وأضافت د.ليلى أن هذه الحوادث المتكررة هى نكبة على الاقتصاد المصرى فى ظل عجز السيولة داخل البنوك لأن القطاع المصرفى أكثر القطاعات التى تتعامل مع الجماهير فأكثر من 09٪ من سكان مصر يودعون أموالا داخل البنوك لأنها أكثر الأماكن أمنا، فضلا عن أن البنوك تتعامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاع السياحة ففوائد الفنادق والقرى السياحية وغيرها وأيضا قطاع الصناعة والتجارة وغيرها فى ظل أن هذه المؤسسات فى حالة تنويم مغناطيسى مؤقت لحين عودة الاستقرار والأمن.. وأشارت د.ليلى إلي أن استمرار عمليات السرقة والعنف تؤدى إلى هروب المستثمرين فى ظل أن الصحف الأجنبية تترجم جميع الصحف المصرية مما يشعر المستثمرين بأن مصر فى حالة حرب وبالتالى يتوقف النشاط، وتضيف د.خواجة أن خوف وذعر الناس على أموالهم داخل البنوك مما يجعلهم يقومون بصرف كم من الأموال فى نفس الوقت مما يجعل البنوك تتوقف عن عمليات التحويلات وعمليات ضخ الأموال فى ماكينات الصرف الآلى وتظل جميع الأموال فى البنك المركزى ومن هنا تستمر المشكلة فى سيارات نقل الأموال فهى سلسلة من الأزمات ويجب عودة الأمن والاستقرار فى أسرع وقت.
∎ التأمين
ومن جانبه يشير الخبير المصرفى أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا إلى أن ظاهرة السطو المسلح التى انتشرت مؤخرا نتيجة لحالة الفوضى والغموض التى يشهدها الشارع المصرى لأن الفوضى تنتج عصابات منظمة فى جميع المجالات وخاصة القطاع الاقتصادى لأنه يتأثر سلبيا بأى حدث فى الشارع فهذه الأحداث المتكررة تفقد مصر فى اليوم الواحد ما يقرب من 3 ملايين جنيه فى ظل أننا فى ظل هذا الانفلات الأمنى مازلنا نعتمد على الحراسة الداخلية للبنوك وهى غير كافية لأنها مجرد أمن عادى مهاراته محدودة فمن الصعب أن نجد بنك عليه حراسة مشددة تابعة لشركة أمن بل كلها تعتمد على حرس واحد أو اثنين على الأقل.. وأضاف قورة: نحن أمام أزمة لا نعلم متى ستنتهى فى ظل أن هناك أكثر من 300ماكينة صرف آلى تعرضت للتخريب حتى الآن، فضلا عن اختفاء ماكينتين للصرف الآلى لذلك لابد من عمل كاميرات خاصة وأجراس إنذار مشيرا إلى أنه لابد من وجود هذه الأجراس أسفل كرسى الصراف بحيث يكون متصلا بأقرب قسم شرطة من المنطقة التى يتواجد فيها البنك والآخر يتعلق بإغلاق الأبواب لوجود أفراد مشتبه فيهم داخل البنك بالإضافة إلى أنه لابد من مراقبة سيارات نقل الأموال بالاتفاق مع وزارة الداخلية لأن تكرار حوادث السرقة عبء على الاقتصاد المصرى.