عمليات السطو تفقد العملاء ثقتهم في البنوك

أكد السيد صلاح عطية رئيس القطاع الرئيسي ومدير عام فرع مصر الجديدة بأحد البنوك ان البنوك مضطرة الي الموافقة علي رفع اسعار اقساط البوالص التأمينية لحالات السطو والسرقة علي فروع البنوك نظرا لعدم توفر بدائل لضمان اموال البنوك.
التي هي في الاصل ودائع مودعين وثقوا في قدرة البنك ليس في الحفاظ علي اموالهم فقط وانما في تعظيمها لهم‏.‏
وأوضح ان زيادة اعداد افراد الامن بكميات كبيرة لحماية البنوك من السرقات لن تكون البديل لبوالص التأمين نظرا لان التعويضات التي ستقدم للمصابين وحالات الوفاة نتيجة لاعمال السطو سوف تكون أكبر بكثير من الاموال المسروقة‏.‏
وأشار الي ان العرف المصرفي المتبع لجميع البنوك بدول العالم يفرض عدم مقاومة امن البنوك لاي حالات للسطو المسلح خوفا من حدوث اي خسائر بشربة سوف تكلف البنوك اكثر من بوالص التأمين باعتبار ان ارواح العملاء والعاملين لاتقدر بمال بكل دول العالم‏.‏
وأضاف انه رغم ارتفاع تكلفة التغطية التأمينية لاعمال السطو والتي سوف تكلف البنوك اموالا اضافية الا انها سوف توفر التعويضات للخسائر المادية بتكلفة اقل من تعويضات الخسائر البشرية‏.‏
وأكد ان شركات اعادة التأمين الدولية هي التي ترفع أسعار التغطية التأمينية لحالات السطو علي البنوك في مصر وليست شركات التأمين المصرية المتعاقدة معها في ظل زيادة درجة المخاطرة مع الانفلات الامني وتوقع حدوث سطو‏.‏ وأشار الي انه بالرغم من المنافسة الكبيرة بين شركات التأمين وإعادة التأمين لزيادة حجم نشاطها مع البنوك الا انها ترفض اي خفض في الاسعار وإنما قد تتجه لتقديم خدمات اخري وقد يتجه مندوبو الشركات لتقديم نسبة خفض مقابل العمولات التي يحصلون عليها من الشركة للتعاقد مع البنوك‏.‏ من جانبها اكدت بسنت فهمي المديرة السابقة لبنك مصر الدولي ان جرائم السطو علي البنوك وسيارات نقل الاموال تعد مخططا ضد الاقتصاد المحلي وتهدف الي زعزعة الامن الاقتصادي حيث ان قدرة المجرمين علي انهاء جريمتهم والهروب بالاموال تعتبر كارثة لان البنوك لديها نوعان من التأمين الاول يتعلق بها وهو تأمين داخلي من حيث الخزن وافراد الامن الخاص والثاني التأمين الخارجي والذي يقع علي مسئولية وزارة الداخلية وبالتالي فان المجرمين استطاعوا توجيه ضربة قاتلة لقطاع البنوك بمعرفتهم الثغرات الموجودة بالنظم الامنية حيث ان هناك تعليمات لجميع موظفي البنوك انه في حالة اختراق الامن الداخلي والتعرض لحالة سطو مسلح بعدم المقاومة وتنفيذ كل مطالب المجرمين بعد الضغط علي اجهزة انذار متصلة بالشرطة‏.‏ وأضافت بسنت ان المسئولية زادت علي رؤساء البنوك خلال الفترة الحالية لانه لابد من زيادة التأمين علي جميع فروع البنوك مهمها كانت صغيرة ومراعاة المواطنين البسطاء الذين اصبحوا يخافون من الذهاب الي البنوك وسحب الاموال حتي لايتعرضوا لحوادث سرقة بالاكراه في ظل الانفلات الامني الموجود في كل شوارع مصر‏.‏ وأشارت الي ان ارتفاع حالات السطو المسلح علي البنوك قد يجعل الأفراد والشركات يخافون من عمليات نقل اموالهم من والي البنك وبالتالي قد يلجأ البعض لعدم ايداع اموالهم في البنك وقد يلجأ البعض الاخر لسحب كميات كبيرة من ودائعهم حتي لايكرروا الذهاب الي البنك اكثر من مرة شهريا‏.‏ وأوضحت بسنت ان احداث العنف في بورسعيد واحداث السطو المسلح المتكررة ستهدم كل مابنيناه خلال الفترة الماضية وبالتالي لابد للحكومة من اتخاذ كل الاجراءات السريعة لإعادة الامن الي الشوارع والقضاء علي الانفلات الامني حتي لا يدخل الاقتصاد في نفق مظلم لن يستطيع الخروج منه بسهولة‏.‏ وأكد أحمد قورة رئيس البنك الوطني السابق ان كل اموال المودعين بالبنوك يتم التأمين عليها ضد السطو والسرقة وخيانة الامانة مشيرا الي ضرورة زيادة وعي المودعين من قبل المسئولين بالبنوك الذين يلتزمون الصمت خلال فترة تعد من أصعب المراحل التي تمر بها مصر حتي لا تتم عمليات سحب اموال من جانب العديد من المودعين بصورة كبيرة تؤثر علي الايداعات البنكية‏.‏ وأوضح خطورة عمليات السطو المسلح علي البنوك حيث من الممكن ان تؤدي الي عدم الثقة في البنوك المصرية خاصة أموال المودعين من الخارج بعد ان زادت حصيلتها خلال الفترة الأخيرة ونجاح العملية الانتخابية بمجلس الشعب وعودة زيادة الثقة في الحالة السياسية‏.‏ أشار إلي أن شركات التأمين تعيد التأمين مرة اخري علي الوثيقة لدي شركات التأمين لكي يتحملها عدد من الشركات وليست شركة واحدة بشرط ان تستوفي شروط التأمين أما اذا حدث اهمال أو تقصير في الشروط التي تم وضعها من جانب شركات التأمين فلن يحصل البنك علي أي تأمين من شركات التأمين‏.‏
أضاف ان النظام الداخلي لكل بنك يجب ان يتم تفعيله والاشراف عليه من جانب المتخصصين بالتعاون مع الجهات الامنية ويشترط ان يكون لدي الصرافين اجهزة انذار لغلق الابواب الداخلية والخارجية للبنك فورا ولتأهب العاملين بالبنك من أمن أو من الموظفين في الموقع لمقابلة الحدث والذي قد يكون سرقة أو حريقا أو تصدعا في بعض وحدات المكان‏.‏
ولفت قورة إلي ضرورة أن تكون أجهزة الإنذار متصلة بالجهات الأمنية حتي يتم التصرف فورا ومواجهة أي عمليات إعتداء علي البنك بالإضافة إلي ضرورة وجود كاميرات داخل الموقع تبدأ بالموظفين والخزن ويكون لدي مدير الفرع أجهزتها‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*