لتحقيق العدالة الاجتماعية: رفع الإعفاء إلى 20 ألف جنيه

إشراف: نبيل صديق
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أعدها د.عبد الخالق فاروق الخبير فى الشئون الاقتصادية والاستراتيجية أن قانون الدخل الجديد رقم (91) لسنة 2005 والذى يتضمن 148 مادة تتمتع بعشرات المزايا والتسهيلات الجديدة لرجال الأعمال والمال والسمسرة والمتهربين ووكلاء الشركات الأجنبية وغيرهم.
ومن نماذج ذلك تخفيض السعر المطلق للضريبة على الدخل من 42% إلى 20% كأقصى حد للضريبة من أى دخل للممول.
وقالت الدراسة إنه إذا كان القانون الجديد قد قام بإلغاء الإعفاءات المقررة بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وغيره من قوانين بالنسبة للمشروعات الجديدة إلا أنه احتفظ بها للمشروعات القائمة التى مازالت مدة السريان قائمة 10 سنوات من تاريخ بدء النشاط أو تلك المشروعات التى حصلت على موافقة بنشاطها دون أن تبدأ النشاط فعلا شرط أن تبدأ العمل خلال 3 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد أى حتى عام 2008، كما سمح القانون الجديد بترحيل الخسائر التى تقع على الشركات أو الأشخاص لمدة 5 سنوات مالية وهى ثغرة (تفتح الباب لكثير من التلاعبات المالية والمحاسبية) التى اشتهر بها كثير من رجال الأعمال والمال وشركات القطاع الخاص واستمرارها لمدة 5 سنوات هى فترة طويلة جدا.
كما سمح القانون الجديد بخصم 30% من قيمة المبالغ المستثمرة فى الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج سواء أكانت جديدة أو مستعملة فى أول فترة ضريبية يتم فيها استخدام هذه الآلات وإذا كان الهدف من وراء ذلك هو تشجيع الاستثمار فى الآلات الجديدة وليس المستعملة والتى تشكل فى حد ذاتها عبئا على الاستثمار ذاته والموارد المالية للدولة عبر مخصصات الصيانة واستيراد قطع الغيار ونسب الإهلاك والاستهلاك.
كما وضع القانون نظاما جديدا لحساب نسبة الإهلاك والاستهلاك التى تعد لدى كل الخبراء الاقتصاديين بمثابة تفاحة إبليس للمشروعات العاملة فى البلاد، حيث اعتادت هذه المشروعات المبالغة فى نسب الإهلاك والاستهلاك بهدف إظهار أرباحها بأقل من حقيقتها من أجل التلاعب المحاسبى وأكدت الدراسة أن القانون يقدم مزايا من التسهيلات فى هذا المجال.
وفى محاولة من القانون الجديد لضرائب الدخل تجنب ثغرة كان بمقتضاها يقوم الممولون أو الشركات بإبرام عقوم وهمية أو المبالغة فى الاقتراض بهدف الاستفادة من خصم تكاليف خدمة الدين من الوعاء الضريبي فلقد نص القانون الجديد على خصم العوائد المدنية التى تدفعها هذه الشركات على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما لايتجاوز أربعة أمثال حقوق الملكية وهى نسبة مرتفعة جدا لأنها تتضمن ليس فقط رأس مال الشركة المدفوع أو المصدر بل يضم إلى ذلك عناصر وبنودا أخرى.
وأوصت الدراسة بضرورة إعادة التوزان فى النظام الضريبى بما يحقق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال السياسات الضرورية والتى تتضمن معالجة كل عناصر التحيز الاجتماعى فى قانون ضرائب الدخل رقم 91 لسنة 2005 وأهمها رفع سعر الضرائب المفروض من 20% كحد أقصى إلى 45% على شرائح الدخل العليا وأرباح الشركات كما هو المعمول به فى معظم دول العالم وأيضا إدخال الأرباح الراسمالية فى الدخول الخاضعة للضرائب فى حدود من 10 إلى 15% ورفع حد الإعفاء الضريبى من 9 آلاف جنيه سنويا وهو المعمول به حاليا إلى 20 ألف جنيه بما يساهم فى تحسين محدودى الدخل.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة اتباع سياسات ملحة تتمثل فى وضع سياسات الأجور والسياسات الضريبية كمدخل للعدالة الاجتماعية.