الإعلانات التى تروج عن منتجها بالإيحاءات والمدلولات الجنسية، هل أصبحت موضة يلجأ إليها المعلنون كضمان لرواج المنتج؟ سؤال فرض نفسه بقوة مؤخرا بعد ما فاجأنا أحد مصانع الملابس الداخلية «البوكسرات» التى شبهت الملابس الداخلية بالأصدقاء!!! وأيضا الإعلان عن أجهزة كهربائية «شغال».. فأصبح الآن كل ما يحمل مدلولا جنسيا يجد رواجا لدى المعلن و أحيانا المستهلك.. ليس فقط القيم الغائبة هو الشىء الوحيد المستفز فى الإعلان وإنما التوقيت الذى تم البث فيه وهو خلال شهر رمضان الكريم. فهل ستتغير مفاهيمنا على اعتبار أننا أصبحنا بعد الثورة ولابد من إعادة النظر فى التجاوزات التى كان مسموحا بها من قبل؟ ونقول لا للإعلانات التى تهدد قيمنا وأخلاقنا بالانهيار. * التحايل على المعايير دكتور على عجوة عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقا أدلى برأيه قائلا: مهما كان هناك قواعد فى التليفزيون ومعايير لابد من الالتزام بها فهناك أيضا للأسف طرق أكثر للتحايل على هذه المواثيق.. فلابد عندما يخرج الإعلان عن الحياء العام والقواعد ينبغى منعه بأى وسيلة من الوسائل.. فالإيحاءات المباشرة وغير المباشرة التى تحمل ألفاظا جنسية أو مدلولا من هذا القبيل تسىء إلى المعلن وللوكيل الإعلانى والوسيلة التى ستبث هذا الإعلان.. فليس المهم هو دفع المستهلك للشراء بجذبه بأى وسيلة كانت حتى وإن كانت خادشة للحياء وستقوم على انهيار العامل الأخلاقى فالصيغ الراقية متوفرة وموجودة ولكن بعض المفلسين يبحثون عن صيغ مقززة وهذا غير مقبول ... فلابد أن يكون هناك ميثاق شرف إعلامى ولكن للأسف نحن نعانى من عدم الاتفاق على ميثاق شرف إعلامى بشكل عام.. خاصة بعد أن غابت حساسية النظم المستبدة التى كانت تقيد وجود ميثاق عام.. وبالتالى وجود ميثاق إعلانى سيقيد التصرفات والسلوكيات الشائبة والمعيبة وهذا أمر ضرورى.. للأسف عمل الجهة الرقابية على الإعلانات يكون صعبا فى دقته فالحقوق فى هذا المجال ضائعة بين معلن ووكيل إعلانى والوسيلة.. ومن المفترض أن هناك اتحاد معلنين هو الجهة المختصة بوضع أخلاقيات الإعلانات ومتابعتها متابعة جيدة وعلى أساسها يحدد ما يسمح ببثه وما سيتم منعه لأنه يخدش الحياء أو غير متطابق مع المواصفات والمعايير المتفق عليها. * حرية خاطئة الدكتورة ماجدة مراد أستاذ الإعلام تربية نوعية قالت: نحن نتحدث كثيرا عن الأخلاقيات الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامى ولكن لا يوجد قواعد ملزمة، للأسف الناس فاهمة حرية الإعلام بصورة خاطئة.. فنجد بعض القنوات تنشر مفاهيم دينية خاطئة أو نجد إعلانات مسيئة للقيم وخادشة للحياء وسيتم محاربة كل هذا بالوعى.. فمثلا فيلم سعد الصغير الذى حقق 10 ملايين جنيه إيرادات هذا يدل على عدم وعى أو يقظة للمواطن وللأسف نجد هذا أيضا فى المتعلمين وليس الأميين نجدهم بلا وعى أو ثقافة أو يقظة بما يفعلو.. ولنقل أن هذا الفيلم اختيارى ويذهب لمشاهدته من يشاء ولكن الإعلانات التى تبث وتعاد طوال فقرات البرامج فى القنوات والتى للأسف بدأ عرض أحد الإعلانات لملابس داخلية فى شهر رمضان الكريم.. فليس التوقيت مناسبا ولا معنى الإعلان جيداً فالإعلان بأكمله لا يصح أن يراه أبناؤنا وأطفالنا لأن هذا الذى يتعلمونه من التلفزيون فأبناؤنا يرون أن التليفزيون قدوتهم وأن ما يحدث فيه بالطبع هو شىء عادى وليس به أى نوع من خدش الحياء والدليل على هذا بثه.. المفروض أن هذه القنوات يكون لديها قواعد عامة تحكمها دون أن تجبرها على شىء ودون النظر إلى الجانب المادى ولكن للأسف العديد من القنوات تقدم التساهل فى قبول أى مواد إعلانية طالما ستدر عليهم بالنقود.. ولكن أين الإدارة؟ والملكية والسياسة التحريرية لهذه القنوات حتى تحتفظ بمكانتها وقيمتها ومصداقيتها وسط باقى القنوات وتتميز عن غيرها التى تهتم بالمادة دون محتوى المضمون فعندما سيجد وكيل إعلانى الرفض من قناة ما بالتالى سيراجع نفسه فى قبوله للإعلان.. للأسف منذ زمن ونحن نعتمد على المظهر فدائما فى الإعلانات قديما نعتمد على فتيات جذابة والآن بدأوا يعتمدون على ما يخدش الحياء وهذه الطريقة أحيانا تأتى ثمارها عكسية حتى إذا كان المنتج جيدا فالبعض يشمئز من طريقه الإعلان ويصرف نظره عن المنتج. * تسويق جديد لخدش الحياء الدكتور هاشم بحرى دكتوراه فى الطب النفسى جامعة الأزهر يقول: الإعلانات تدرس من قبل المعلن ويستخدم المعلن مفاتيح الجمهور الموجه إليه الإعلان فمثلا إذا كان للأطفال يتعامل بأسلوب ما مختلف عما إذا كان موجها للراشدين والبالغين.. ولكن ليس فقط أى مجموعة ستستهدف هو لب الموضوع وإنما الطريقة التى سنخاطبه بها لابد أن تناسب طريقتهم وتفكيرهم بحيث يجذبهم المنتج ولكن بشرط ألا يتنافى مع الآداب العامة لأن الخروج عن الآداب وخدش الحياء يتعارض مع التربية المنطقية مما يدعو للشك فى أمر المعلن.. فليس كل ما هو لافت للنظر صحيحا.. ولذلك المعلن الذى قام بلفت النظر بشكل تنافى مع عاداتنا.. للأسف عقولنا تتعود والتليفزيون والإعلانات دائما يسوقون لنا ألفاظا جديدة غير مستحبة وسلوكيات يتبناها الفرد لأنه اعتاد على رؤيتها وسماعها فأصبح أمرا عاديا وغير خادش للحياء واعتدناه.. مثل منظر القمامة يسيئ ولن نقبله ولكن اعتدنا عليه لذلك أتمنى أن يلتزم المعلنون بسلوكيات المجتمع التى تتأثر بسهولة من قبل المادة الإعلانية أو التليفزيونية فالمشاهد متلق وخاصة إذا كان صغيرا وغير واع. * همجية إعلامية بحثا عن المكسب تتحدث د. ليلى عبدالمجيد - عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة عن هذا المشهد الإعلانى الذى يروج لبضاعة فاسدة فتقول: إن ما يحدث من إعلانات الأدوية والكريمات واللاصقات السحرية هو سلوك همجى ليس فيه أى مسئولية. حيث إن القانون ينص على عدم جواز الإعلان عن أية أدوية بدون الحصول على موافقة وزارة الصحة كما أن ميثاق الشرف الإعلامى سواء الصحفى أو الإعلانى ينص كذلك على ألا يجوز الإعلان عن هذه الأدوية والتى كثيرا ما تلجأ فيها القنوات الفضائية للتحايل من قبل المعلنين لهذه الأدوية حتى يحصلوا هم على المكسب الإعلانى وهو قيمة الأجر المدفوع عن مدة الإعلان دون النظر فى مضمونه إن كان يحوى مشاهد خارجة أو سموما يبيعونها للناس. بل إن بعض هذه القنوات يصلها قرارات من وزارة الصحة بوقف بث مثل هذه الإعلانات إلا أنها تضرب بكل ذلك عرض الحائط وتبحث عن العائد المادى. كما إن هناك أدوية لا يصح استخدامها حتى لو أخذت تصريحا من وزارة الصحة إلا بروشتة. ومن هنا نجد أن هناك مسئولية أخرى تقع على المستهلك الذى يسعى خلف هذه الأدوية الوهمية عاملا بمبدأ (اسأل مجرب ولا تسأل طبيب). وعلينا الخروج من كل هذه الدوامات غير الآدمية ونقوم بتكوين جمعيات لحماية مستخدمى وسائل الإعلام حيث تكون ممثلة للجمهور وتتولى رفع القضايا فى حالة تعرض أحدهم لمثل هذا النصب. * إعلانات الأدوية محرمة دوليا ومحليا د. صفوت العالم - أستاذ الإعلام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة. للأسف القنوات الفضائية لا تبحث عن شىء سوى مكاسب الإعلانات دون النظر إلى ما قد يسببه هذا الإعلان على الصحة العامة. فالإعلان يبحث عن الأمراض المشهورة من الأدوية الجنسية وأدوية التخسيس وغيرها من التى لها جمهور كبير ويبدأ باللعب على مشاعر الناس بصيغة إعلانية مستفزة وتستغل حاجة المريض إلى أمل العلاج وتقدم له هذا الوهم العشبى الذى بوجوده ألغى كليات الطب والصيدلة وكأننا نرجع إلى الخلف فى اعتمادنا على وصفات بلدية لا تحدد فيها كم الجرعة أو كيفية الاستخدام أو الأعراض الجانبية التى قد تتسبب فى حدوثها. وأنا أعيب على غياب الرقابة الصحية والمسئولة عنها وزارة الصحة والتى تتولى مسئولية حماية المواطن من إعلانات الحلول السحرية لأمراض مستعصية. ونحن كإعلاميين نطالب بتحريم وتجريم هذه الإعلانات فى الفضائيات والتى تساهم فى تضليل الناس بمعتقدات خاطئة لأن هذه الإعلانات أساسا محرمة دوليا فالأحرى أن يتم تحريمها محليا لتحمى ما تبقى من صحة المصريين
