مساحات مشتركة

شهدت الجلسة الرابعة لاجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل فى المحور الاقتصادى بناءً على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التى استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين، وعلى رأسها الدين االعام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها .
وانتهى مجلس الأمناء إلى التوافق على سبع قضايا فى المحور الاقتصادى، وهى: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة، والإصلاح المالى، وأولايات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص «المَحلى والأجنبى»، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.
وانتهى المجتمعون من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالى:
«يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسى، ولجنة المحور الاقتصادى، ولجنة المحور الاجتماعى. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناءً على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق فى حضور أى من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.
انتهى المجلس من تكوين اللجان النوعية والفرعية إلى: لجنة المحور السياسى وتتبعها لجان فرعية تختص بمناقشة قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، المحليات، حقوق الإنسان والحريات العامة. ولجنة المحور المجتمعى تتبعها لجان تناقش قضايا التعليم، الصحة، السكان، الأسرة التماسك المجتمعى، الثقافة والهوية الوطنية.
كما تم تشكيل لجنة المحور الاقتصادى وتتبعها لجان خاصة بالتضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبى»، الصناعة، الزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.
وقرر المجلس عقد الجلسة المقبلة يوم السبت الموافق 27 أغسطس الجارى لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المزمع مناقشتها فى الجلسات المقبلة.