مجلس أمناء الحوار الوطني ينتهي من تكوين اللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها

إنشاء 7 لجان فرعية للمحور الاقتصادي والانتهاء من صياغة المادة 18 من اللائحة الإجرائية
الاجتماع المقبل 27 أغسطس لتحديد أسماء المقرريين
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأربعاء، رابع جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي.
وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءًا على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.
وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي:
"يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية."
واختتم بيان رسمي صادر عن مجلس الأمناء، أنه قد انتهى من تكوين اللجان النوعية والفرعية على النحو الآتي، أولًا لجنة المحور السياسي، وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، المحليات، حقوق الإنسان والحريات العامة
و لجنة المحور المجتمعي، وتتبعها اللجان الفرعية الآتية: قضية التعليم، قضية الصحة، القضية السكانية، قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، الثقافة والهوية الوطنية، وثالثًا لجنة المحور الاقتصادي، وتتبعها اللجان الفرعية الآتية: التضخم وغلاء الأسعار، ثم الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ثم أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، ولجنة الصناعة، ثم الزراعة والأمن الغذائي، العدالة الاجتماعية
وفي ختام جلسة اليوم، قرر المجلس عقد الجلسة القادمة في يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022؛ لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات القادمة.