مجلس أمناء الحوار الوطني ينتهي من تكوين اللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني من مناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، خلال اجتماعه الرابع أمس الأربعاء بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأوضح المجلس في بيانه أن الجلسة شهدت، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءً على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.
وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي «التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة، والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية».
وأكد البيان أن الجلسة انتهت من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وتنص على أن «يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية»
وأشار البيان إلى أنه بذلك يكون المجلس قد انتهى من تكوين اللجان النوعية والفرعية على النحو الآتي:
أولًا لجنة المحور السياسي:
وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:
مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية
المحليات
حقوق الإنسان والحريات العامة
ثانيًا لجنة المحور المجتمعي:
وتتبعها منها اللجان الفرعية الآتية:
1- قضية التعليم
2- قضية الصحة
3- القضية السكانية
4- قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي
5- الثقافة والهوية الوطنية
ثالثًا لجنة المحور الاقتصادي:
وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:
1- التضخم وغلاء الأسعار
2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي
3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية
4- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)
5- الصناعة
6- الزراعة والأمن الغذائي
7- العدالة الاجتماعية
وقرر المجلس في ختام الاجتماع أن تكون الجلسة المقبلة يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022، لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات المقبلة.