انتهاء الجلسة الرابعة للحوار الوطني: 7 لجان اقتصادية و3 سياسية

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهاء جلسته الرابعة، المنعقدة اليوم بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات الحوار الوطني المنعقد لبحث إنهاء تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني ، عن بدء الاجتماع ظهر اليوم، بحضور المنسق العام وأعضاء مجلس الأمناء، على ان يعلن المجلس خلال الساعات المقبلة، عدد من القرارات الهامة التي تم الاتفاق عليها خلال جلسة اليوم.
وفي ضوء هذا سينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الامناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.
7 لجان للمحور الاقتصادي
وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءًا على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.
وانتهى مجلس الأمناء بعد مناقشات مطولة إلى التوافق على عدد سبع قضايا في المحور الاقتصادي، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية.
صياغة المادة 18 الخاصة باللجان
كما شهدت الجلسة، الانتهاء من الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، ونصها كالتالي:"يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية: لجنة المحور السياسي، ولجنة المحور الاقتصادي، ولجنة المحور الاجتماعي. ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المُشار إليها. ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام بمراعاة إحداث التوازن المطلوب. ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسات اللجان النوعية أو الفرعية.
وبذلك يكون المجلس قد انتهى من تكوين اللجان النوعية والفرعية على النحو الآتي:
أولًا لجنة المحور السياسي:
وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:
1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية
2- المحليات
3- حقوق الإنسان والحريات العامة
ثانيًا لجنة المحور المجتمعي:
وتتبعها منها اللجان الفرعية الآتية:
1- قضية التعليم
2- قضية الصحة
3- القضية السكانية
4- قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي
5- الثقافة والهوية الوطنية
ثالثًا لجنة المحور الاقتصادي:
وتتبعها اللجان الفرعية الآتية:
1- التضخم وغلاء الأسعار
2- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي
3- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية
4- الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)
5- الصناعة
6- الزراعة والأمن الغذائي
7- العدالة الاجتماعية
و انتهى المجلس إلى عقد الجلسة القادمة في يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022، لتحديد أسماء المقرريين والمقرريين المساعدين للجان النوعية والفرعية وإعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في الجلسات القادمة