الشيوخ يناقش «العمل الجديد»

يستمر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الأسبوع الجارى فى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذى يستهدف تلافى سلبيات القانون القديم، كما يستهدف مزيدًا من الحماية والضمان للعاملين فى حالات التعرض للحوادث أو إصابات العمل،.
وتحقق التعديلات التى يناقشها المجلس فى قانون العمل عددًا من المكاسب تضمن التوازن بين حقوق صاحب العمل والعمال، فيما يهم 30 مليون عامل، مراعيًا كل التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية، تختص بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل.
أهم ملامح مشروع القانون الجارى لمناقشته
تخصيص علاوة 3 % من الأجر التأمينى، كانت تحسب فى القانون القديم على المرتب الأساسى بجانب استمرار صندوق التدريب المهنى والفني، بتمويل كل العمليات التدريبية.
كما ينص القانون الجديد على آليات للحماية والضمانات للعاملين فى حالة الحوادث أو إصابات العمل.
وينص المشروع على إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع استمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل، وتحويل العقد المؤقت لدائم بعد 4 سنوات بقوة القانون، وإلغاء قرار الفصل من إدارة العمل إلا بعد تحويل الأمر للمحكمة العمالية.
كما تضمن المشروع إحالة القضايا المنظورة إلى المحاكم العمالية المختصة، وأعفى جميع القضايا العمالية فى كل مراحل التقاضى من الرسوم والمصاريف.
وصفت فيبى فوزى وكيل المجلس القانون بأنه أحد أهم معالم التشريع فى الجمهورية الجديدة؛ إذ يتعلق بتنظيم أهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، ويمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص، كما يسهم بشكل مباشر فى جذب الاستثمار، لما يوفره من مناخ ملائم وعلاقات عمل واضحة ومستقرة.