قيادات عمالية ترفض تعديلات «القوى العاملة» المقترحة لقانون العمل

تشهد الساحة العمالية خلافات حادة ما بين مؤيد ومعارض للتعديلات المقترحة من وزارة القوى العاملة على قانون العمل، ففى الوقت الذى وصفها فيه قيادات عمالية بالمشوهة والتى تبيح فصل العمال تعسفياً، فإن قيادات رأت فيها حماية يضمن حقوق العمال الاقتصادية وبيئة عمل مناسبة.
وهاجم عدد من النقابيين والقيادات العمالية مشروع قانون العمل الجديد الذى يجرى تعديله من قبل وزارة القوى العاملة والهجرة مؤكدين أن المشروع الجديد يتيح فصل العمال وملىء بالتشوهات الموجودة فى القانون الحالى .
وقالت مصادر فى اتحاد العمال ان وزارة القوى العاملة والهجرة تتجاهل إجراء حوار مجتمعى حقيقى حول مشروع القانون الجديد الامر الذى سيؤدى الى خروج مشروع لايحقق مصالح الطبقة العاملة حيث عقدت وزيرة القوى العاملة والهجرة جلسة واحدة فقط للتشاور حول مسودة مشروع القانون ولم يخرج منها الحاضرون بأى جديد.
أوضحت المصادر ان مشروع القانون الجديد به نفس المواد السيئة الموجودة فى القانون الحالى حيث نصت التعديلات الجديدة على أنه لايجوز فصل العامل الا إذا ارتكب خطأ جسيماً ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم «اذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة وأيضا اذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل أو قدم مستندات مزورة – بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال مدة 24 ساعة من وقت علمه بالواقعة وأيضا اذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازمة حفاظا على سلامة المنشأة والعامل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة وواضحة ومعلقة بمكان واضح .
وتابعت المصادر : القانون بهذه النصوص يتسح فصل العامل خاصة ان هذه العبارات مطاطة يمكن ان يستخدمها صاحب العمل بأكثر من شكل لاتخاذ قرار فصل العامل تحت اى حجة وهو نفس الامر الذى يحدث حاليا.
من جانبه أكد أشرف الدوكار عضو مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن عدد من المواد اهمها استحقاق العمال للعلاوة الدورية السنوية بما لاتقل عن 7% من الاجر الاساسى الذى تحسب على اساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومى للاجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
ولفت الى ان مشروع قانون العمل الجديد نص على أن المجلس القومى للاجور هو الذى يحدد قيمة الاجور والعلاوات ويصدر قرارهما مجلس الوزراء مع اعادة النظر فى الحد الادنى للاجر كل سنتين على الاكثر .
وأضاف: المشروع حدد مدة الاختبار بالعقود المبرمة بعقد العمل حيث نصت القانون على أنه لايجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر مرة واحدة عند صاحب العمل .
كما قال إنه تم وضع ضوابط لعمل الأجانب داخل مصر وذلك أنه لايجوز لصاحب العمل تشغيل الأجانب الا بعد الحصول على ترخيص له وأيضا لايجوز العمل للأجانب ممارسة العمل داخل الوطن إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وشدد القانون على أن يكون مصرحا للاجانب بدخول البلاد والاقامة بقصد العمل.
ودعا الى ضرورة وضع ضوابط أكثر وضوحا تمنع استغلال صاحب العمل للنصوص القانونية وقيامه بفصل العامل التعسفى بالشركات مازالت مستمرة.
بينما قالت فاطمة رمضان القيادية العمالية فى النقابات المستقلة ان الكثير من الادارات فى الشركات والمصانع لاتزال تقوم بفصل العمل تعسفيا ، كما ان التشريعات العمالية التى تعدها وزارة القوى العاملة حاليا تصب فى صالح المستثمرين وليس فى مصلحة العمال كما ان هذه التشريعات لاتحقق العدالة الاجتماعية التى نادى بها العمال مع جموع الشعب المصرى بعد الثورة.
واتهمت وزارة القوى العاملة والهجرة بالعمل على تحقيق مصالح المستثمرين على حساب العمال الامر الذى سيؤدى الى تزايد الاحتجاجات فى الاوساط العمالية.