مصادر: قانون العمل يجرم الفصل التعسفي إلا بالأخطاء الجسيمة

أكدت مصادر بوزارة القوى العاملة، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل حالياً على إعداده الدكتورة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، يجرم الفصل التعسفي للعامل، إلا إذا ارتكب خطأ جسيم.ا
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" أن هذه الأخطاء الجسيمة تتمثل في حال ثبوت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة وأيضا إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل أو قدم مستندات مزورة، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال مدة 24 ساعة من وقت علمه بالواقعة وأيضا إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازمة حفاظا على سلامة المنشأة والعامل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة وواضحة ومعلقة بمكان واضح.
وألمحت المصادر أن المشروع يوجد به استحقاق العاملين الساري بشأنهم هذا القانون علاوة دورية سنوية لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة.
ويحتوي القانون أيضاً على أن المجلس القومي للأجور هو الذي يحدد قيمة الأجور والعلاوات ويصدر قرارهما مجلس الوزراء مع أعده النظر في الحد الأدنى للآجر كل سنتين على الأكثر مؤكدة أن تحديد الأجر سيتم وفق بنود الاتفاقيات الجماعية أو عقد العمل الفردي أو لائحة المنشاة وفى حالة عدم تحديد الأجر بأي من الطرق المذكورة استحق العامل اجر المثل إن وجد وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل فان لم يوجد عرف تولت ذلك المحكمة العمالية.
وأوضحت المصادر أن مشروع قانون العمل الجديد جاء من أهم المواد والمح أن المشروع حدد مدة الاختبار بالعقود المبرمة بعقد العمل حيث نصت القانون على أنه لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر مرة واحدة عند صاحب العمل.
كما تم وضع ضوابط لعمل الأجانب داخل مصر وذلك أنه لا يجوز لصاحب العمل تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص له وأيضا لا يجوز العمل للأجانب ممارسة العمل داخل الوطن إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وشدد القانون على أن يكون مصرحا للأجانب بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل.