أكدت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ؛ أن مشروع قانون العمل الجديد يعتبر احد اهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة، وأنه من المنتظر تطبيقه على 30 مليون عامل. وقالت وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق : مشروع قانون العمل الجديد يتعلق بتنظيم جانب من اهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بل و السياسية في هذه الجمهورية ، و أعني بها (منظومة العمل) مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد اراد ان ينطلق الى اليُسرِ بعد طولِ عُسر. مشروع قانون العمل و أوضحت النائبة فيبي فوزى إلى عدد من النقاط الهامة التى تتعلق بمشروع قانون العمل المقترح ، ويأتى على رأسها أن القانون المقترح سوف يمثل دعماً حقيقيا للقطاع الخاص ، الذي يلعب دورا مركزيا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج و تعزيز التصنيع و تنفيذ خطة التنمية الشاملة وقالت :أن مشروع القانون يسهم و بشكل مباشر في جذب الإستثمار المحلي و العربي و الاجنبي ، لما يوفره من مناخ ملائم و علاقات عمل واضحة و مستقرة. الحوار المجتمعي بشأن قانون العمل وشددت على أهمية الحوار المجتمعي الذى شاركت فيه جميع الأطراف المعنية ، لمراجعة و تعديل و اقتراح مواد القانون ، و هو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع . وقالت وكيل مجلس الشيوخ أن مشروع قانون العمل الجديد جاء مراعيا كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها ، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية و حق التنظيم و عمالة الأطفال و تشغيل النساء و بيئة العمل و غيرها. قانون العمل متوافق مع الدستور وأختتمت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ قائلة : مشروع قانون العمل الجديد الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل ، جاء متوافقا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال ، و في الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.
