وكيل "الشيوخ": قانون العمل يدعم القطاع الخاص ويجذب الاستثمار المحلي والأجنبي

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون العمل يعتبر أحد أهم معالم التشريع في الجمهورية الجديدة؛ إذ يتعلق بتنظيم جانب من أهم جوانب المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية في هذه الجمهورية.
وأضافت فوزي أنها تعني بحديثها (منظومة العمل) مع ما تمثله من أهمية قصوى في بلد أراد أن ينطلق إلى اليُسرِ بعد طولِ عُسر، بعد ما قيض الله له الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سيسجله التاريخ كأهم بناة مصر الحديثة .
وتابعت وكيل مجلس الشيوخ، خلال كلمتها أثناء مناقشة مشروع قانون العمل بالجلسة العامة ل"الشيوخ"، اليوم الأحد: اسمحوا لي أن أُلفت الانتباه في عجالة إلى عدة نقاط تتعلق بالقانون المقترح، بعد أن أتوجه بالشكر إلى الحكومة و للجنة المشتركة لما بذل من جهد مُضنٍ لصياغته على هذه الصورة التي تجعله يستهدف بامتياز الموضوعات التي وضع من أجلها: القانون المقترح سوف يمثل دعماً حقيقيًّا للقطاع الخاص، الذي يلعب دورًا مركزيًّا في المشروع الوطني لزيادة الإنتاج وتعزيز التصنيع وتنفيذ خطة التنمية الشاملة، ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، لما يوفره من مناخ ملائم وعلاقات عمل واضحة ومستقرة .
وأشارت فوزي إلى أنه من اللافت للنظر ما جرى من حوار مجتمعي شاركت فيه جميع الأطراف المعنية؛ لمراجعة وتعديل واقتراح مواد القانون، وهو ما يجسد بجلاءٍ الحالة التي يجب أن يكون عليها التشريع في كل ما هو آت.
ونوهت النائبة بأن القانون جاء مراعيًا كل التزامات مصر الدولية في ما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها، تختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل.. وغيرها .
وأوضحت وكيل "الشيوخ" أن القانون الذي يطبق على نحو 30 مليون عامل، جاء متوافقًا مع ما نص عليه الدستور في المادة الثالثة عشرة من ضمانات لحقوق العمال، وفي الوقت نفسه بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، معلنةً موافقتها من حيث المبدأ على القانون المقترح .