ستات آخر زمن «2» الستات «مفتريات ؟!» .. أم ظلمتهن قوانينهن؟!

تكملة لسلسلة اتهامات بدأناها العدد الماضى موجهة للستات المصريات.. بدأناها بما يوجه للفتيات بأنهن ماديات يتسببن فى إعراض الشباب عن الزواج بطلباتهن.. وناقشنا أنها دائرة من هدر حقوقهن من جانب المجتمع الذى يجردها منها إذا قرر الزوج تطليقها مما يجعلها تتمسك بالمهر والشبكة والقايمة وخلافه... وكان الحل فى رأى علم الاجتماع حماية حقوقها القانونية.. لذا كان لابد من النظر لهذه القوانين الموجودة خاصة ًوسط ما يشاع أن النساء استقوين بقوانين جديدة كالخلع الذى مكن المرأة من أن تخلع زوجها وقتما تريد!!
فنستكمل ما بدأناه من اتهامات للمرأة فى «ستات آخر زمن» بهذا الاتهام أنهن ستات «مفتريات»! وخلال السطور القادمة عرض لردود هؤلاء الستات «المفتريات» على حد اتهام جزء كبير فى المجتمع وهل استقوين بالقوانين!!!
• الضرب من حق الزوج
سامية 30 سنة، فتاة من أسرة متوسطة، خريجة كلية التجارة.تقدم لها العريس المناسب موظف فى أحد الأندية الرياضية، على خلق ومتدين كما قال عنه زملاؤه فى العمل عندما سأل أبوها عنه وتحكى قصتها:، «بدأ بعد شهر واحد من الزواج ومع أى مناقشة بينهما ووجود اختلاف فى وجهات النظر حتى فى موضوع بسيط يتعصب ويشتمنى ووصل الأمر أن ضربنى أكثر من مرة، وفى كل مرة يصالحنى وأتعجب من معاملته الرقيقة لى أمام الناس فأحافظ على كرامتى ولا أشتكى، لجأت لأمى نصحتنى ألا أجادله اتقاءً لعصبيته، و«أن كل الرجالة كده»!! والست العاقلة تحتوى الرجل!! ولكن فى مرة ضربنى لمجرد أنى طلبت منه اصطحابى معه أثناء سفره فى مهمة عمل للإسكندرية لأنه تكرر سفره لهناك بمفرده، فتعصب ورفض وعندما صممت وقلت «أنا زهقانة ومش عايزة أقعد لوحدي» ضربنى على وجهى أكثر من مرة فانهرت وطلبت الطلاق، ولجأت لأهلى، لم يستطع أبى وهو كبير فى السن أن يتمالك أعصابه خاصة عندما علم أنها ليست أول مرة واتصل به فرد عليه وقال «اضربوا دماغكم فى الحيط مراتى وبربيها» فقرر أبى الذهاب لعمل محضر فى قسم الشرطة والمفاجأة عندما قال لنا أمين الشرطة أنه طبقًا للقانون، يستطيع الرجل ضرب المرأة طالما كانت نيته سليمة!!! اتصل أبى بمحامٍ صديقه فأكد كلامه وقال طبقاً للقانون المصري هذا حقه الذى يكفله له مادة من قانون العقوبات ولم يكتفِ القانون بمنع المرأة من أخذ حقها إذا تم ضربها، ولكنه أيضًا سحب منها أحقيتها فى الدفاع عن نفسها إذا تم ضربها، فاستثناها القانون بشكل غير مباشر من حق الدفاع الشرعى عن النفس إذا ضربها زوجها، لأن هناك مادة من نفس القانون اشترطت أن الدفاع الشرعى عن النفس يكون ضد جريمة، ولكن بما أن القانون يبيح للزوج أو الأب ضرب المرأة، فهو لا يعتبر ضربها جريمة تستوجب عليها الدفاع عن نفسها، بل على العكس، إذا قامت المرأة هنا بالدفاع الطبيعى عن نفسها قد تصبح فى نظر القانون متهمة.. المصيبة الأكبر عندما اكتشفنا أنه كان متزوجاً قبلي وطلق زوجته ولديه ابنتان ولم يخبرنا، لهذا كان يسافر للإسكندرية كثيراً ومع كل هذا ومع أننى أثبت أنه خدعنى إلا أنى فى المحاكم منذ سنتين ولم يصدر الحكم بتطليقى، مرة المحامى الخاص به يطعن فى الحكم، ومرة لا يحضر وألاعيب جعلتنى معلقة لا متزوجة ولا مطلقة أما هو فقد عاد لزوجته!!
حالة مشابهة هى حالة عالية 28 عاماً حاصلة على دبلوم تجارة ولا تعمل متزوجة منذ 7سنوات اكتشفت بعد زواجها مباشرة طباع زوجها وعشرته السيئة ولأنها وحيدة «لا ظهر لها» على حد قولها رضخت له أول الأمر ولكن الأمور زادت بعد خيانته لها أكثر من مرة وضربه لها، تركت المنزل لتقيم عند عمتها وتكمل: «عندما أخبرته برغبتى فى الطلاق هددنى بطلبى فى بيت الطاعة وعلمت أنه يجب أن أعود للبيت لأنه إذا تأخرت عن شهر بعد طلبى للطاعة سيصدر على حكم بالنشوز وبالتالى يسقط حقى فى النفقة عند طلب الطلاق، وأنا ليس لى أى مورد رزق ولم أنجب وعائلتى «ناس على قدها»، كما علمت من المحامى أنه لطلب الطلاق فى المحكمة يجب عليها أن تثبت أن هناك ضررًا واقعا عليها، ولإثبات الضرر يجب إحضار شهود على هذا الضرر وهو صعب جدًا وعندما فكرت فى الخلع وجدت أننى سأتنازل عن حقوقى المادية وأنا الآن لا أعرف كيف سأعيش إذا طلبت الخلع؟؟!!
• الخلع لم يخلصنى
جميلة 45 سنة بكالوريوس تجارة ربة منزل طلبت الخلع لأنه أسرع وسيخلصها من «وجه زوجها» على حد قولها وتحكى قصتها لي: «بيقولوا الخلع أسرع وأسهل وأنا طالع عينى فى المحاكم ومع المحامين!!! تأجيل ورا تأجيل.. سنة ونصف فى المحاكم، تنازلت عن كل حقوقى المادية واخترت الخلع من زوج خائن وبخيل وعشرته لا يطيقها أحد حتى أولاده الذين كرهوه من بخله وأخلاقه المخجلة، ولكن لم يحكم لى للآن، الناس بتقول الستات مفترية وبيخلعوا أزواجهم ييجوا يشوفوا الغُلب اللى أنا فيه نزلت واشتغلت لأصرف على أولادى وتعليمهم وهو تخلى تماماً عن دوره كأب غرقان فى مغامراته العاطفية ولا يسأل عن أولاده، وكل قاضى يأجل الحكم فأين الخلع الذى أنصفنا؟؟!»
• متهمة وضحية
من أكثر الحالات التى علقت فى ذاكرتى سجينة فى سجن القناطر متهمة بقتل زوجها بعدما حكت قصتها شعرت أنها ضحية واقعنا وقوانيننا الظالمة. تبلغ 48 عاماً وهى من الصعيد وتقول: «كان زوجى رجلاً ظالماً يضربنى ويبخل على ولكنى تحملت لأجل أولادى الأربعة كان يعمل فى القاهرة ونحن فى الصعيد وتزوج هناك، وأنجب ولم يكن يبعث لنا إلا بالقليل وكلما طالبته بحقوق أولاده يثور ويضربنى، والأسوأ أنه كان يتهجم عليَّ ويأخذ حقوقه الشرعية بالغصب ولم أكن أملك أن أشتكى «عيب عندنا الست تشتكى أو تطلب الطلاق» كنت أشعر بالحسرة والضعف ومرة ضرب ابنى الصغير ضربا مبرحاً لأنه طلب منه فلوسًا للدروس لم أشعر بنفسى إلا وأنا أدفعه بقوة فالتفت لى وأخذ يضربنى بقسوة فأمسكت إناء معدنيًا وضربته على رأسه فمات ودخلت السجن وحكم عليَّ بخمسة عشر عاما.. وأنا غير نادمة على قتله ولو عاد بى الزمن لقتلته ثانيةً ويكفى أن أولادى يصرفون الآن معاشه الذى يفوق ما كان يعطيه لهم ويعيشون بدون عنف وخوف كما كانوا يعيشون معه».
• حقوق ضائعة
ليلى 40 سنة لا تعرف ماذا ستفعل عندما تنتهى فترة حضانتها لأولادها. زوجها تزوج عليها وليس لها مكان تذهب إليه رغم معاملته الظالمة لها.. أهلها لا يعترفون بكلمة طلاق على حد قولها وليس مرحبا بها فى بيت والدها فقد توفى، وتزوج أخوها وسكن فى البيت، وتقول «بعد انقضاء فترة حضانتى لأولادى إذا قرر زوجي رميى فى الشارع سيكون هذا حقه القانونى.. أما أنا فلا قانون ينصفني».. أما نادين 30سنة فقد عانت الأمرين على حد قولها تتكلم بعصبية: «رحلة الطلاق كابوس لأى امرأة حتى تحصل على حقوقها فقدرى جمعنى بنصاب تزوجته وكما كانت فترة زواجى عذابًا كانت فترة محاولاتى للحصول على الحرية أكثر عذاباً كان يرشى المحضرين حتى لا يستلم الدعاوى، باع عفشى واستبدله بعفش قديم ولا قانون ينصف ولا حكم حصلت عليه.. هناك ملايين مثلى من النساء تائهات بين المحاكم، حقوقهن مسروقة وحياتهن ضائعة».
• إحصائية
فى تقرير يظهر مدى العنف ضد المرأة، كشفت إحصائية للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، العام الماضى أن 92 % من الجرائم الأسرية تندرج تحت ما يسمى ب«جرائم الشرف»، ارتكب الأزواج70 % منها ضد زوجاتهم، 20% ارتكبها الأشقاء ضد شقيقاتهم، بينما ارتكب الآباء 7% فقط من هذه الجرائم ضد بناتهم، فيما ارتكب الأبناء 3% ضد أمهاتهم، واتضح أن 70% من هذه الجرائم اعتمدت على الشائعات، وأظهرت الإحصائية أيضًا وصول عدد جرائم العنف الأسرى إلى مليون و55 ألف حالة، بمعدل 2741 حالة شهرية.. فهل الستات فعلاً مفتريات بعد هذه الأرقام!!
• قوانين ضد المرأة
مازالت القوانين المصرية تمارس سياسة التمييز بين المرأة والرجل فى كثير من القضايا على الرغم من التشدق باستقواء الستات بعد حزمة من القوانين على رأسها الحق فى الخلع، المحامية مريم الأحمدى تؤكد أن هناك تمييزًا ضد المرأة: «هناك بعض القوانين فى الأحوال الشخصية مثل الطلاق للضرر وقانون الخلع، تلزم المرأة بالتنازل عن بعض حقوقها، فقانون الضرر لا يسمح للمرأة أن تحافظ على حقها فهى مثلاً لا تستطيع إثبات أن زوجها قام بضربها حتى لو حررت محضرًا ضده وكان معها شهود على الواقعة، أى أنه لا يوجد أى قانون يجرم العنف الأسرى فالمادة 60 من قانون العقوبات تنص على أنه: «لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل تم ارتكابه بناءً على نية سليمة، وتستخدم هذه المادة بشكل كبير فى ضرب الزوجات ومساعدة الزوج على الإفلات من العقاب» كذلك و طبقًا لقانون الأحوال الشخصية فإنه من حق الأب أو الزوج أو أى من أقارب المرأة الذكور أن يحد من حرية سفر المرأة بمفردها ويصدر قرار من المحكمة بذلك على الرغم من أن الدستور أعطى للمرأة الحق فى السفر والتنقل دون الحصول على إذن مسبق.
وقانون إثبات المواليد يعطى الحق للأب والعم أو أى شخص من جهة الوالد أن يثبت المولود ولا يعطى الحق للأم أن تثبت مولودها حتى لو كان الزواج شرعيًا ويعتبر هذا القانون بمثابة نوع من أنواع الضغط على الزوجة، وقانون الزواج من أجنبى الجديد الذى أقره وزير العدل السابق أحمد الزند، والذى يلزم الزوج الأجنبى بدفع 50 ألف جنيه فى البنك فإن هذه الأموال تذهب للدولة وليس الزوجة كما كان يعتقد البعض، أما فى حال زواج الرجل من أجنبية لا يلزمه بدفع أى أموال، إنه من الحالات التى يميز فيها القانون بين المرأة والرجل هو الزنى، فالقانون المصرى يعاقب المرأة إذا ارتكبت الجريمة فى أى مكان أما الرجل فلا يعاقبه إلا إذا ارتكب الجريمة فى منزل الزوجية أى أنه فى حال ضبطه متلبسًا فى مكان آخر فلا عقاب عليه. فالمشرع يميز بينهما فى العقوبة أيضًا، فالمرأة قد تصل عقوبة حبسها إلى سنتين أما الرجل فالعقوبة تصل إلى ستة أشهر، وهذا التمييز يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفيما يخص إذا قتلت زوجها عندما يزنى فإنه يتم اعتبارها قضية جنائية ويتم الحكم ضدها. وأن الرجل إذا قتل زوجته عند ارتكابها للزنى فإن العقوبة الواقعة عليه تكون مخففة والقاضى يستخدم السلطة التقديرية الخاصة به فى المادة 7، أما المرأة فإنها يتم توقيع العقوبة المشددة عليها، وهذا أمر مشين لأنه يعطى للزوج الحق فى ارتكاب جريمة الزنى»، فكيف استقوت المرأة كما يدعون ؟!
• «قانون العقوبات» يعاقب المرأة
ويكمل الحديث عن القوانين الظالمة للمرأة المحامى كريم محمد قائلاً: إنه مازال هناك العديد من القوانين التمييزية والإقصائية التى تقف ضد المرأة بداية من قانون الأحوال الشخصية لما به من عدة إشكاليات يجب تسليط الضوء عليها ومعالجتها وإعادة صياغتها بنصوص تشريعية موائمة لمواد الدستور وتضمن للمرأة عدم الإقصاء والتمييز، ومن ضمن هذه الإشكاليات التى يجب معالجتها أيضًا مشكلة الطلاق، فوفقا للقانون رقم 100 لسنة 1985 يحق للزوج أن يطلق زوجته بمجرد قول إنها طالق سواء مرة أو اثنتين أو حتى ثلاثاً. إلا أن المرأة فى المقابل تبذل جهدًا كبيرًا فى الحصول على الطلاق نظرا لطول إجراءات التقاضى مثلما يحدث فى حالات الطلاق للضرر وصعوبة إثبات هذا الضرر الواقع عليها مثل المرض العقلى كالصرع والعجز الجنسى أوعدم الإنفاق عليها والعنف الجسدى والنفسى أوسوء المعاملة واستحالة العشرة، وكل هذه الإشكاليات يصعب على المرأة إثباتها وبالتالى تطول إجراءات التقاضى، ومن أهم الإشكاليات أيضا حضانة الطفل ومسكن الحضانة، فبموجب النص القانونى تُمنح الأم حق حضانة أطفالها والعيش معهم حتى بلوغ سن 15 سنة أو حتى تتزوج الأم بزوج آخر، وهناك الكثيرات اللائى يفضلن البقاء بجانب أولادهن وعدم التفكير بالزواج حتى لا تذهب حضانة الأولاد ولكن الإشكالية هنا تكمن عند بلوغ سن 15 سنة فتنتهى حضانة الأم بأولادها ويكون القرار أن يخير الأولاد بالبقاء مع الأم أم الأب وفى الغالب يفضّل الأولاد البقاء مع الأم فيصبح الوضع أن الأم أصبحت مع الأولاد ولكن بدون منزل نظرا لانتهاء فترة الحضانة، مشيرة إلى أنه حتى المقترح الجديد الذى طرح من البرلمان جاء مخيبًا للأمال ولايصلح، إنه من شأنه حرمان الأم الحاضنة من حقها فى الزواج مرة أخرى بعد فشل الزيجة الأولى لأى سبب كان، وهو ما يعتبر تمييزًا شديدًا جدًا ضدها ومخالفة لمبادئ المساواة التى أكد عليها الدستور المصرى المعدل فى 2014.. من الإشكاليات المهمة أيضا المواريث فمازال هناك تمييز وإقصاء واضح فى حرمان المرأة من ميراثها الشرعى كما يحدث فى وضع المرأة بالصعيد والأماكن الريفية بالرغم من نص القانون 77 لسنة 1943، وهنا التحدى أصعب لأننا بصدد موروثات وعادات وتقاليد بالية تقف ضد المرأة حال مطالبتها بحقوقها فى الميراث وفقًا للشرع والقانون.. وأيضًا حرية التنقل فعلى الرغم من نص صريح من المحكمة الدستورية صادر سنة 2000 يتيح لها حرية السفر دون الحصول على إذن مسبق من الزوج أو الأب إلا إنه مازال إجراءً شكليًا فقط لم يأخذ حيّز التفعيل فبمجرد طلب أحد أفراد الأسرة الذكور ورفعه أمام قاضى الأمور المستعجلة تمنع المرأة من السفر.
ووضع المرأة فى قانون العقوبات، كجرائم الشرف خاصة فى المواد التى تتحدث عن الزنى فعقوبة الرجل ليست كالمرأة فالتمييز واضح.
• سرعة تنفيذ الأحكام
«من أساسيات العدالة سرعة تنفيذ الأحكام، لأن عدم التنفيذ يسبب عواقب اجتماعية وخيمة، وعنفًا أسريًا، ويساعد على تنفيذ الأحكام بالبلطجة ...» هكذا بدأت معى الدكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية كلامها وتقول: «للأسف هناك مشاكل كارثية إجرائية فى النفقة والحضانة والرؤية لذا نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة فى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لدراسة تتناول كل ما يتعلق بالنفقة والحضانة والرؤية، ونستعرض آليات تنفيذ أحكام محكمة الأسرة والمشاكل المرتبطة بها من معوقات قانونية وإجرائية من فساد قبل محضرين وأمناء الشرطة لسوء أحوال مكاتب تسوية المنازعات وغيرها العديد من المشكلات الإجرائية».
- أوجه القصور التشريعى فى العديد من القوانين الخاصة بالنفقة والرؤية والحضانة، ومشاكلها الإجرائية وحالات صارخة من ضحايا هذا القصور وملامح الدراسة التى قام بها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية هو ما سنستعرضه فى الحلقة الثالثة من ستات آخر زمن.•