الثورة الناعمة ضد قانون الحضانة

تعديلات قانون «الحضانة»، بإعطاء الأب حق حضانة أبنائه فى حال زواج مطلقته، والسماح لوالدته أو زوجته الجديدة بالاعتناء بهم، أثار حالة من الذعر داخل الوسط الفنى، خصوصا بين الفنانات حيث اعترضن على تعديلات 2016 التى اعتبرنها كارثة فى حالة اعتمادها.
عدد من الفنانات عبرن عن رفضهن التام للتعديلات فى صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وأبرزهن «بشرى» التى كتبت فى حسابها الشخصى على «إنستجرام»: «قانون الحضانة الجديد على جثتنا.. انسوا».
بشرى متزوجة من رجل الأعمال المصرى عمرو رسلان، وهى أمّ وليست مطلقة وترى أن تطبيق القانون يمثل خطرا بالغا على الأبناء.
هنا شيحا أيضا عبرت عن غضبها من نص قانون الحضانة الجديد، وكتبت عبر صفحتها فى «فيس بوك»: «قانون الحضانة الجديد بيقول إن الأم لو اتجوزت بعد الطلاق لا تصلح لتربية ولادها، وأن تنتقل الحضانة إلى الأب بشرط أن يعين أى ست لتربية الأطفال سواء كانت زوجته الثانية أو أى ست فى العالم ماعدا أمهم الحقيقية». وسبب غضب «هنا» من هذا القانون، هو أنها مطلقة بحكم خلع من زوجها مهندس الديكور المصرى فوزى العوامرى، ولها حق حضانة طفليها «آدم» و«مالك»، ما يجعل حضانتهما تذهب لوالدهما حال قررت الزواج من آخر، وهو ما تعتبره ظلمًا شديدًا لها، وأضافت: «ممكن تفعَّلوا الهاشتاج عشان نحاول نحمى أقل حق للأم ، لا قانون الحضانة الجديد - على جثتنا».
هنا شيحة قالت ل«روزاليوسف»، بأن تعديل قانون الحضانة يخلق صراعًا بين الأم والأب، بعد الانفصال، وأنه فى حالة إقرار تعديلات قانون الحضانة سأكون من أول من يتقدم بدعوى قضائية للطعن عليه، لأنه مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين، فحين يتم حرمان المرأة المتزوجة من هذا الحق، فهو قانون غير دستورى لأنه يخالف مواد الدستور التى تنص على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. مضيفة: إن فى القانون المقترح تمييزاً ضد النساء، وإن المقترح يخلق مشكلة عنصرية خطيرة، فمن المفترض أن حق الحضانة قانوناً يأخذ المصلحة الفضلى للطفل بالاعتبار، وفى العادة تكون المصلحة الفضلى للطفل مع الأم أو الجدة أو الخالة. ومن المعروف أن غالبية الرجال يتزوجون مرة أخرى بعد الطلاق بينما المرأة تفضّل أن ترعى أولادها. موضحةً: إن المشكلة تكمن فى أن بعض الآباء يحصلون على أحكام خاصة بالرؤية ولكنهم فعلياً يمتنعون عن رؤية أبنائهم بعد صدور الحكم فى الأماكن التى حددها القانون وتضطر الأم لاصطحاب الطفل كل مرة خوفاً من إسقاط حضانتها بسبب تخلفها عن التنفيذ، فى حين أن الطرف الآخر هو الذى يتخلف عن التنفيذ.
وتطالب «هنا» أن يكون هناك عقاب، وهو ما يجب أن تركز عليه التعديلات الجديدة. «هنا» تتساءل أخيرا: هل هذا هو عام المرأة التى ظلمها هذا القانون؟
أما «يسرا» فأعلنت اعتراضها على القانون بطريقة فنّية، وغرّدت عبر حسابها فى «تويتر» قائلة: «قانون الحضانة الجديد محتاج فيلم «لإيناس الدغيدى» فاكرين فيلم «عفوًا أيها القانون».؟
وانزعجت «وفاء عامر» من القانون الجديد، وكتبت عبر صفحتها فى «فيس بوك»: «الست اللى بتطالب بقهر المطلقة فى مجلس الشعب للأسف، لابد من الكشف على قواها العقلية، أو عرضها على طبيب نفسى، مش عيب على فكرة، ليس على المريض حرج، ويبدو أن نساء مصر فاض الكيل بهم، احترموا من أوصى الله بيهم، احترموا من غيّروا التاريخ، احترموا أنفسكم، فلو احترمتم أنفسكم ما كان هذا القانون المعيب، والذى يعد سبة فى جبين الوطن».
القانون الجديد كذلك يهدد ريهام عبدالغفور، فرغم أنها تعيش حياة مستقرة مع زوجها فإنها من الممكن أن تحرم من ابنها يوسف لأنها أنجبته من زوجها الأول؛ فى حين أصبح زواج إيمان العاصى من طارق صبرى مهددًا لها بسبب التعديلات الجديدة على قانون الحضانة؛ وفى حال تفعيل هذا القانون وزواج إيمان من صبرى يصبح من حق طليقها نبيل زانوسى الحصول على حق حضانة ابنتهما «ريتاج» مما سيترتب عليه إبعاد الطفلة عن والدتها، وإن هذا التهديد من الممكن أن يجعلها تتراجع عن الزواج رغم قصة الحب التى تجمعها بطارق صبرى.
ومن النجمات الرافضات للقانون الجديد، رانيا يوسف، والتى دخلت فى خلاف حاد مع طليقها محمد مختار بسبب عدم إنفاقه على بناته.
وقالت «رانيا يوسف» ل «روزاليوسف»، إن القانون الذى ينقل حضانة الأطفال من الأم حال زواجها، هو قانون ظالم للأم بكل المقاييس، فهو ينص على أن المرأة لا تصلح لتربية أولادها بعد طلاقها، وإن الحضانة للأطفال حق أصيل للأم التى تتحمل مشقة تربية الأبناء، فالزوج فى بيته لا يتفرغ كالمرأة لتربية الأبناء بالإضافة إلى أن هناك حالات انفصال وطلاق تحدث لرغبة الأب فى الهروب من المسئوليات، فكيف سيتحمل مسئولية الأبناء بعد الطلاق؟
وتابعت «رانيا»: إن القانون الحالى الخاص بحضانة الأطفال يجعل الحضانة حقا للأم ثم لوالدتها فى حال زواجها، وكنا نود تعديله بحيث يصبح للأم حق الحضانة فى حالة الزواج الثانى ولكن ما طرحته النائبة سهير عبدالرحيم غير قابل للتصديق، فمن العجيب أن صاحب تعديل القانون امرأة. ومتسائلة: هل هذه النائبة أم ولديها أولاد تقبل أن بيعدوا عنها؟ ومضيفة أنها رفعت دعوى نفقة قضائية ضد طليقها منذ 2014 حتى الآن يتم حجز دعوى نفقة.
القانون الجديد يهدد أيضا رانيا فريد شوقى، والتى أنجبت طفلتين من عاطف عوض قبل زواجها من تامر الصراف، «رانيا» قالت ل«روزاليوسف»، إن تعديل قانون الحضانة هو بمثابة ارتكاب جريمة جديدة فى حق النساء. مؤكدة: إن القانون لا يأخذ الحضانة فقط من الأم فى حال زواجها بل يعاقبها بتغيير ترتيب الحضانة بأن يكون الأب مباشرة بعد الأم فى حال زواجها بشرط أن يكون الأب متزوجا، وأضافت رانيا: إن مشروع قانون الحضانة فى هذه الحالة يفتقر للمساواة بين الرجل والمرأة, حيث يجعل زواج الأم يستلزم العقاب والحرمان من الأطفال وزواج الأب ميزة تعطيه الحضانة لأبنائه، مؤكدة إن القانون يحكم على المطلقة بالإعدام ويلزمها بعدم الزواج مرة ثانية. وإن أخذ الحضانة من الأم لمجرد زواجها يجب أن يتم تغييره لأن الحالة الوحيدة التى ترفع فيها الحضانة عن الأم هى كونها غير أمينة على أبنائها وهذا أمر منافى لغريزة الأمومة التى تتضمن الحفاظ على الأبناء ورعايتهم والسهر على راحتهم. وأضافت: هل كان المفروض إن الست بعد الطلاق تعيش معاقبة طول عمرها، على فشل تجربتها واختيارها، وتكمل الحياة وحيدة بدون زواج، وإلا اتنقلت حضانة أطفالها للأب وزوجته، فى الحقيقة القانون مجحف وظالم وبيصعّب الوضع الاجتماعى، الصعب أصلا، على الست المطلقة، ويضطرها للحياة وحيدة أو خسارة أطفالها. وطالبت مجلس النواب بعدم إقرار تلك التعديلات التى تسبب أضرارا على عدد كبير من السيدات.
من بين النجمات المتأثرات بالقانون الجديد المطربة شيرين عبدالوهاب التى ترعى ابنتيها بعد انفصالها عن زوجها الموزع محمد مصطفى وترى أن تطبيق القانون ظلم كبير لها لارتباطها بهما. مع «شيرين» عشرات من الفنانات وغير الفنانات فى حالة ثورة على التعديلات الجديدة التى وصفت بأنها تقلل من شأن المرأة.
علقت أيضا الفنانة زينة على قانون الحضانة الجديد، عبر حسابها الرسمى على «تويتر»، كاتبة بتغريدتها: «هو إحنا بنتقدم ولا بنرجع ورا» من الأكثر المهددين بهذا القانون بعد الحكم بإثبات نسب توأم زنية لأحمد عز.
وبعد أن أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن عز لم يقدم الدليل على عدم وجود علاقة زوجية قائمة بينه وبين زينة، كما لم يثبت عدم التلاقى والاجتماع بينه وبين زينة، خاصة أنه امتنع عن الخضوع لإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA لبيان ما إذا كان الصغيران ابنيه أم لا، الأمر الذى يثبت معه للمحكمة أنهما ابنا المدعى عليه، لصحيح النسب الشرعى، وأيضا من المفترض هناك دعوى خلع رفعتها زينة ضد عز؛ اعتراض زينة يدفع تساؤلاً هل هناك نيه لدى زينة للزواج مرة أخرى فى حالة حصولها على الطلاق من عدمه وتطبيق هذا القانون سوف يدفع عز للحصول على حضانة التوأم فى حال زواج زينة من شخص آخر.