هل تأخرت الأسعاف التى طلبتها يوما لأحد أقاربك!! هل تأخرت المطافئ لأنها لم تستطع الوصول إلى عنوان فى منطقته؟! هل حضروا تحت منزلك لمد مواسير الغاز ثم ردموا وسفلتوا.. وبعد أسبوعين حفروا مرة أخرى لاستبدال مواسير الماء المتهالكة؟! هل وصلك خطاب بنك ليس بينك وبينه أية علاقة وباسم غير اسمك .. رغم أن العنوان على الخطاب هو نفس عنوانك ؟! إذا كانت الإجابة عن كل الأسئلة السابقة بنعم.. فيجب أن تقرأ هذا الموضوع.. يجب أن تقرأ عن هذا المشروع الذى سيحل هذه المشكلات.. ويحل «ملايين المشاكل» التى ترهق حياتنا.. وتستهلك أعمارنا وتعوقنا عن التخطيط الصحيح.. وتعطلنا عن الاستفادة الحقيقية من إمكانياتنا. الترقيم المكانى .. ببساطة يعنى أن يكون كل متر مربع فى مساحة مصر بالكامل.. رقم.. كالرقم القومى للمواطن المصرى.. وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ستنتهى من اطلاق مشروع المسح الخرائطى والترقيم المكانى لجمهورية مصر العربية خلال أسابيع، بهدف توحيد قواعد البيانات الحكومية وربط كل البيانات لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية. والترقيم المكانى يهدف إلى ربط منظومة الإيرادات والإنفاق الحكومية، وتوفير بيانات الناتج المحلى على المستوى الإقليمى وتوزيع وإدارة أصول الدولة. من هنا نفتح المجال للحوار الذى تولت كتيبة «صباح الخير» بقيادة رئيس تحريرها جمال بخيت استجلاء الحقائق والمعلومات من فريق العمل بالمشروع، وهم كل من: - المهندس مصطفى غالى مساعد وزير التخطيط خريج هندسة الجامعة الأمريكية وحاصل على ماجستير إدارة تكنولوجيا معلومات جامعة النيل ودبلومة فى هندسة النظم من جامعة أوكلاند فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. - مريم مكرم وليم لبيب مسئول القسم الإعلامى بقطاع إعداد الخطة بوزارة التخطيط والحاصلة على بكالوريوس إعلام تخصص تسويق وماجستير شئون دولية من الجامعة الأمريكيةبالقاهرة. - مجاهد حسن - أخصائى نظم المعلومات الجغرافية ومدرس مساعد بجامعة الزقازيق وماجستير آداب جغرافيا - نظم معلومات جغرافية. - أحمد عماد، أخصائى نظم المعلومات الجغرافية بوزارة التخطيط ليسانس آداب جغرافيا- نظم المعلومات الجغرافية. وسابقا أخصائى نظم ومعلومات وتسويق مكانى فى شركة فورى وأخصائى نظم ومعلومات فى شركة ألكساندرنوبيا لاستكشاف مناجم الذهب فى الصحراء الشرقية. فى البداية، أعرب الدكتور مصطفى غالى عن سعادته البالغة لتواجدهم فى مجلة صباح الخير، ثم قال: فى التخطيط كانت هناك مشكلة كبيرة تتمثل فى وجود لغات مختلفة للجهات الحكومية لتوصيف وترقيم الأماكن.. والتخطيط معنى بالأساس بالأرض والإنسان والأنشطة ما بينهما، وتعريف الأرض يختلف من جهة لأخرى، فمن الممكن أن تجد وزارة الصحة تتحدث عنها بتقسيمة معينة فهذه مديريات الصحة وتلك الإدارات الصحية، والتعليم يتحدث عنها أيضا بتقسيمة معينة، والمنشآت الصحية الموجودة لها أكواد وأرقام معينة، والمالية تعطيها أرقاما أخرى والتخطيط أرقاما ثالثة، والمبانى عموما والطرق وخلافه بعضها معرف ب «2 شارع كذا..» وبعضها غير معرف وبعضها بجوار كذا. وبالنظر فى قواعد البيانات تاريخيا تجدها مختلفة وعشوائية، فمثلا فى شبرا كذا شارع اسمه السلام وكذا عمارة تحمل رقم 7 وكل منها بها شقة رقم 12.. وفى التخطيط يعد ذلك خطرا كبيرا الاستمرار عليه، فوجدنا أنه لابد من وجود لغة موحدة بين كل الجهات. فى أمريكا عام 1965م قاموا بعمل الzip cod مصحوبا بحملة إعلامية كبيرة والسبب أن هناك خطاب تأخر فى الوصول ما أثار غضب صاحبته، فتم البدء فى وضع ال zip cod على الجواب ليصل فى ميعاده بسرعة. والآن نجد أن قواعد البيانات بأمريكا بها تعريف كل الخدمات والأنشطة والاحتياجات السكانية... إلخ بالzip cod وإنجلترا ودول أخرى كثيرة بنفس الطريقة. وهى حاجة واضحة جدا ويجب أن تكون موجودة على العنوان، ولكن البطاقات لدينا لا تجد بها هذا الرقم، وأحيانا يطلب منا الرقم البريدى، وقد يصل الجواب أو لا يصل. والأكثر دقة من ذلك هو الترقيم حتى مستوى المبنى التفصيلى والشقة برقم موحد، يكون له تعريف جغرافى. حتى أن الأمريكان حاليا يقترحون وضع رقم إضافى فيه هذه الملامح، ولكن لأن لديهم رقما موجودا منذ 1965م منشورا فى قواعد البيانات، ولكن نحن لدينا ميزة جميلة جدا، فليس لديه استعمالات كثيرة وغير منتشر فكان لدينا فرصة. والفكرة مبنية على أنه لكى نوجد ترقيما موحدا، تبنينا فكرة تقسم مساحة الأرض والماء وغيرها إلى مربعات لكل منها كود مختلف، (100 كيلو * 100 كيلو) ثم (10كيلو * 10 كيلو) ثم (كيلو * كيلو) و(100متر * 100متر) و(متر*متر)... وهكذا. ويستعمل كدليل لترقيم كل الأشياء الموجودة، فهندسيا على الأرض لا يوجد إلا 3 أشياء ( نقطة - خط - مضلع)، وقد تكون النقطة كشك- بلاعة - سنتر - ناصية أو خط يكون وصلة طريق - سلك كهرباء - خط مياه - خط مترو... إلخ، أو مساحة من الأرض قد تكون قطعة أرض مبانى أو قطعة أرض زراعية أو مصنعا وخلافه. وهذه هى التعريفات الموجودة للملامح على أى خريطة معلوماتية. فوضعنا هذه الشبكية فوق الرسومات الموجودة التى توضح كل المعلومات عن البلد، على الأقل لشبكات الطرق والمبانى بشكل رئيسى المطلوب العمل عليها فى هذه المرحلة، وتم إصدار أرقام مرجعية لكل هذه النقاط والخطوط والمضلعات بناء على أسلوب الترقيم هذا. وقبل أن يحدث ذلك كان لابد من تحديث المرجعيات المساحية، لأن البلد كان على مرجعيات مساحية منذ عام 1906م وهذا جزء من مشاكلنا. ولتحقيق النقلة الكبيرة، بذلنا مجهودا كبيرا لتحسين المرجعيات المساحية الموجودة، ليظل ما نبنيه فترة طويلة دون مشاكل. وساهم معنا مجموعة كبيرة جدا من الخبراء والجهات والهيئات، لنصل فى النهاية إلى حاجة مستدامة، تؤدى إلى نقلة جيدة للدولة. ونتج عن ذلك خرائط توضح تلك التقسيمات. مثال ذلك منطقة من حى حدائق القبة وبها مربع من المربعات التى تم تقسيم البلد إليها (100 كيلو فى 100 كيلو ممثلة ب Lg ثم 10كيلو فى 10 كيلو ممثلة ب«72»). وعلى حسب موقع المربع فى أى منطقة من المربع الأب توجد الملامح فوصلة الطريق حارة حليم اسكندر رقمها حاليا بحدائق القبة 89564788 L g 72 فلا تقبل احتمالات أو تضليلا. وتم نشر هذه البيانات فى قاعدة بيانات الدولة، فى الجهات المركزية للدولة كهيئة المساحة وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، فتعداد مصر القادم فى 2016م - وهو نشاط ضخم جدا - مرتبط بهذه الأرقام، مع قدرة على التحليل لا حصر لها. وسيكون نفس الكود بالمحليات والمساحة والإحصاء. •حتة من بلدى وهناك خرائط أخرى للمبانى، وكل مبنى سيوضع عليه رقمه وناصية ناصية برقم، فمشروع «الترقيم المكانى» عند الجمهور اسمه « حتة من بلدى»، والرقم الجديد سيكون فى لافتة شيك جدا ورخيصة فى نفس الوقت. يكون عليها اسم الشوارع من الناصية كذا إلى الناصية كذا برقم العمارة فى العشوائيات والريف. وهذا مفيد جدا من أول توصيل الخدمات والسلع إلىتوصيل المرافق والتخطيط، فيكون لدينا بنية تحتية معلوماتية نستطيع العمل عليها بشكل واضح. ويصل إلى كل نقطة ويمكن العمل فوق الأرض وتحتها، فيمكن أن نصل لمستوى البلاعة أو عامود النور. ونظام إدارة المحليات سيستعمل ذلك ويوصله فى الآخر إلى المستويات الأكثر تخصصا، لتحديد المسئول عن كل مكان، فنطاقات المسئولية والاختصاص مهمة جدا. ونحن كمدفوعات حكومية نمول رصف الطرق فى المحليات وخلافه، وهذا المشروع من أجل تحديد أوجه الصرف، وندعم بمعلومات ويمكن أن ندعم بالتمويل، طالما كانت الجهة الحكومية تتعامل بطريقة منضبطة ومنظمة. •ما هى التكنولوجيا العالمية التى ساعدتكم والمعاناة التى واجهتكم للوصول إلى هذه النتيجة؟ - أجاب مساعد وزير التخطيط: بالفعل كانت هناك معاناة، ولكن كلها كانت عمليات تنسيقية بين الجهات الحكومية المتعددة، وتكنولوجيا لا توجد مشكلة، فالبلد بها أنظمة تكنولوجية فى كل حاجة، فقواعد البيانات موجودة فى كل جهة، ولكن لم يتم تشبيكها بشكل منظم وبفكر متطور. ونعرف أن الجهات الحكومية معطلة، ولكن لو وجدت رؤية جيدة واتجاه محترم وفكر متطور، سيلتف حوله الجميع من أجل الإنجاز حتى حلايب وشلاتين. • وما نقطة البداية للتفكير فى هذا المشروع؟ - أجاب المهندس مصطفى غالى: رسالتى لنيل درجة الماجستير، ومبنية على حالات نمطية، فهو ليس اختراعا ولكنه عملية تنظيمية لبعض موارد البيانات الموجودة، وكيفية التربيط بين الجهات المختلفة بطريقة معينة، وبمشاركة المتخصصين داخل القطاع، وبدأنا ذلك منذ عام ونصف وأنهينا 90% من الدولة، وعلى منتصف 2016 سنكون انتهينا من الجمهورية بالكامل بما فيها مستوى الشقة، وسيصل حتى حلايب وشلاتين. ومعلوماتيا كل ذلك تم تظبيطه داخل الحكومة. • ما الجهات الحكومية التى شاركت فى إنجاز المشروع؟ معنا جهات عديدة أولهما التعبئة العامة والإحصاء وهيئة المساحة والمالية، ومعظم الجهات بالدولة. • الترقيم المكانى مرتبط بالجغرافيا .. فماذا كان دوركم كنظم معلومات جغرافية؟ - أجاب مجاهد حسن: كان لدينا تحديا أننا نريد تطبيق فكرة جديدة «ترقيم المكان»، واختيار ما يناسب الوضع الحالى لدينا فى مصر، وتطلب ذلك بعض الدراسة والبحث فى أكثر من اتجاه، منه مرجعية العمل، فلدينا أكثر من مرجعية، وبالتالى أكثر من شكل لمصر على الخريطة (مثلث أو مستطيل). وحاولنا تعديل الشكل ليتناسب مع أفضل الأوضاع، وهو وضع عالمى ومعروف، تعمل عليه التكنولوجيا الحديثة فى استخداماتها وتطبيقاتها، مثل gbs فى الموبايل التى ترصد المكان وتحدد الموقع. وبعد ذلك اختيار أنسب حالة دولية قامت بتطبيق هذا النظام ونجح معها، وكان لدينا دول كثيرة أهمها إنجلتراوالولاياتالمتحدةالأمريكية والسعودية، مع اختلاف كيفية وتوقيت العمل، فأخذنا فكرة تقسيم (100كيلو *100كيلو) التى تبدأ بحرفين، من إنجلترا والتقسيمة الداخلية كانت باجتهاد من فريق العمل، ووصلنا إلى الرقم الذى يعطينا (متر*متر) مربع برقم كودى مكون من حرفين و10 أرقام، يعرف أى متر أرض موجود فى مصر. وبعد ذلك بدأنا نبنى عدة تطبيقات أخرى، واستخدامها فى العنونة وكيفية الوصول وكيف نرقم كل مكان، حتى لو كان فضاء أو مستغلا.. إلخ. ثم كيف نربط هذه الأمور مع الجهات المختلفة بالحكومة لمن لديهم مشاريع، فأصبح لدينا ما يمكن أن نتجمع عليها، تكون القاعدة الموحدة التى توضع بها كل معلومات الدولة، طالما لها مرجعية مكانية. • كم يبلغ عدد فريق العمل؟ - أجاب المهندس مصطفى غالى: نحن داخل التخطيط عدد قليل، لكن الفريق المتعاون معنا فى الإحصاء فريق كبير، فكل جهة لها فريق. ونحن كان شغلنا هو التشبيك والربط بين الجميع، وفى الآخر كلنا فريق واحد. ووضعنا التوجه لكيفية سير العمل، وقصدنا أن تكون الفكرة بسيطة، وأن يتم فهمها بشكل بديهى وكيف تم عمل الرقم، ويكون لها معنى بشكل من الأشكال، وهو ما ليس موجودًا حاليا بسهولة إلا ب جوجل ماب أو ما شابه، وهو مفيد ولكن مشكلته أنه لا يترك بيانا مستداما على قاعدة بيانات، فلا نستطيع معرفة كم شخص زار المبنى طول الوقت، بخلاف أن الأجهزة يكون بها بعض الأخطاء التى تسبب فروقات. • الشائع أن الخرائط الصادرة من وزارة الزراعة وهيئة المساحة ومحافظة سوهاج ومركز أخميم مثلا بينها فروق، فعلى أى نوع من الخرائط كان اعتمادكم؟ - أجاب أحمد عماد: هذه المشكلة من المشاكل التى واجهتنا فى البداية، ولكن بنص القانون فى مصر فإن هيئة المساحة هى الجهة الوحيدة المخول لها إصدار الخرائط، فكان العمل معهم بحيث يكون لهم الأولوية فى إنتاج هذه الخرائط، لتكون صحيحة بشكل كبير لأنه لايجوز أن يكون بها أخطاء، وبالتالى فى مراحل تالية تلتزم الوزارات والهيئات بالخرائط التى تصدرها هيئة المساحة، وكانت هى المرجعية لكى نواجه تلك المشكلة. • وهل اضطرت هيئة المساحة لتعديل خرائطها؟ - أجاب مصطفى غالى: هيئة المساحة لديها تاريخ طويل جدا، فهى منذ عام 1895م، وكانت قبل ذلك أيام محمد على بمسميات أخرى، بل إنها موجودة من أيام الفراعنة، فهناك قطعا من الخرائط موجودة، وهذا يؤدى الآن إلى وجود مشاكل فى التركيبات بينها، وللإنجاز مولنا مشروعا - كوزارة التخطيط - لتصوير خريطة جديدة لمصر بدقة عالية جدا، ومرجعيات نظيفة جدا، وبعد أن كان مساح يقيس ويتحرك ويضع نقاط ومثلثات وخلافه لرسم الخرائط، أصبحت هناك بدائل أكثر سرعة للتصوير، سواء بالأقمار الصناعية أو التصوير الجوى. ولكن فى عمل البنية التحتية دائما نسعى إلى إيجاد أفضل الوسائل الممكنة، والمعروف أن صور الأقمار الصناعية أحيانا يكون بها غيوم وظلال وبعيدة، فذهبنا مع هيئة المساحة والمساحة العسكرية وأخذنا صورة جوية جديدة لمصر، بطائرات القوات الجوية بتكنولوجيا متقدمة جدا، بحيث يكون لدينا رسمة جديدة نظيفة تماما. فالبلد لها أدوات، فلعمل رسم تكون هيئة المساحة ولعمل إحصائيات تكون التعبئة...... إلخ. وهو مبدأ كان مفتقدا فى معظم الجهات الحكومية، وكل واحد يقوم بدوره، فنضع التوجه وكل جهة مسئولة عن عمل تقوم به. وأنهينا حتى الآن 80% من شمال مصر بجودة عالية جدا «خيال». والمشكلة فقط فى العشوائيات التى تظهر فى كل مكان، ونتعشم أن السياسات المبنية على هذا العمل تتطور بما يكافئ جمال هذا المشروع. • خلال شهرين • هل سيستطيع أى شخص استخدام هذه الخرائط فى ظل احتمال تسبب ذلك فى مخاطر؟ - أجاب المهندس مصطفى غالى: بعض التطبيقات تكون متاحة مثل الأرقام فى الشوارع أمام الناس مرتبطة ببعض الخرائط، ولكن الأشياء الأكثر دقة تستخدم فى تطبيقات التسجيل للحيازات الزراعية والملكيات وخلافه، فى تطبيقات متخصصة داخل الحكومة، وهذا طبيعى فى أى بلد، وما يهمنا فى هذه اللحظة هو أن ينتشر هذا الرقم على الجمهور، ولو بشكل متدرج فى القاهرة والإسكندرية والقاهرةوالأقصر، فترى الناس شيئا جديدا يقدم خدمة متميزة. وأضافت مريم مكرم: لدينا أفكار توصل الرقم الجديد إلى المنزل، منها أن الطالب من أول السنة الجديدة سيكتب على تكت الكراسة رقم منزله بدلا من العنوان، ليكبر وهو يعلم ماذا يعنى رقم عنوانى محدد عند طلب أى خدمة بدلا من البحث فى الجمهورية عن مكانه، وبالإضافة إلى أن الحكومة أصبحت تكلم نفسها بلغة واحدة. وجارى عمل تطبيق تقييمى خلال شهرين للخدمات المحلية المقدمة فى الشارع، سواء كهرباء أو رصف أو غاز أو مياه أو زبالة .....إلخ .. ونحن نحتاج إلى مجتمع يتعاون معنا. • هل تضعون قوانين تساعدكم على إنتظام الشكل الذى تسعون إلى تحقيقه؟ - أجاب مصطفى غالى: البلد به مشاكل متشابكة جدا مطلوب التعامل معها جميعا، ولكن بأيها نبدأ أولا، فمثلا رقمت المبانى والشوارع، ثم عملت على التسجيل العقارى وبعدها تحركنا على العشوائيات، وهى كلها أمور مرتبطة ولا تعطل بعضها.. فقبل أن أدخل المشاكل العميقة التى لم يتحدث عنها أحد من عشرات السنيين، علينا أن نوجد اللغة المشتركة للحديث عنها، وتدريجيا سيتم حلها، فسيكون هناك رخصة للعقار بعد فترة، وبالتالى ستحد من العشوائيات.. فنضع بنية تحتية مضبوطة ونبنى بعدها أنظمة تنظم الأشياء التى نتحدث عنها. • الأراضى الزراعية تتحول لأكثر من منزل.. فهل يمكن تعديل الأرقام مستقبلا؟ - أجاب المهندس مصطفى غالى: طبعا، فهناك مشروع آخر مبنى على الترقيم المكانى اسمه كارت الفلاح لتنظيم الحيازة الزراعية، فبطاقة الحيازة الزراعية الورقية ستكون مميكنة، مرتبطة مساحيا بأرقامنا والمساحات وخلافه. وسيكون هناك تغيير هيكلى متدرج، للوصول إلى نتائج وهذه الأمور كان من المفترض أن تنجز منذ 50 عاما، ولكن وجد بديل يسمح لك بتنفيذ بعضها خلال سنوات قليلة، وكلما أحب الشعب هذا الفكر وكلما انتشر داخل الأذهان كلما ساعدنا على النظام والانضباط . • أليس هذا الرقم طويل جدا؟ - أجاب أحمد عماد: رقم الموبايل 11 رقما وبالرغم من ذلك يحفظ كل منا رقمه، بينما ذلك سيكون حرفين و10 أرقام، وستضاف على بطاقة الرقم القومى، وأول 6 أرقام ستكون مكررة فى كل هذه الأرقام، وبعد ذلك لن تزيد على 9 أرقام. وهذا الرقم لن يلغى الرقم البريدى، ولكن هناك رقم آخر بريدى يتم تعديله حاليا، بحيث يكون الحد الإدارى للقرية أو الحى هو الممثل به، ومشكلته الوحيدة أنه متغير، فمن الممكن أن تقسم قرية إلى قريتين أو تدمج قريتين أو محافظات يتم تعديل تقسيمها، كل هذه الأمور واردة، فالتغيير فى قواعد البيانات يؤدى إلى مشاكل. والرقم المكانى مرتبط بالارض ومن الصعب أن يتكرر. هل سيتم العمل بالتقسيم والبيانات أولا وننتظر سنتين أو ثلاث حتى نحل المشاكل أم سيتم العمل فى الأمرين معا؟ - أجاب مساعد وزير التخطيط: سيتم العمل فى الأمرين معا .. ولكن هذا المشروع استراتيجى جدا، هدفه أن تكون مصر كالصين واليابان فى حدود 10 سنوات، وليس عيبا أن نقول ذلك، فيمكن أن يأتى محافظ ينجز بعض الأشياء ثم يترك المحافظة لتعود الأمور أسوأ، لأننا نعتمد على جهود فردية، ولكن مع هذا المشروع نعتمد على أنظمة، فهناك مسئوليات واضحة عن مناطق واضحة وأموال يتم إنفاقها على أشياء محددة. فنحن لسنا وزارة تنفيذ ولكننا نعطى الأموال والخطط والتوجيه لوزارات أخرى، وهى التى تنفذ على الأرض من الرصف والصرف وخلافه، لأننا نربط أشياء كثيرة، ليست فى أيديهم الآن، فبدلا أن تستبق الأمور نبدأ بنشر الأرقام فى فترة محددة، لكى نربط نطاقات المسئولية والاختصاص بشكل صحيح، ثم تبدأ منظومات المتابعة. • ذكرت أن التطبيقات المبنية على هذا المشروع لا نهائية.. فما أهمها؟ - أجاب المهندس مصطفى غالى: البداية أننا نرقم البلد، وبعده سيكون هناك تطبيق على الموبايل لتعرف معدل النظافة فى الشارع الفلانى، والتطبيق موجود، ولو أن هناك 50 فردا يقولون إن الشارع غير نظيف يتحول هذا التقدير إلى المشرف على الحى، وإذا لم يحل يتحرك التقدير إلى المحافظ، إذا لم يتحرك يتم تحويله إلى مجلس الوزراء، وهذا ما حدث فى كل البلاد التى حققت طفرات. كذلك تطبيقات معدل الإنارة بالشوارع أو الرصف أو الحفر المتكرر للشوارع، فبالتطبيق يتم إخبار المواطن أن هذا الشارع سيتم حفره، وغيرها الكثير من التطبيقات. وأحد تطبيقات هذا المشروع أن نعلم الثروات الموجودة وأى شىء على كل متر بمساحة مصر طولا وعرضا. والخيال وراء هذا الموضوع أكثر مما نتخيل، فمثلا توجد تكنولوجيا بسيطة جدا تركب على السيارات الحكومية، توضح جودة الرصف أو بلاعة مفتوحة... إلخ. وقد يكون ذلك مستغربا من البعض، ولكن بعد قليل ستكون موجودة وسهلة. وعن الأمراض، وأنا فى القاهرة إذا وجدت أن بطاقات المرضى عليها «s» مثلا فهذا معناه أن المرض يأتى من سيناء.. ولكن لا يجب أن نستبق الأحداث لأننا لو تحركنا فى كل السيناريوهات مرة واحدة لن نعمل شيئا. - المواطن لو فهم أن سقف الموضوع فى ترقيم الشوارع والنواصى لن يهتم، ولكنه لابد أن يعرف السقف الأعلى جدا لكى يقبل أو يفرح، فيعلم أنه سيتلقى الخدمة الصحية ويأخذ السماد ويدلى بصوته فى الانتخابات فى مكان موحد مع بطاقة الرقم القومى التى تستخرجها، وبالتالى سيكون متحمسا جدا للمشروع. • على أى أساس تم اختيار الحروف؟ - أجاب مساعد وزير التخطيط: الحروف مقسمة مصر إلى مربعات بتقسيمتها التاريخية، L تعنى مصر السفلى، والساحل الشمالى n وسيناء وقناة السويس s والبحر الأحمر r وهكذا. ومصر بلد عالمى، فلابد أن تكون الحروف أجنبية لتفيد السياح أيضا فى الأماكن السياحية والشحن وخلافه، وكذلك فى التطبيقات الإلكترونية أحيانا الحروف العربية تسبب مشكلة، ومعلوماتيا الحرفان الإنجليزيان يحلان المشكلة. وبعد دراسة مستفيضة ومناقشات وجدنا أن ذلك يضعنا على الخريطة السياحية. • ما الفترة الزمنية المتوقعة للبدء فى التطبيق؟ - أجاب المهندس مصطفى: البدء فى التطبيق له أكثر من مستوى أولها النشر على الشوارع، ونرى أنه ليس دور الحكومة وإنما دور المجتمع، ويهمنا جدا جدا أن يشعر الجميع أن هذه اللوحات والأرقام والناصية والشارع ملك له، فكلما جعلت المواطن يشعر بعلاقته بالمكان أكثر. وأى تحرك على مشاكل معقدة مثل هذه يكون على أربع محاور، نسميها «مصفوفة العلاقات الاجتماعية»، ما بين الثقافة والتكنولوجيا والسياسة والاقتصاد، وهذا المشروع تدخل به هذه العناصر الأربعة بشكل من الأشكال. ويجب أن يكون للجمهور وهذه العناصر دور، لأن هذه الأرقام معظمها فى النواصى والشوارع (إعلانات)، ولكى يسير بشكل صحيح عندما نقوم بعمل شىء يسوق للصيدلية أو شركة بدون تكلفة على الحكومة، بل يمكن أن تحقق مكسبا يوجه إلى المحليات وتساعدها، فنخلق مصادر جديدة. • هل سيتم استيراد هذه اللوحات والمكونات أم سيتم تصنيعها محليا؟ - أجاب مساعد وزير التخطيط: سيتم الاعتماد على الصناعة المحلية، لكن إذا تطلب الأمر بعض المكونات التكنولوجية غير المتوافرة لدينا سيتم استيرادها من الخارج، فهناك مثلا تكنولوجيا جديدة لتواصل هذه اللافتات بشكل مباشر مع الموبايلات بالواى فاى وخلافه، على الأقل فى المناطق السياحية مثل الأقصر فيخبرك أنت تسير فى المكان الفلانى وبجانبك الأثر كذا، وتقدم الحقائق التاريخية عنها كما يفعل المرشد. • القمر الصناعى sat2 كان من بين أهدافه تصوير مصر جغرافيا .. فهل هناك تعاون بينكم؟ - أجاب مجاهد حسن: الاستشعار عن بعد جزء من عملنا، ولكن لأننا نعمل على مستوى أكثر تفصيلا نحتاج إلى التصوير الجوى الأفضل والأكثر دقة من الأقمار الصناعية، وحاليا تقنية التصوير الجوى فى مصر ذات جودة ودقة عالية جدا للأراضى الزراعية والكتلة العمرانية.. وانتهينا من تصوير 80% من شمال مصر وسننتهى من المشروع خلال شهور. • ما تكلفة هذا المشروع ومن المتكفل بها؟ - أجاب المهندس مصطفى غالى: كل الوزارات تشارك معنا فى إنجاز هذا المشروع بأشكال مختلفة، وفريق العمل قائم على أشياء موجودة، ويتم الصرف عليها مبالغ ليست ضخمة، ولكن بالمقارنة بحجم التأثير على الدولة يعتبر كل ما يتم صرفة مبالغ قليلة. وهناك دول تقوم بتصوير وتحديث البيانات كل عامين أو ثلاثة مثل الصين والهند، ووراء ذلك فى الصين صناعة تبيع بحوالى 15 مليار دولار سنويا، من بينها صناعة تكنولوجيا المعلومات الجغرافية والبيانات المرتبطة بها. ويفيدنا فى أشياء أخرى غير ملحوظة بشكل كبير، فمثلا مؤشر «سهولة أداء الأعمال فى مصر» نجد بمكوناته أشياء لها علاقة بالتسجيل وأخرى لها علاقة بتوصيل المرافق وسهولة التقاضى فى حالة العقارات وخلافه. ونحن بهذه التركيبة فى المرتبة 112 من بين 169 دولة بالعالم. وبعد مشروع كهذا يمكن أن نصل إلى ترتيب أفضل بكثير. • هل بعد فترة من تنفيذ هذا المشروع يمكن الضغط على زر لمعرفة كل بيانات منطقة معينة؟ - أجاب مساعد وزير التخطيط: على حسب نطاقات المسئولية والاختصاص والمسموح به لكل جهة، فالحكم المحلى يحتاج إلى بيانات الأشخاص من أجل التراخيص وخلافه وآخرين يريدون بيانات مرافق وهكذا. وفى كل الدنيا لا يوجد بيانات على المشاع وليس لدينا فقط، فكل وزارة (الصحة - الداخلية- التعليم....) تستخدمه استخداما مختلفا. ونحن نضع الأساس ليبنى عليه الجميع كل فى نطاق اختصاصه. •
