تهاوى أسعار النفط يخفض عجز الموازنة المصرية

تراجع أسعار النفط عالميا .. أدى إلى مشاكل كبرى فى البورصات العالمية وخسائر بالجملة وفى مصر هناك خسائر فى البورصة وفرحة فى وزارة المالية، حيث يؤدى التراجع إلى خفض دعم الطاقة مما يعد هدية اقتصادية قدمتها لمصر الأوضاع السيئة لأسعار النفط فى العالم، بعد أن تهاوت فى الفترة الأخيرة لتساعد فى خفض عجز الموازنة نتيجة فارق السعر القديم والحالى ليسهم ذلك فى تخفيف الضغط نوعا ما على الأعباء المالية التى تعانى منها الحكومة فى ملف الطاقة.. وأكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن انخفاض أسعار البترول يصب فى صالح الحكومة المصرية حيث سيسهم ذلك فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة والميزان التجارى فى الوقت ذاته.. وأشار عادل إلى أن مصر كانت أحد مصدرى النفط حتى وقت قريب وتحديدا فى عام2010 وبعدها أصبحت مصر مستوردا صافيا للطاقة منذ ذلك الحين فيما تستهلك مصر حوالى 20٪ من النفط و 40٪ من الغاز الطبيعى على مستوى القارة الأفريقية فى عام 2013 وذلك حسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الأمريكية وتزايد الاستهلاك على منتجات الطاقة بشكل مضطرد على مدار عقد كامل وارتفع الاستهلاك بمعدل سنوى قدره 5٪ منذ عام 2000 لتصبح مصر أكبر مستهلك للنفط والغاز الطبيعى فى القارة السمراء.. وأوضح عادل أن تراجع أسعار النفط يزيد بعض المخاوف بأن بعض الدول الخليجية قد توقف دعمها السخى إلى مصر لا سيما أن 90٪ من إيراداتها تأتى من النفط الخام.. وفى المقابل أضاف عادل أن الوجه الآخر الذى يمكن أن يؤثر سلبا على مصر بعد انخفاض أسعار النفط هو مطالبة الشركات الأجنبية العاملة فى مصر والدائنة للحكومة التى تمد الدولة بالمواد البترولية بمستحقاتها المالية لتغطية خسارتها مما يساهم فى زيادة الضغط على الحكومة كى تغطى الديون التى عليها.. وأوضح عادل أنه يصعب توقع الآثار الناتجة عن انخفاض أسعار النفط لفترة أطول من المتوقعة، حيث لم تتضح الصورة بشأن الأسعار الحالية لبرميل البترول وإمكانية انخفاضها أو استقرارها أو معاودة ارتفاعها إلى المستويات السابقة. •