صراع كبير بين اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين ومعه أغلبية الاتحادات الرياضية داعمة لموقف اللجنة ووزارة الشباب والرياضة مدعومة من المهندس خالد عبدالعزيز وعدد قليل من الاتحادات الرياضية الداعمة لموقف الوزير فى الشد والجذب الموجود حاليا بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية بسبب تطبيق بند ال8 سنوات والذى تصر وزارة الشباب على تطبيقه مع وجود معارضة كبيرة من قبل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية مدعومة بمساندة أغلبية الاتحادات الرياضية وقد حرصت «صباح الخير» على التطرق إلى هذا الملف الشائك من خلال تلك السطور. بداية أكد المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية أنه لا يوجد بند صريح يؤكد وجود ال8 سنوات لأن ذلك أبسط حقوف الجمعيات العمومية، فمن حق كل جمعية عمومية للاتحاد أو للجنة الأوليمبية المصرية اختيار من تراه الأصلح لإدارة مصلحتها دون أى تدخل من الحكومة ولكن مع الأسف الشديد الحكومة المصرية المتمثلة فى تلك القضية بوزارة الشباب والرياضة تختزل حق الجمعيات العمومية صاحب الحق الأصيل فى فض المنازعات وفقا للدستور 84 ومخالفا للميثاق الأوليمبي. المهندس شريف العريان عضو اللجنة الأوليمبية المصرية أضاف أن اللجنة الأوليمبية المصرية ترفض رفضا تاما أى تدخل حكومى فى شئون الرياضة. مؤكدا أن اللجنة موافقة على جميع بنود قانون الرياضة الجديد فيما عدا بندين الأول هو تطبيق بند ال8 سنوات والثانى إنشاء محكمة رياضية لأن ذلك مخالف للميثاق الأوليمبى. مؤكدا أن وزارة الشباب عرضت القانون على اللجنة الثلاثية التى يترأسها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية والذى بدوره سيعرضه على اللجنة الأوليمبية الدولية والذى ستقول عليه اللجنة سينفذ فى الحال أيا كان القرار سواء تطبيق بند ال8 سنوات أو عدم تطبيقه أو إنشاء محكمة رياضية أو عدم إنشائها. من جانبه صرح المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى عضو مجلس إدارة اتحاد السباحة المصرى أنه وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ضد تطبيق بند ال8 سنوات لأنه مخالف للميثاق الأوليمبى وأضاف أن حق اختيار مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية حق أصيل للجمعية العمومية الخاصة بكل هيئة أو اتحاد أو ناد، وهذا شرط صريح فى معايير اللجنة الأوليمبية الدولية.. وأوضح أنه هو شخصيا ظلم من هذا البند بالتحديد لأن هذا البند حرمه من خوض انتخابات نادى الزهور الرياضى والتى أقيمت فى 28 سبتمبر الماضى مما حرمه من خدمة أعضاء ناديه من داخل مجلس الإدارة واضطراره إلى خدمته من خارج المجلس.. الجدير بالذكر أن الدمرداش هو فى جميع مجالس إدارات نادى الزهور منذ عام 1994 وحتى انتهاء فترته الأخيرة التى انتهت فى 28 سبتمبر الماضى ووقف بند ال8 سنوات أمامه نحو ترشحه لدورة انتخابية جديدة داخل نادى الزهور. وأضاف حسين غيث عضو مجلس إدارة اتحاد الهوكى والقائم بأعمال مدير الاتحاد أن بند ال8 سنوات ظالم خاصة للشباب فهو كعضو مجلس إدارة لاتحاد الهوكى لأول مرة فى حياته ولديه 36 عاما بعد مرور 8 سنوات سيقولون له بالسلامة بعد أن يكون قد اكتسب الخبرات التى تمكنه من إضافة الجديد للهوكى المصرى بعد أن يكون قد اكتسب الخبرات من المجالس التى عمل معها خلال الدورتين التى كان فيهما داخل مجلس الإدارة موضحا أن صاحب الحق فى الاستغناء عن خدماته أو طرده من الاتحاد هو الجمعية العمومية الخاصة باتحاد الهوكي. من ناحية أخرى كان هناك بعض من الاتحادات الرياضية المؤيدة لموقف وزير الشباب والرياضة فى ضرورة تطبيق بند ال8 سنوات، ومن ضمن هذه الاتحادات اتحاد اليد برئاسة الدكتور خالد حمودة عضو اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اتحاد اليد الذى أكد ضرورة تطبيق بند ال8 سنوات لأن فى إحدى الجمعيات العمومية الخاصة باللجنة الأوليمبية المصرية اتخذنا قرارا بهذا الشأن. وشارك الدكتور وليد عطا حمودة فى الرأى موضحا أن عضو مجلس إدارة أى اتحاد أو ناد يكون استمر داخل مجلس الإدارة لمدة 8 سنوات لابد أن يكون قد أعطى كل ما لديه فى هذا المنصب ولابد من تركه الفرصة لشخص آخر كى يخدم فى هذا المكان ويضيف له الجديد. شارك الدكتور محمود محجوب رئيس اتحاد رفع الأثقال حمودة وعطا الرأى فى ضرورة تطبيق بند ال8 سنوات لإعطاء فرصة لأكبر عدد من الأشخاص للخدمة الرياضة المصرية فى أى مكان أو أى موقع قيادى وإعطاء الفرصة للشباب للاستفادة من حماسهم مع دخول عنصر أو 2 فى كل مجلس من أصحاب الخبرة لإكساب الشباب الخبرة الإدارية. • وش القفص ! أندهش من حالة الحراك الرياضى حول إعداد قانون الرياضة الجديد المزمع تقديمه منذ سنوات، وفى كل مرة يعود السادة «المقننين» والمجتمعون بخفى حنين وكم من مؤتمرات وندوات واقتراحات حول هذا القانون ( المُعجز) . وأتذكر أنه فى أحد المؤتمرات الخاصة بإعداد مثل هذا القانون وصل ل 248 توصية وبندًا وثغرة و..