يا عبدالعزيز- بند ال 8 سنوات لا يصلح للأندية

كلمة حرة

هل توجد نوايا لتمرير قانون الرياضة الجديد دون أن يأخذ حقه في المناقشات والطرح المجتمعي.. ألحظ ذلك خاصة مع اكتفاء وزير الرياضة والشباب خالد عبدالعزيز بترضية الاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية فحصل منهم علي قبول بمبدأ ال 8 سنوات مقابل تمرير بنود عديدة أخري أهمها أن تعد الجمعية العمومية لكل اتحاد نظامها الأساسي الذي لا يجب أن يتعارض مع قانون الرياضة ولا الميثاق الاولمبي ولا القوانين العامة في الدولة إلا أن هذا الاهتمام مع الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية لا أجده من وزير الرياضة مع الأندية رغم أنها الاساس في البنية الرياضية كلها فالأندية هي القاعدة في ظل غياب الرياضة المدرسية وهشاشة مراكز الشباب ومشروع البطل الاولمبي ودمار فكرة المدارس الرياضية الثانوية.. فالأندية هي الباقية وللأسف لم نرصد حلقة نقاشية واحدة حول وضع الأندية عن مستقبلها واستقلاليتها وهل يليق بها تطبيق بند ال 8 سنوات مع الاختلاف الكبير بين ادارة الأندية بحجم جمعياتها العمومية الذي هو بالآلاف عن الاتحادات الرياضية التي يصل حجم الجمعية العمومية لبعضها 10 أندية..فبند ال 8 سنوات لا يصلح علي الاطلاق في الاندية ولابد من أن يكون محل دراسة ونقاش في وزارة الرياضة في اقرب فرصة وبحضور ثقيل من مسئولي الاندية السابقين والحاليين والخبراء القانونيين لوضع صيغة مناسبة لتحقيق توالي وتواصل الاجيال في ادارات الاندية وفي ذات الوقت احترام ارادة الجمعية العمومية وتفادي تجريف القيادات وابعادها القسري وبالتالي إفشال المشروعات التراكمية في الأندية من خدمات جديدة وتطوير القائم وتوسيع قاعدة الاعضاء وتعدد المقرات ورعاية للانشطة الرياضية وغير ذلك.. فمثل كل هذه المشروعات يتصدر لها مجلس الإدارة في النادي مع جمعيته العمومية ولا ينجح في ذلك إلا من يقدر علي النجاح دون مساعدة تذكر من الدولة.. أما الحال في الاتحادات الرياضية. فيقتصر علي إدارة مسابقات ورعاية منتخبات والتمويل كله من الدولة.. ومن هنا يأتي الاختلاف.. ومعه لا يكون عادلاً ان يطبق بند أجوف. نجده صالحاً جداً للاتحادات الرياضية وغير صالح بالمرة للأندية لذلك لابد من إعادة النظر واستبعاد هذا البند من القانون القادم. أو من أي لوائح تابعة له.. حتي لا نقع في خطأ تاريخي لا نعرف له مخرجاً!!