دستور للبيع

قرب.. قرب.. قرب، اشترى جرب، أوعى تفكر تبعد تهرب قبل ما تجرى تدى صوتك اقرأ الدستور.. شوفى يا هانم بص يا بيه دستورنا بتمانيه جنيه سعره بنفس سعر الكوسة اشترى قبل ما تبقى حوستك حوسة.. قرب.. قرب.. قرب !!
أمام المدارس ومحطات المترو وأسواق الخضار يتم بيع نسخة الدستور بسعر يتراوح ما بين خمسة جنيهات إلى ثمانية جنيهات وليس فقط السعر هو الذى يدعو للاندهاش لأن من المفترض أن يكون لكل مواطن نسخة مجانية حتى يتعرف على المواد المعدلة والثابتة فتظهر له حقوقه وواجباته، وعلى هذا الأساس يصوت بنعم أو لا، وإنما هناك العديد من الصحف بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية من الفيس بوك والتويتر التى حذرت من تداول نسخ مزورة بمواد لم تشملها المسودة الأخيرة من الدستور.. فهل الغرض من البيع أن تكون سبوبة أم الغرض هو تضليل الشعب على ما سيستفتون فيه.. أيا ما كان السبب علينا أن نحذر أن هناك دستورا «تقفيل إخوانى» أصلى ودستورا «صينى» تقليد!!
∎ وحشتنى من غير دم
عبده عكاشة 48 سنة صاحب «فرشة» خضار أمام محطة مترو سعد زغلول قال: بعدما تسلم الرئيس الدستور فى نفس اليوم ليلا جاء شاب يبيع جرائد ومجلات ويبيع الدستور بعد الموافقة عليه وبدأ فى بيعه والسعر بثمانية جنيهات ولكن عشان «أنا فرشجى» اشتريته بخمسة فقط، دفعنى الفضول أنى اشتريه على الرغم من أننى أمى ولكن ابنى سيقوم بقرأته لى وشرحه حتى إذا سألنى أحد أستطيع أن أقوم بالرد عليه، وأن أقرر وتكون نتيجة اختيارى سليمة، فكل استفتاء ذهبت إليه بعد الإدلاء بصوتى أندم أشد الندم لأننى أجد مصر متجهة فى الاتجاه الخاطئ وفى هذه الأيام لا أجد مصر أصلا.. أمانة «لو شافها حد قولولها أنها وحشتنى من غير دم».

أم هنا 39سنة صاحبة فرشة جبن وفطائر قالت: لم أشتر الدستور بخمسة جنيهات أو ثمانية أو حتى «بنكله» هو الدستور ده اللى هيجبلنا حقنا؟ هياكلنا ويشربنا؟ هيخلينى قاعدة فى بيتى بدل «شحططتى» كل يوم من بنها لهنا حتى أبيع كام كيلو جبنه وفطير؟؟ أنا عايزة حاجة تضمنلى أعيش وأنا مستورة أعرف آكل أنا وولادى وأعلمهم بدل ما أنا ملاقتش العلام وده مش هيحصل فى زمن أصبحنا ولاد الشعب الواحد بيقتلوا فى بعض وبدل ما أدفع فلوس فى ورق وكلام ما فيش أكتر منهم أدفعهم فى حاجة تنفع ويكون لها فايدة.. الدستور ده معرفش بيقول إيه بس أكيد الدستور مش فاكرنا ولا فاكر اللى زى ولا هيعرفوا يحلوا مشاكلنا.

نورهان عبد الواحد طالبة فى كلية تجارة إنجليزى قالت: قمت بشراء نسخة من الدستور بخمسة جنيهات ولكن للأسف لم تكن المسودة الأخيرة، وكانت هناك بعض المواد غير الموجودة بالمرة فى الدستور الحقيقى مثل زواج البنت من سن 9 سنوات، وأن الرئيس يحق له التنازل عن بعض أجزاء جمهورية مصر العربية وكلام لا يصدقه عاقل، لذلك عندما ذهبت إلى المسودة الأخيرة على الإنترنت وجدتها مختلفة تماما، فالباعة يستغلون الطلبة والعابرين ليستفيدوا من قضية الدستور من خلال بيعه حتى، وإن كان بالخطأ ومزور، وعندما تحدثت مع البائع فى اليوم الثانى بأن ما يفعله «يودى فى داهية»، قال إنه ذهب إلى أحد محال الإنترنت كافيه وطلب منه أن يقوم بإنزال نسخة الدستور وقام بتصويرها أكثر من نسخة وبيعها بحجة أن البيع والشراء أفضل من التسول والشحاتة!!

∎ أورجينال وكوبى
كريم البنهاوى طالب فى كلية آداب إعلام السنة الرابعة قال: للأسف أصبحنا فى زمن «الجنيه» فأى موقف يحدث فى البلد يستغل أفضل استغلال من قبل الباعة الجائلين حتى الدستور لم يسلم منهم، فالباعة الذين يبعون أعلام مصر واستيكرات 52 يناير هم أنفسهم من يبيعون الدستور فهم باعة بالموسم والأحداث تفرض عليهم ما يبيعونه، والحدث الآن هو الدستور فاستغل بعض الأفراد الموقف إن فى 51 ديسمبر سيتم التصويت وبدأوا ببيع نسخ من الدستور المشكلة تظهر فى أن هناك نسخا حقيقية تم إنزالها من مواقع إلكترونية موثوق بها مثل المواقع الإخبارية ونسخة أخرى مزورة لا تحتوى على المواد النهائية التى تم الاتفاق عليها، ولاحظت هذا مقارنة بالدستور الذى قمت بشرائه والدستور الذى اشتراه صديق لى، فأنا اشتريت الأصلى كما يقال ب 8 جنيهات أما صديقى اشتراه ب 5 جنيهات.. فحتى الدستور أصبح فيه «أصلى»، وفرز أول «أورجينال» و«كوبى أورجينال» لا يعلمون الباعة أن استغلالهم للدستور تحديداً مصيبة، وبدل من أن يفهم الناس الدستور قبل التصويت فهم يقدمون لهم مواداً غير موجودة أساسا ولا أدرى هل الباعة هم المخطئون أم أنهم مضللون وقام أحدهم بإعطائهم هذه النسخ لبيعها على أنها خدمة وتأثيرها سيظهر بعد نتيجة الاستفتاء؟

عبير سامح مربية أطفال قالت: من المفترض أن تكون هناك نسخ مجانية رسمية لكل فرد، وهو حق لنا جميعا حتى نستطيع التعرف على المواد التى تم الاستقرار عليها ونختار فى الاستفتاء بناءً عن خلفية ثقافية ودراسة دقيقة لكل مواد الدستور وما سيضمن لنا حقوقنا وما علينا من واجبات حتى نستطيع لأول مرة أن نختار بشكل سليم بدلا من الاختيارات العشوائية، ولن ولم نفعل ما يريدون حتى وإن قدموا «لبن العصفور» وليس زيت وسكر وإنما ما يمليه علينا ضميرنا وترضى عنه قلوبنا سنختاره، ولكن إذا كان الدستور أصبح سلعة يتاجر به البعض فلن أقوم بشرائه فكيلو موز أو خيار سيكون أفضل بكثير من شراء ورق ومواد إخوانية تم الاتفاق عليها وطبخها طبخا سأقرأ الدستور من المواقع الإخبارية لأننا أصبحنا فى زمن «الفلوس فيها كل حاجة»، عيب للاثنين للجمعية التأسيسية أنها لم تقم بنشر نسخ مجانية وعيب على البائع أن دستور مصر «يتباع»!

∎ تصريح من الجمعية التأسيسية
كشف الدكتور عمرو دراج أمين عام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه يتم توزيع نسخ مزورة ومحرفة من مشروع الدستور الجديد بها مواد لم يتم التصويت عليها فى الجمعية وترجع هذه المواد إلى مسودات قديمة تم تغييرها ويصل سعر النسخة الواحدة 8 جنيهات.

وقال دراج خلال المؤتمر الصحفى للجمعية التأسيسية إن هذه النسخ احتوت على مواد مثل عضوية رؤساء الجمهورية السابقين فى مجلس الشورى، وهذا غير موجود فى المشروع، واحتوت النسخ المزورة أيضا على مادة تمنح الحق لرئيس الجمهورية فى إبرام المعاهدات، ويحق فيها التنازل عن أجزاء من أرض مصر، وهذا أمر لا يقبله عاقل وغير موجودة بالمرة داخل المشروع، كما تضمنت النسخ المزورة تحديد سن الزواج بداية من 9 سنوات، مؤكدا أن النسخ التى خرجت من الجمعية ستكون موقعة من المستشار حسام الغريانى، وأن هيئة قصور الثقافة ستوزع من جانبها نسخا رسمية بسعر رمزى وليس ب 8 جنيهات.∎