أعربت أوساط مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلي تفاهم علي أرضية مشتركة لكيفية التعامل مع مرحلة ما بعد القرار الاتهامي. وشددت هذه الأوساط بحسب صحيفة السفير اللبنانية أمس علي أن التفاهم ضروري كون البديل هو الانزلاق نحو المجهول. واستبعدت الأوساط أن يقبل الحريري بتسوية تنص علي وقف التمويل للمحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها، مشيرة إلي أن خطوة كهذه تشكل انقلابا علي محكمة أسست بقرار من مجلس الأمن الدولي. ونبهت المصادر إلي أن لبنان لا يستطيع تحمل تبعات مثل هذا القرار الذي سيترك آثارًا سلبية كبري عليه في المجتمع الدولي. في الوقت نفسه توقعت الأوساط أن ترسم التسوية المفترضة خريطة طريق للتعامل مع القرار الاتهامي، بمعزل عما إذا كان رئيس الحكومة سيعترف به أم لا، آملة في إنجازها قبل صدور القرار، دون أن يعني ذلك أنه لا يمكن استكمال البحث بعد صدوره في حال تأخر الوصول إلي التفاهم المنشود. بدورها، أكدت مصادر قوي 14 آذار أنه لا تسوية دون المحكمة الدولية، وقبل القرار أو علي الحقيقة والعدالة، وبالتالي لا قبول بإحالة ملف شهود الزور إلي المجلس العدلي. إلي ذلك عزت مصادر دبلوماسية عربية تراجع زخم المسعي العربي إلي الموقف الذي خرج به مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي باعتبار قرارات المحكمة الدولية لاغية وباطلة.. معتبرة أن الدخول الإيراني علي الخط ارتبط بأجندة مطالب خارجية علي خلفية تسهيل التفاهم وتسويقه لبنانيا.