«الحبوب» تنتقد تسعيرة توريد القمح وتطالب ب 350 جنيهاً للأردب

انتقدت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أسعار توريد القمح المحلي للموسم الجديد والتي حددتها وزارة الزراعة ب 300 جنيه للأردب وطالبت الغرفة في خطاب رسمي وجهته للوزارة بسعر 350 جنيهاً للأردب مؤكدة أن هذا هو السعر العادل للفلاح خاصة أن أسعار القمح قفزت بنسبة 30% خلال العام الماضي علي خلفية حرائق القمح الروسي وقرار حظر تصدير القمح.
قال علي شرف الدين رئيس الغرفة ل«روزاليوسف»: إن الحكومة ترصد نحو 10 مليارات جنيه سنوياً لشراء القمح المستورد في الوقت الذي يثقل علي الفلاح بسعر عادل يسمح بتشجيعه علي زراعة القمح.
أكد شرف الدين أن تحديد أسعار التوريد ب300 جنيه لأردب القمح سيؤدي إلي عزوف الفلاحين عن زراعته لصالح البنجر مما يتسبب في زيادة فجوة استيراد القمح والتي وصلت إلي نحو 8 ملايين طن سنوياً وذلك لسد الاستهلاك الذي بلغ 14 مليون طن.
أوضح رئيس غرفة الحبوب أن هناك قيوداً تضعها الحكومة علي توريد القمح المحلي منها إلزام الفلاحين بتقديم حيازات زراعية وهذا يمثل عائقاً كبيراً أمام التوريد خاصة أن هناك مساحات كبيرة تتم زراعتها عن طريق الاستئجار وهو ما يعني أن علي المستأجر أن يطلب من المالك حيازته الزراعية، وأضاف: إن مثل هذا الإجراء يدفع الفلاحين إلي توريد القمح للتجار.
وبين رئيس الغرفة أن أسعار القمح عالمياً لا تزال تواصل صعودها ليسجل الطن 2150 جنيهاً مدفوعاً بأنباء عن نفاد مخزونات التصدير الأوروبية وقرب نفاد المخزون الأمريكي.
توقع علي شرف الدين أن تحدث قفزة كبيرة في أسعار القمح خلال العام الجديد علي خلفية تراجع المساحة المزروعة من القمح في العالم بسبب تغيرات المناخ وطالب شرف الدين بوضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح قائلاً: إن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لذلك سواء أراض أو مياه محملاً الحكومة مسئولية عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وأضاف: إنه لا يعقل ونحن في بلد النيل أن نستورد 60% من احتياجنا من الغذاء ولفت شرف الدين إلي أن خزانة الدولة تحملت 30 مليار جنيه إضافية لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في 2008، مشيراً إلي أن هذا الرقم كان يكفي لاستصلاح وزراعة آلاف الأفدنة.