قدرت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات السعر العادل لتوريد الذرة إلى الحكومة بمتوسط 280 جنيهاً للأردب (2000 جنيه للطن)، لتشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعته، وذلك قبل أيام من إعلان وزارة التضامن الاجتماعى أسعار الشراء من المزارعين للموسم المقبل. وقال على شرف الدين، رئيس الغرفة، إن السعر المقدر من جانب الغرفة يغطى تكاليف الإنتاج ويسمح للفلاح بهامش ربح بسيط يشجعه على الاستمرار فى إنتاج المحاصيل الاستراتيجية المهمة. كانت الحكومة قد حددت 180 جنيها للأردب العام الماضى، لشراء المحصول وهو ما لاقى اعتراضات واسعة بسبب انخفاضه. وأشار شرف الدين، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إلى أن الارتفاع الكبير فى أسعار القمح والذرة عالميا، سيدفع الحكومة للاهتمام بالمحصول المحلى بعكس العام الماضى، الذى شهد انهيارا فى أسعار القمح، مما دفع الحكومة إلى التراخى فى بدء توريد الذرة المحلية. المعروف أن الذرة المحلية تدخل ضمن المكونات الأساسية لإنتاج الخبز المدعم ويزداد الاعتماد عليها مع ارتفاع القمح عالميا. وكانت أسعار الذرة الصفراء قد شهدت ارتفاعا فى البورصات العالمية، بعد قرار أوكرانيا فرض حظر على نصف صادراتها من الذرة الصفراء بسبب موجة الطقس السيئة التى يمر بها العالم حاليا. من ناحية أخرى، قال شرف الدين، إن الحكومة تراجعت عن طرح مناقصات للمكرونة على البطاقات التموينية كبديل للأرز، وذلك مع ارتفاع أسعار القمح عالميا. وأوضح رئيس غرفة الحبوب أن المكرونة كانت بديلا لتوفير الأرز لصالح البطاقات التموينية وقت الأزمة التى حدثت فى سوق الأرز، وأدت إلى ارتفاع كبير فى أسعاره، إلا أنه مع ظهور المحصول الجديد للأرز وتراجع أسعاره إلى ما دون 1200 جنيه، ساعد ذلك على توفير الاحتياجات الخاصة للبطاقات التموينية دون مشاكل.
